وقع المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، اتفاق تعاون مع الجامعة العربية المفتوحة بمصر، ويمثلها الدكتور محمود أبو النصر- رئيس الجامعة ووزير التعليم الأسبق.

نقابة المهندسين المصرية 

ويتضمن الاتفاق إتاحة برامج الدراسات العليا التي تقدمها الجامعة العربية المفتوحة بمصر وتتمثل في برنامج الماجستير في إدارة الأعمال المهني (MBA) لأعضاء النقابة بالقاهرة والمحافظات والذين ينطبق عليهم شروط القبول.

واتفق الطرفان كذلك على أنه سيتم تقديم البرامج التعليمية من قبل الجامعة العربية المفتوحة بمصر وفقا لبرنامج الماجستير المهني في إدارة الأعمال MBA في تخصصات الإدارة المالية وإدارة الموارد البشرية، بجانب البرامج التدريبية لخدمة أعضاء النقابة، فيما تمنح الدرجات العلمية من قبل الجامعة العربية المفتوحة بمصر لمن يستوفي من الطلاب متطلبات النجاح.

ويحصل خريجو البرنامج علي شهادتين هما شهادة الماجستير MBA في إدارة الأعمال) من المجلس الأعلى للجامعات المصري، وشهادة من الجامعة المفتوحة بإنجلترا.

وقال المهندس "طارق النبراوي"، إن"الاتفاق يأتي في إطار سعي النقابة لتعزيز أوجه التعاون مع الجامعة العربية المفتوحة، بما يستهدف توفير خدمات تعليمية متميزة لأعضائها، وذلك لتأهيل وتطوير أداء ومهارات المهندسين في ظل حاجة سوق العمل إلى مهندسين ذوي خبرات في إدارة الأعمال والمشروعات، سواء داخل مصر أو خارجها.

وأكد "النبراوي" حرص نقابة المهندسين على تقديم كل ما هو أفضل للمهندسين، وعقد شراكات وتعاون مع المؤسسات العلمية، بهدف فتح المجال والفرص أمام المهندسين الراغبين في تطوير مسيرتهم المهنية وتدعميها بالدراسات العليا المهنية والمتخصصة.

من جانبه قال  الدكتور محمود أبو النصر- رئيس الجامعة العربية المفتوحة بمصر أن الجامعة تقدم تعليما متميزا وتعمل على أن تقدم تجربة تعليمية متميّزة تستند إلى تجديد متواصل في اختصاصاتها.

وأضاف أن الجامعة توفر للخريجين ودارسي الماجستير مستوى تعليمي متميز ودراسة وفق أعلى المعايير بشهادات معترف بها دوليا، وتتنوع البرامج الدراسية فيها حيث أصبحت قبلة للطلبة المصريين والعرب وغيرهم.

يذكر أن الجامعة العربية المفتوحة هي جامعة إقليمية غير هادفة للربح، توجد في تسع دول عربية، وانطلقت بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، حين أعلن عام 1996 مبادرته لإنشاء جامعة عربية مفتوحة ككيان أكاديمي تعليمي غير تقليدي وكمؤسسة تسهم في توجيه التنمية في المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية.

وقد تم إشهارها رسميا في اجتماع وزراء التعليم في الدول العربية الذي عقد في بيروت عام 2000، وتطورت تلك المبادرة في عام 2002؛ لتترجم على أرض الواقع إلى جامعة متكاملة هي الجامعة العربية المفتوحة التي انطلقت بتعاون مشترك مع الجامعة المفتوحة بالمملكة المتحدة.

كما تقترن كلمة “مفتوحة ” باسم الجامعة، نظرًا للشراكة بين الجامعة العربية المفتوحة والجامعة المفتوحة بالمملكة المتحدة والتي يحصل الطالب على شهادة منها، بالإضافة إلى المناهج الدراسية ونظم الاعتماد الأكاديمي من الجامعة المفتوحة بالمملكة المتحدة.

كما يحصل خريجو الجامعة العربية المفتوحة بمصر على شهادتين إحداها من الجامعة العربية المفتوحة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية والأخرى من الجامعة المفتوحة بالمملكة المتحدة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المهندسين طارق النبراوي وزير التعليم نقابة المهندسين المصرية نقيب المهندسين الجامعة العربية المفتوحة فی إدارة الأعمال مع الجامعة من الجامعة

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات لكل من يستغل المسنين لهذا السبب

وضع قانون المسنين الجديد عقوبات مشددة لاستغلال المسن؛ عن طريق معاقبة المكلف برعاية شخص المسن وأهمل في القيام بواجباته، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

برلمانية: أمريكا أدركت أهمية التعامل بجدية مع خطة مصر لإعادة إعمار غزةمستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًابرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويق

وحال ارتكاب أي من هذه الأفعال السابقة؛ يعاقب المتهم بالسجن مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبات قانون المسنين 

يعاقب السجن أيضا كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن بمدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتتضاعف العقوبة لتصل إلى 5 سنوات سجن، إذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن.

ونص مشروع قانون المسنين الجديد على معاقبة الأشخاص الذين ينشئون المؤسسات الاجتماعية دون الحصول على ترخيص بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وتضمن مشروع قانون المسنين عددا من العقوبات حال تعريض كبار السن إلى المخاطر، ويعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استخدامها في أعمال نصب أو تزوير.

مقالات مشابهة

  • باسيل: لهذا السبب تم استبعادنا عن الحكومة
  • لجنة الإعلام في البنوك السعودية توقع مذكرة تعاون مع ( حماية المستهلك ).
  • وفاة التوأم السيامي في صنعاء لهذا السبب
  • كيميتش: ضحيت للبقاء مع بايرن ميونخ لهذا السبب
  • الجامعة العربية ترحب بالاتفاق بين أرمينيا وأذرربيجان
  • الجامعة العربية ترحب بالاتفاق الأرميني الأذري
  • الجامعة العربية ترحب بالاتفاق الارميني الاذري
  • دراسة توضح.. عمر النساء أطول من عمر الرجال لهذا السبب
  • الحبس 5 سنوات لكل من يستغل المسنين لهذا السبب
  • وصل المحاكم.. قصة خلاف استمر 11 عاما بين نقابة المهندسين والتعليم العالي