"موديز" تكتب شهادة نجاح مصر |100 مليار دولار متوقعة خلال 2024
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى، أمس الأول الخميس: إنها قررت رفع النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى "إيجابية"، عند تصنيف CAA1.
100 مليار دولاروكان البنك المركزي المصرى أكد التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
في هذا الصدد قال أبو بكر الديب الباحث المصري في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي: إن تغيير وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى، نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية يعتبر شهادة نجاح جديدة وشهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري، وسيتبعها شهادات أخرى من قبل مؤسسات عالمية برفع تصنيف مصر الائتماني بسبب العديد من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة وكذلك الاجراءات الدولية التي تم اتخاذها قبل ساعات حيث موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج لمنح مصر حوالي عشرين مليار دولار مما يعني إعطاء ثقة للاقتصاد المصري بأنه مستدام وسريع النمو.
وأضاف أبو بكر الديب خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " أن الحكومة المصرية قامت بإجراء العديد من الصفقات الاستثمارية خلال الفترة الماضية كان آخرها صفقة رأس الحكمة والتي بموجبها تحصل مصر على 35 مليار دولار وهي ستكون باكورة جذب استثمارات جديدة في شرايين الاقتصاد المصري.
وأردف : الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح وانه سيجلب ما لا يقل عن 100 مليار دولار خلال العام الجاري 2024، مما سيعطي دفعة للسندات الحكومية في الخارج لتكون اكثر إغراء للمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.
تشجيع المستثمرينمن جانبه قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي ، إن إعلان وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بتغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية يعتبر أمرا ذا أهمية كبيرة، وكالات التصنيف الائتماني، مثل "موديز"، تقوم بتقييم القدرة التي لدى الدولة على سداد ديونها والتنبؤ بمستقبلها الاقتصادي ، حيث أن تغيير نظرة وكالة التصنيف الإئتمانى إلى إيجابية يشير إلى تحسن الآفاق والظروف الاقتصادية المتوقعة وذلك من خلال جذب الاستثمارات حيث تغيير نظرة وكالة التصنيف الائتماني إلى إيجابية يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويشجع المستثمرين الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات في البلاد.
وأضاف خلال تصريحات لـ"صدى البلد" عندما تعتبر وكالة التصنيف الائتماني أن الاقتصاد المصري يتجه نحو التحسن، قد يصبح المستثمرون أكثر استعدادًا لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر،كذلك تعزيز الثقة الداخلية حيث أن إعلان تحسين نظرة وكالة التصنيف الائتماني يمكن أن يعزز الثقة والتفاؤل داخل البلاد، حيث يشعر المستهلكون والشركات المحلية بالاطمئنان إلى أن الاقتصاد يتجه نحو الاستقرار والنمو، مما يمكن أن يدفعهم لزيادة الإنفاق والاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي بشكل عام، كما أن السياسات الحكومية حيث أن قرارات السياسة الاقتصادية والإصلاحات التي تتخذها الحكومة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري على سبيل المثال، سياسات التحفيز الاقتصادي، إجراءات تحسين بيئة الأعمال، والإصلاحات الهيكلية قد تعزز النمو وتعزز الثقة في الاقتصاد المصري التطورات العالمية .
وأشار إلى أن التغيرات في الاقتصاد العالمي والأحداث الجيوسياسية يمكن أن تؤثر على الاقتصاد المصري على سبيل المثال، تباطؤ النمو العالمي، تدهور أسواق العملات، ارتفاع أسعار الطاقة، وتغيرات في التجارة الدولية يمكن أن تؤثر على قطاعات محددة في الاقتصاد المصري، الاستقرار السياسي والأمني حيث الاستقرار السياسي والأمني يلعبان دورا هاما في جذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي، عدم الاستقرار السياسي أو الأمني يمكن أن يثير المخاوف بين المستثمرين ويقلل من الثقة في الاقتصاد المصري ، التكنولوجيا والابتكار حيث أن التطور التكنولوجي والابتكار يمكن أن يحدث تحولا في القطاعات الاقتصادية ويعزز الإنتاجية والتنافسية والاستثمار في البحث والتطوير وتبني التكنولوجيا الحديثة يمكن أن يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري على المدى الطويل، خاصة برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث اتخذت مصر سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تحرير سعر الصرف وتخفيض الدعم الحكومي للوقود والكهرباء ، حيث تهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين التوازن الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاجية، تعزيز البنية التحتية حيث تم إطلاق العديد من المشاريع الكبرى في مصر لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك توسعة وتحديث الطرق والجسور والموانئ والمطارات.
وتابع: هذه الجهود تهدف إلى تحسين البنية التحتية وجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي،تشجيع الاستثمار الأجنبي حيث أطلقت مصر عدة إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد ،كذلك تبسيط إجراءات التراخيص وتقديم حوافز مالية وضريبية للمستثمرين الأجانب،دعم قطاعات محددة حيث تركز مصر على تنمية بعض القطاعات الحيوية مثل السياحة والزراعة والصناعات التحويلية، حيث تم تطوير استراتيجيات لتعزيز هذه القطاعات وجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة ، تحسين المناخ التجاري حيث قامت مصر بتبسيط الإجراءات الجمركية وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز التجارة الدولية، كما تم التركيز على تحسين الكفاءة اللوجستية وتسهيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موديز دولار مصر البنك المركزي لجنة السياسة النقديـة المزید من الاستثمارات فی الاقتصاد المصری التصنیف الائتمانی وکالة التصنیف إلى إیجابیة ملیار دولار یمکن أن حیث أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مصر سددت 38.7 مليار دولار ديون مستحقة خلال عام 2024
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بتقديم أعضاء الحكومة التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، كما تقدموا لأبناء الشعب المصري العظيم داخل الجمهورية وخارجها بالتهنئة بحلول هذه المناسبة، داعين المولي عز وجل أن يكون عام خير ورخاء واستقرار وسلام على الدولة المصرية والعالم بأسره.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بنتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ أيام، وعقدت تحت عنوان الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو تشكيل اقتصاد الغد، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من لقاءات واجتماعات ثنائية مهمة مع قادة الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، على هامش انعقاد أعمال القمة الحادية عشرة للمنظمة، وكذا ما تمّ عقده من لقاءات مع عدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في أعمال القمة، وما شملته هذه اللقاءات من بحث لسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائية في العديد من المجالات، فضلا عن التنسيق والتشاور في العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
ونوه مدبولي إلى أن المبادرات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته الافتتاحية لأعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، من شأنها أن تسهم في تعزيز ودفع أوجه التعاون بين دول المنظمة في العديد من المجالات، وذلك بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، ويلبي آمال وتطلعات شعوب تلك الدول.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وأكد رئيس الوزراء، خلال حديثه، في هذا السياق، استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في اتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
وجدد مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء