كريم عبدالباقي رئيسا للنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
وافق مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم بالإجماع على اختيار الأستاذ كريم عبدالباقي رئيسًا للنقابة حتى انتهاء الدورة النقابية الجارية، وذلك علي خلفية استقالة الرئيس السابق للنقابة.
هذا وقد أعلن مجلس الإدارة دعمه للخطة التي طرحها "عبدالباقي" لصالح أعضاء النقابة علي مستوي الجمهورية.
ويقول الأستاذ كريم عبدالباقي: تكليف مجلس النقابة بتحمل المسؤولية هو وسام علي صدري وسوف أعمل خلال الفترة القادمة علي تعظيم موارد النقابة وتقديم افضل الخدمات لأعضاء النقابة علي مستوي الجمهورية وان تكون نقابتنا في صدارة النقابات، مشيرا الي أهمية تضافر كل الجهود خلال الفترة الراهنة خاصة وأن الجمهورية الجديدة التي ارسي قواعدها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بصدد الانتقال لوضع اقتصادي افضل بجهود كل أبناء مصر المخلصين.
وأضاف "عبدالباقي" : سوف أعمل علي وضع استراتيجية للعمل على محورين خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع زملائي في مجلس الإدارة، المحور الأول تعظيم الخدمات المقدمة للأعضاء، والمحور الثاني زيادة مواردنا واستخدامها مرة اخري في خدمة الزملاء.
هذا وشغل "كريم عبدالباقي" منصب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بنيابات ومحاكم جنوب القاهرة والأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم.
وفي فبراير من العام 2023 جري انتخابه رئيسًا لمجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، وخلال 10 شهور فقط استطاع تعظيم موارد الصندوق من مليار و200 مليون الي مليار و480 مليون جنيه، من خلال الاستثمار في سندات واذون الخزانة، وقد نجح في إدارة أموال أعضاء الصندوق بما يعظم الموارد المالية، كما استطاع القضاء علي قوائم الانتظار الخاصة بصرف مستحقات أعضاء الصندوق بأجمالي حالات صرف قاربت السبعة الاف حالة، ويسعي الان لتأسيس أول مستشفى للعاملين بالهيئات القضائية. IMG-20240309-WA0001
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئات القضائية الجمهورية الجديدة الدورة النقابية الرئيس عبدالفتاح السيسي اللجنة النقابية
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يستعرض إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية
الثورة نت|
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تقرير حول مستوى إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
وتضمن التقرير عرضا موجزا لأهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة في الجوانب القضائية والتنظيمية والإدارية خلال الثلاثة الأشهر الماضية بهدف إنجاز أعمالها وتطوير أدائها وآليات عملها بما يكفل سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.
ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها المحكمة العليا في سبيل سرعة الفصل في القضايا وتطوير وتجويد أعمالها، وإصدار عدد من التعاميم القضائية لتنظيم العمل وضبط سير الإجراءات في المحاكم المختلفة.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروع دليل إجراءات القسمة، وأحاله إلى الأمانة العامة للمجلس لصياغته بصورة نهائية بعد استيعاب جميع الملاحظات المقدمة عليه من بعض أعضاء المجلس، وتقديمه للمجلس في اجتماع قادم لإقراره.
كما ناقش مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وكلف وزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس هيئة التفتيش، بإعداد مصفوفة تستوعب الملاحظات والآراء والمقترحات المقدمة بشأن هذه التعديلات والرفع للمجلس بذلك في اجتماع قادم.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، كما اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.