بلومبيرغ: الأموال الخليجية تنهمر على مصر.. نفوذ جيوسياسي لعقود قادمة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
نشرت وكالة "بلومبيرغ" تحت عنوان "أموال ساخنة تتدفق على مصر"، تقريرا قالت فيه إن مصر تقدم حاليا ثالث أعلى عائد على السندات بالعملة المحلية، وهو ما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين الذين كانوا سابقا يتجنبون الاستثمار فيها بسبب الدين المحلي المصري في السابق.
مؤخرا، ارتفع متوسط العائد على السندات بالعملة المحلية إلى مستوى يقترب من 30٪، وشهد الجنيه المصري، يوم الخميس، ارتفاعا يعادل 1.
وكان المستثمرون يبتعدون عن مصر، بسبب انخفاض قيمة الجنيه، الذي أصبحت قيمته "مبالغا فيها في نظر التجار الأجانب"، مما أدى إلى نقص العملة الصعبة وتسارع التضخم، وفق التقرير.
وأفادت الوكالة أن دعما من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار وتعهد الإمارات بأكثر من أربعة أضعاف ذلك المبلغ، قد قلب السيناريو لبعض أكبر أسماء الأسواق المالية مثل Aviva Investors و Vanguard Asset Services.
وكانت مصر قد خسرت السندات المحلية أكثر من 10٪ خلال العام الماضي، في حين ارتفعت الديون المحلية في الأسواق الناشئة بنسبة 6٪، وفقا لمؤشر بلومبيرغ.
إضافة إلى تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير 2022 في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما أدى إلى زيادة أسعار واردات القمح والوقود إلى مصر.
وذكر التقرير أن مصر الآن تعتبر "جاذبة للمستثمرين من خلال فتح الباب لعوائد أعلى من خلال رفع أسعار الفائدة وإزالة القيود على العملة".
وتوقعت الوكالة أن "تتضح حالة الاستثمار في مصر في الأسبوع المقبل مع استقرار السوق وتجديد احتياطيات مصر وتحقيق الاستقرار في مواردها المالية".
من حافة الكارثة لإطلاق استثمارات
وخلال عشرة أيام فقط، شهدت مصر تحولا كبيرا من حافة الكارثة الاقتصادية إلى إطلاق استثمارات وقروض تجاوزت 40 مليار دولار، هذا ما قالته وكالة بلومبيرغ الأمريكية في تقريرها قبل يومين بعنوان: “بمليارات الدولارات، ‘لعبة القوى الخليجية’ تركز على مصر، مع احتدام حرب الشرق الأوسط".
وأرجعت الوكالة هذه الطفرة، إلى تعاون مصر مع دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أنه تظهر الإشارات إلى إمكانية حصول المزيد من التمويل من المملكة العربية السعودية وغيرها.
في السادس من آذار / مارس 2024، قررت مصر زيادة أسعار الفائدة بشكل غير مسبوق وخضعت عملتها المحلية، الجنيه المصري، لعملية تعويم بنسبة تجاوزت 38%.
وذكرت الوكالة أن المستثمرين الأجانب أشادوا بتحول مصر وتوقعوا جذب مليارات الدولارات من تجار السندات في الأشهر المقبلة.
وتابعت: يبدو أن الخطوة التالية للبلاد قد تكون استثمار الأراضي بمليارات الدولارات من المملكة العربية السعودية، حيث تجري المحادثات حاليا بين السلطات المصرية والسعودية بشأن تطوير منطقة ساحل شمال البحر الأحمر، المعروفة باسم "رأس جميلة".
نفوذ جيوسياسي
من جهتها، تستمر الإمارات في استخدام ثروتها لتعزيز نفوذها الجيوسياسي، وهذه المرة تركز على دعم مصر نحو الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة، وفقا للوكالة.
ولفتت إلى أن الآمال تتجه الآن بأن تسفر هذه التحركات عن استقرار لمصر، التي تشكل جزءا حيويا في حل المشاكل العربية، خاصة في ظل أزمة إنسانية متفاقمة في غزة، بحسب بلومبيرغ.
وبهذا السياق، قررت الإمارات تقديم دعم مالي بقيمة 35 مليار دولار إلى مصر، وذلك لتمويل مشروع تطوير رأس الحكمة، الشبه الجزيرة الواقعة في البحر الأبيض المتوسط، والتي تمتد مساحتها لثلاثة أضعاف مساحة ولاية مانهاتن.
كانت هذه الصفقة هي الدافع وراء إطلاق سلسلة من التحركات في السياسة النقدية المصرية في السابع من آذار/ مارس الجاري، في البلد الذي يفوق سكانه الـ 100 مليون ويعاني تضخما مرتفعا.
وقالت الوكالة إن المملكة العربية السعودية تعمل على خطوات مشابهة لتقديم الدعم، متبعة بذلك خُطى الإمارات.
وتتجلى دور "لعبة القوى الإقليمية" في هذا السياق، حيث تسعى الإمارات إلى تعزيز نفوذها في مصر على مدى العقود القادمة، بينما تتطلع المملكة العربية السعودية إلى تطوير أراضٍ ضمن إطار صفقة خاصة بها عبر البحر الأحمر، بحسب الوكالة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر صندوق النقد الدولي الإمارات السعودية مصر السعودية الإمارات صندوق النقد الدولي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المملکة العربیة السعودیة
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: ماليزيا تقدم نموذجا للصين لتحقيق نمو مستدام بنسبة 5%
قالت وكالة بلومبيرغ إن ماليزيا تواصل تقديم نموذج ناجح للنمو الاقتصادي المستدام، حيث أظهرت مرونة ملحوظة في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.3% خلال الربع الأخير، متفوقة على الصين التي سجلت نموا بنسبة 4.6%.
ويعكس أداء ماليزيا قدرتها على الحفاظ على استقرارها الاقتصادي وتعزيز ثقة المستهلكين، وهو ما يجعلها محط اهتمام الدول المجاورة والمستثمرين الدوليين.
سياسات فعالةوتستند ماليزيا في نجاحها -وفق بلومبيرغ- إلى مجموعة من السياسات الاقتصادية الفعّالة التي وضعت أسسا قوية منذ عقود.
ماليزيا حرصت مبكرا على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إنشاء مناطق تجارة حرة (شترستوك)من بين هذه السياسات، جذب الاستثمارات الأجنبية المبكرة في سبعينيات القرن الماضي من خلال إنشاء مناطق تجارة حرة، وهي خطوة سبقت تطبيقها في الصين. حيث تمكنت الدولة الآسيوية من استقطاب شركات عالمية مثل إنتل كورب، مما جعل ولاية بينانغ محورا لصناعة التكنولوجيا في المنطقة.
هذا النهج أدى -وفق الوكالة- إلى توسع النجاحات ليشمل مناطق أخرى في البلاد مثل كيداه وجوهور، حيث استقرت شركات كبرى مثل إنفينون تكنولوجيز.
استقرار السياسات النقديةوساهم استقرار الأسعار في تعزيز ثقة المستهلكين ودعم الإنفاق المحلي. وتذكر بلومبيرغ أن السياسات النقدية القوية والإجراءات غير التقليدية مثل تحديد الأسعار كانت أساسا لهذا الاستقرار، مما جعل ماليزيا قادرة على حماية مواطنيها من تقلبات السوق.
على سبيل المثال، تقدم الحكومة الماليزية دعما للسلع الأساسية مثل الوقود والسكر والكهرباء، رغم أن هذا الدعم يشكل عبئا على المالية العامة.
في الوقت نفسه، تسعى ماليزيا لتحقيق قفزة نوعية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأطلق رئيس الوزراء أنور إبراهيم، الذي يحتفل بمرور عامين على توليه المنصب برنامجا لجذب الشركات التي توفر وظائف ذات دخل مرتفع وتعزز الابتكار.
شركات مثل مايكروسوفت وأمازون وغوغل استجابت لهذا النداء، حيث استثمرت في البنية التحتية التقنية للبلاد، مما يجعل ماليزيا رائدة في المنطقة.
أنور إبراهيم أطلق برنامجا لجذب الشركات التي توفر وظائف ذات دخل مرتفع وتعزز الابتكار (رويترز) تحدياتورغم هذه النجاحات، تواجه ماليزيا تحديات مستقبلية. محليا، هناك نزاعات مع بعض الحكومات المحلية حول عائدات الغاز، في حين أن إلغاء الدعم التدريجي للوقود قد يؤدي إلى تأثيرات على التضخم وثقة المستهلكين.
وعلى الصعيد الدولي، يُنظر إلى إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة بعين القلق بسبب السياسات الاقتصادية غير المتوقعة التي قد تؤثر على الاقتصاد العالمي.
ومع ذلك، يؤكد محافظ البنك المركزي الماليزي عبد الرشيد غفور أن ماليزيا مستعدة لمواجهة هذه التحديات من "موقع قوة". وأضاف أن الاقتصاد يعتمد بشكل أساسي على الطلب المحلي ويتمتع بتنوع كبير في الشركاء التجاريين.
وفي الوقت نفسه، تهدف الحكومة إلى تحقيق نمو بنسبة 5% سنويا في السنوات المقبلة، وهو هدف طموح لكنه مدعوم بسياسات فعالة وإستراتيجيات طويلة الأمد وفقا للوكالة.