مدة مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري بالقانون الجديد.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، مدة مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري للمواطنين المستفيدين من القانون.
ووافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة عبدالهادي القصبي، نهائياً على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي تقدمت به الحكومة.
ونصت مادة 14 من مشروع القانون على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
ويهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الضمان الإجتماعي الدعم النقدي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: قانون المحمول الجديد يهدف إلى جذب الاستثمارات|فيديو
أكد حمد النبراوي، عضو شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن القانون الخاص بالهواتف المحمولة غير مكتمل، مشيرًا إلى أنه يخدم 6 وكلاء فقط داخل مصر.
وأوضح النبراوي خلال لقائه في برنامج "صباح البلد" مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير على قناة صدى البلد، أن مصر تمتلك 6 مصانع كبرى لتصنيع الهواتف المحمولة، لافتًا إلى أن القانون الجديد يهدف إلى جذب الاستثمارات، وتعزيز التصنيع المحلي لتغطية احتياجات السوق المحلي، مع التوسع في التصدير للسوق الإفريقي.
وأضاف أن الضرائب على الهواتف المصنعة محليًا لا تتجاوز 2%، في حين أن الاستيراد يواجه ضرائب تصل إلى 38%، مما يعكس التوجه نحو دعم الإنتاج المحلي.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش