الاتحاد الأوروبي يقدم 25 مليون يورو للسلطة الفلسطينية لدفع رواتب شهر يناير
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قدم الاتحاد الأوروبي دعما بحوالي 25 مليون يورو للسلطة الفلسطينية للمساعدة على دفع رواتب ومعاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية لديها عن شهر يناير الماضي.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن هذه المساهمة تستهدف بشكل رئيسي الموظفين في القطاعات الاجتماعية، مما يضمن صرفها في الوقت المناسب قبل شهر رمضان.
وذكر البيان أن من شأن هذا الدعم أن يساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين، حيث لا تزال تواجه وضعا ماليا صعبا نتيجة للأزمة التي طال أمدها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن هذه هي الدفعة الأولى من إجمالي مبلغ 118.4 مليون يورو خصصه الاتحاد الأوروبي ضمن "حزمة 2023" لدعم السلطة الفلسطينية، والتي تم اعتمادها بعد مراجعته لمساعدة الاتحاد الأوروبي لفلسطين في نوفمبر 2023.. موضحا أنه سيتم سداد الدفعات الأخرى في الأشهر المقبلة، لا سيما للمساهمة في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية وسداد تكاليف التحويلات إلى مستشفيات القدس الشرقية والعلاوات الاجتماعية للعائلات الفلسطينية الضعيفة.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يدرك أن أي تدابير إضافية لا ينبغي أن تشكل عقبات أمام تنفيذ مساعدتها المالية لفلسطين أو تأخير المدفوعات، التي هناك حاجة ماسة إليها.
تعليقا على ذلك.. قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ألكسندر ستوتزمان:" في هذا المنعطف الحرج، يظل الاتحاد الأوروبي ثابتا في دعمه لفلسطين ويواصل تقديم مساهمات كبيرة لميزانية السلطة الفلسطينية لتسهيل دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية ومعاشات التقاعد، في مجالات رئيسية مثل الصحة والتعليم وتوفير الخدمات الاجتماعية".. موضحا "أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يظلون هم الجهات المانحة والشركاء الأكثر موثوقية والتزامًا تجاه الشعب الفلسطيني".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي دفع رواتب السلطة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
وزارة الخدمة المدنية تستعرض التقرير النهائي للجنة الشركات المنسحبة والمتعثرة
عُقد اجتماع في وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس محمد البركي، مدير مكتب وزير الخدمة المدنية، وبحضور المهندس جمال أبوغرارة، مدير عام إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، والمهندس جمعة البكوش، مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء، والدكتور خالد عبدالسميع مخلوف، المراقب المالي للوزارة وأحنيش الطابوني، مدير مكتب القانوني بالوزارة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس جمال أبوغرارة بصفته رئيس لجنة الشركات المنسحبة والمتعثرة، التقرير النهائي لأعمال اللجنة، والذي تضمن استكمال إجراءات الدفعة الثانية والأخيرة لتنسيب عمال هذه الشركات إلى القطاعات العامة، والبالغ عددهم حوالي (500) عامل.
ومن المرجح أن يتم تنسيب هؤلاء العمال إلى وزارة الحكم المحلي، وجهاز تنمية المراعي الطبيعية، وهيئة النهوض بالصناعة الوطنية ، وذلك في إطار جهود الوزارة لإعادة توزيع القوى العاملة بما يخدم المصلحة العامة ويعزز كفاءة الأداء الحكومي.
ومن المقرر عرض التقرير على وزير الخدمة المدنية، الدكتور محمود أبوبكر أبو نعامة ، لإحالته إلى مجلس وزراء الحكومة الليبية لاتخاذ القرار اللازم بشأن عملية التنسيب، بما يضمن استيعاب العمالة في القطاعات المناسبة وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
الوسومليبيا
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال