الاتحاد الأوروبي يقدم 25 مليون يورو للسلطة الفلسطينية لدفع رواتب شهر يناير
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قدم الاتحاد الأوروبي دعما بحوالي 25 مليون يورو للسلطة الفلسطينية للمساعدة على دفع رواتب ومعاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية لديها عن شهر يناير الماضي.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن هذه المساهمة تستهدف بشكل رئيسي الموظفين في القطاعات الاجتماعية، مما يضمن صرفها في الوقت المناسب قبل شهر رمضان.
وذكر البيان أن من شأن هذا الدعم أن يساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين، حيث لا تزال تواجه وضعا ماليا صعبا نتيجة للأزمة التي طال أمدها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن هذه هي الدفعة الأولى من إجمالي مبلغ 118.4 مليون يورو خصصه الاتحاد الأوروبي ضمن "حزمة 2023" لدعم السلطة الفلسطينية، والتي تم اعتمادها بعد مراجعته لمساعدة الاتحاد الأوروبي لفلسطين في نوفمبر 2023.. موضحا أنه سيتم سداد الدفعات الأخرى في الأشهر المقبلة، لا سيما للمساهمة في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية وسداد تكاليف التحويلات إلى مستشفيات القدس الشرقية والعلاوات الاجتماعية للعائلات الفلسطينية الضعيفة.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يدرك أن أي تدابير إضافية لا ينبغي أن تشكل عقبات أمام تنفيذ مساعدتها المالية لفلسطين أو تأخير المدفوعات، التي هناك حاجة ماسة إليها.
تعليقا على ذلك.. قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ألكسندر ستوتزمان:" في هذا المنعطف الحرج، يظل الاتحاد الأوروبي ثابتا في دعمه لفلسطين ويواصل تقديم مساهمات كبيرة لميزانية السلطة الفلسطينية لتسهيل دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية ومعاشات التقاعد، في مجالات رئيسية مثل الصحة والتعليم وتوفير الخدمات الاجتماعية".. موضحا "أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يظلون هم الجهات المانحة والشركاء الأكثر موثوقية والتزامًا تجاه الشعب الفلسطيني".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي دفع رواتب السلطة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
"الاستثمار الأوروبي" يقر 10.3 مليار يورو لمشاريع الطاقة والمياه والتعليم في دول عملياته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على تقديم 10.3 مليار يورو لمشاريع الطاقة والمياه والتعليم والاستثمار التجاري، تتضمن تمويلا بقيمة 4.1 مليار يورو للطاقة والمياه، و1.5 مليار يورو للابتكار المؤسسي والاستثمار التجاري، و1.2 مليار يورو للتعليم والصحة والنقل، كما اعتمد أكبر برنامج على الإطلاق له للاستثمار في الزراعة في مختلف أنحاء أوروبا، وهو مرفق بقيمة 3 مليار يورو.
وقالت ناديا كالفينو رئيسة مجموعة بنك الاستثمار الاوروبي" إن هذا التحرك جاء لتسريع الدعم المالي لإصلاح وإعادة بناء المنازل والشركات والبنية الأساسية.. نحن بحاجة إلى التأكد من إعادة البناء بشكل أفضل من خلال نهج يتكيف مع الواقع الجديد، والذي يحمي من الصدمات المناخية المتكررة والشدة بشكل متزايد".
وسيوفر بنك الاستثمار الأوروبي حزمة تمويل أولية، بالتنسيق مع السلطات الوطنية، باستخدام 900 مليون يورو من المبادرات القائمة، لدعم إعادة بناء البنية التحتية الحيوية.
وسيعمل هذا على تسريع نشر التدابير المرنة العاجلة من قبل السلطات الإقليمية، والهيئات العامة في المناطق المتضررة في إسبانيا، كما حدث في وقت سابق من هذا العام للمناطق في وسط أوروبا.
ووافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على أكبر مبادرة تمويل على الإطلاق للقطاع الزراعي، وهو البرنامج الزراعي الأوروبي بقيمة 3 مليارات يورو.
وستعالج المبادرة فجوات التمويل لنشاط اقتصادي رئيسي للأمن الغذائي، والاستقلال الاستراتيجي في أوروبا، وتمكين المزارعين الشباب، وتعزيز الاستثمار الأخضر لدعم أهداف الاستدامة للصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي، ودعم المساواة بين الجنسين.
وتغطي المبادرة الجديدة الزراعة والأعمال الزراعية والاقتصاد الحيوي، وتحفيز الاستثمار في المجالات الرئيسية التي تعزز المرونة المناخية والابتكار والممارسات المستدامة، وستعمل على تبسيط التمويل للزراعة المستدامة، وأدوات الزراعة الرقمية، وأنظمة إدارة المياه، ورأس المال العامل للمرونة المناخية والتكيف مع المحاصيل.
كما سيدعم برنامج الابتكار والتدريب على الممارسات الزراعية المستدامة وتحسين البنية الأساسية للحد من خسائر ما بعد الحصاد.
وسيعمل البرنامج الزراعي الأوروبي الشامل، على دعم المزارعين الشباب والجدد والشركات الزراعية القائمة التي تسعى إلى تعزيز الاستدامة، وسيعطي الأولوية للاستثمار الذي يقلل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ويزيد من التنوع البيولوجي، ويعزز ممارسات الاقتصاد الدائري.
كما وافق المجلس على 465 مليون يورو لمبادرات إضافية لدعم الزراعة في إسبانيا وكازاخستان، فضلًا عن الغابات المستدامة في كوت ديفوار.
ويتضمن تمويل الطاقة الجديد المعتمد دعم مزارع الرياح البحرية البولندية، ومشاريع الطاقة الشمسية في لاتفيا وألمانيا، وتحسين كفاءة الطاقة في ألمانيا، وترقية شبكات توزيع الكهرباء في إيطاليا وسلوفينيا وجمهورية التشيك، وهو أمر بالغ الأهمية لتسريع انتقال أوروبا إلى الطاقة النظيفة.
كما تم دعم مشاريع لتوسيع إمدادات المياه في فرنسا، والمدن الإقليمية في بابوا غينيا الجديدة، وتحسين معالجة مياه الشرب في تونس وشبكات المياه في الهند.
ووافق مجلس الإدارة، على دعم جديد لتطوير أشباه الموصلات والإضاءة الموفرة للطاقة والشمول المالي الرقمي، إلى جانب دعم الاستثمار التجاري في بولندا وأرمينيا وأوكرانيا.
وتم الاتفاق على تمويل جديد لتحسين المدارس في شمال فرنسا والمجر، وتوسيع النقل في ليون، وتحسين البنية التحتية الحضرية في مدريد وبوزنان، إلى جانب دعم المرونة الصحية في لبنان.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار