تنفيذ قرارات سحب واسترداد لقطع أراضٍ لمخالفة شروط التخصيص بمدينتي العبور و15 مايو
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
نفذت الإدارات المختصة بجهازى مدينتي العبور و15 مايو، قرارات سحب واسترداد لقطع أراضٍ لمخالفة شروط التخصيص والاشتراطات البنائية، تنفيذاً للقانون وحفاظاً على النسق المعماري والحضاري، وذلك بمعاونة شرطة التعمير.
وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم تنفيذ قرارات سحب واسترداد بالقطعة رقم 49 محلية "6 ج" بالحي الأول، والقطعة رقم 25 محلية "12 د" بالحي الأول، والقطعة رقم (31&32) محلية "8 ح "بالحي الأول، والقطعة رقم 50 بالمحاجر بالمنطقة الصناعية (ب&ج).
من جانبه، قال المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إنه تم تنفيذ قرار سحب واسترداد بقطعة الأرض رقم 396 الكائنة بمنطقة الإسكان العائلى، وذلك تحت إشراف مها محمد، نائب رئيس الجهاز، والإدارات المختصة، وشرطة التعمير برئاسة العقيد شريف السباعى، ومدير إدارة المخالفات ورئيس الحى الرابع.
وطالب رئيسا جهازى المدينتين، المواطنين بعدم التعامل على تلك القطع بأي تصرف من التصرفات القانونية إلا بعد الرجوع للجهاز ومراجعة موقفها الحالي، مشيرين إلى أنه جارٍ فحص رخص البناء لقطع الأراضي، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات المطلوبة لكل قطعة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع “لجنة متابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي”
ترأست معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، وفد حكومة دولة الإمارات المشارك في الاجتماع رقم “25” للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة القطرية الدوحة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة قرارات وتوصيات الاجتماع الـ”24″ للجنة وسير التقدم في تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إصدار الأدوات التشريعية اللازمة للتنفيذ، إضافة إلى مناقشة آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في هذا الشأن.
كما تمت مناقشة مذكرة المركز الإحصائي الخليجي بشأن سير العمل في دراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع “السوق الخليجية المشتركة”، والبرنامج الزمني المحدث لإنجاز هذا المشروع وتوصيات المركز بهذا الشأن.
وقالت معالي مريم الحمادي إن دولة الإمارات، حريصة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، على دعم كل ما من شأنه إنجاح التعاون، والعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كافة القطاعات، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ كافة القرارات والمبادرات والمشاريع التي تم إقرارها في مختلف المجالات، وبما يسهم في ترسيخ رخاء وازدهار دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن جهود الدولة أسهمت في إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يتم اعتمادها، في تعزيز سرعة تنفيذها، ما شكل إسهاماً بناء ودفعة هائلة لواقع التعاون الخليجي المشترك، الذي يواصل إسهامه البناء في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ترأس الاجتماع سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي، الأمين العام لمجلس الوزراء في دولة قطر- رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة كل من معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء – رئيسة وفد دولة الإمارات، وسعادة غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب – رئيس وفد مملكة البحرين، ومعالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى – رئيس وفد المملكة العربية السعودية، ومعالي الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي، الأمين العام لمجلس الوزراء – رئيس وفد سلطنة عمان، وسعادة الشيخ تركي جابر الدعيج الصباح، الأمين العام المساعد لأمانة الإعداد والمتابعة والأمين العام المساعد لأمانة الشؤون القانونية بالتكليف بالأمانة العامة لمجلس الوزراء – رئيس وفد دولة الكويت، ومعالي جاسم محمد عبد الله البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وام