طهران: حققنا اكتفاء ذاتيا بتصنيع قطع غيار الطائرات ولم نعد بحاجة تقريبا لإرسال طائراتنا لدول أجنبية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
كشف نائب رئيس الجمهورية الإيرانية في شؤون تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، جواد مشايخ أن بلاده حققت الاكتفاء الذاتي في تصنيع قطع غيار طائرات الركاب.
وقال مشايخ في مقابلة مع وكالة "مهر" الإيرانية: "لم نعد بحاجة تقريبا لإرسال طائراتنا إلى دول أجنبية لأي نوع من الإصلاحات" موضحا أن "هذا الاكتفاء الذاتي تحقق على يد باحثين ومتخصصين في الشركات المعرفية".
وأضاف: "في مجال الطائرات التجارية وطائرات الركاب، كانت إيران تعتمد بشكل كبير على شراء قطع غيار الطائرات، وبسبب العقوبات التي فرضت علينا، لم يكن لدينا خيار على الطاولة لشراء قطع غيار من منتجين دوليين آخرين".
وأردف نائب رئيس الجمهورية: "بعد فرض العقوبات ما حدث هو أن بعض الشركات الإيرانية القائمة على المعرفة استخدمت قوتها في توطين قطع غيار السيارات وصيانة وإصلاح محركات الطائرات".
وفي حين أشار إلى أن "العنصر الأكثر تعقيدا في الطائرة هو محرك الطائرة ويتطلب مستوى عاليا من المعرفة التقنية للصيانة"، كشف مشايخ: "أننا نعد بأن بلادنا قد حققت اكتفاء ذاتي جيد في هذه المجالات ولانحتاج تقريبا، أن نرسل أى نوع من طائراتنا إلى دول أجنبية لإجراء أي نوع من الإصلاحات والصيانة هناك".
وأوضح: "بل نشهد حاليا أن بعض الدول التي فرضت عليها عقوبات أيضا لأسباب مختلفة وغير قادرة على توفير قطع الغيار والحصول على خدمات الصيانة، تأتي إلى إيران وتطلب من خبرائنا لإصلاح طائراتها".
وأكد مشايخ أن "المستوى العالي للمعايير التي تتمتع بها هذه الشركات الإيرانية القائمة على المعرفة قد جذب انتباه الأطراف الأجنبية" وقال: "إن طائرات الركاب هي وسيلة حساسة للغاية وتتطلب مستوى عال من المعايير".
وختم: "هذا يدل على أن الشركات المحلية القائمة على المعرفة، وصلت إلى مستوى من القدرة، لدرجة أن بعض الدول، بما فيها روسيا، المتقدمة في مختلف المجالات العسكرية والمعدات والأسلحة، اتخذت طريق التعاون مع هذه الشركات".
المصدر: "مهر"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران طائرات عقوبات اقتصادية على المعرفة قطع غیار
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 6 ملايين جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح