وسط تصاعد الجهود الدولية لإيصالها.. إسرائيليون يعرقلون دخول المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
يعمل إسرائيليون غاضبون بشكل متواصل، على عرقلة وصول المساعدات، التي تشمل إمدادات المواد الغذائية، إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، وذلك في الوقت الذي تتسارع فيه الخطوات الدولية لمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع المحاصر.
وذكرت "سي إن إن" أنه "على مدى أسابيع، سمح ضباط الحدود الإسرائيليون للمتظاهرين بتعطيل قوافل المساعدات الحيوية في كرم أبو سالم"، المعبر الحدودي الوحيد الذي يعمل حاليا بين إسرائيل وغزة.
لكن في نهاية الشهر الماضي، ومع تصاعد الضغوط والإدانات الدولية، أعلنت السلطات أنها ستنقل ضباطا إضافيين إلى المعبر لاستعادة السيطرة. لكن حتى مع إعلان أنها منطقة عسكرية مغلقة، يستمر المتظاهرون في التوافد نحو المعبر، ومحاولة "التغلب" على رجال الشرطة، بحسب "سي إن إن".
وتقود الاحتجاجات حركة "تساف 9"، وهي تجمع من جنود الاحتياط المسرحين وعائلات الرهائن والمستوطنين. ويعني اسمها "الأمر 9"، في إشارة إلى إشعارات التعبئة الطارئة التي تستدعي جنود الاحتياط في البلاد.
ويقول المتظاهرون إنهم يخشون أن المساعدات "تساعد المسلحين" الذين ما زالوا يحتجزون أصدقاءهم وأقاربهم كرهائن، بعد 5 أشهر من الهجمات التي نفذتها حماس وأشعلت شرارة الحرب المدمرة.
ويعتقد المتظاهرون الغاضبون أن منع دخول المواد الغذائية والإمدادات للقطاعـ سيؤدي إلى "إجبار حماس على إطلاق سراح الرهائن".
والخميس، ضمنت شرطة الحدود الإسرائيلية مرور شاحنات المساعدات إلى معبر كرم أبو سالم، لكن فقط بعد أن صدت عدة محاولات من قبل المتظاهرين على مدار ساعات، لمنعها. ومع مرور الوقت، اتخذ الضباط موقفا أكثر صرامة ضد المتظاهرين.
وأدى الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل إلى مقتل نحو 1160 شخصا، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
في المقابل، أسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 30 ألف شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
وتقول منظمات الإغاثة إن إسرائيل تسمح بدخول "قسم محدود فقط" من الإمدادات اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية في غزة منذ 9 أكتوبر، عندما فرضت الدولة "حصارا كاملا" على القطاع الذي تحكمه حماس، ردا على هجوم الحركة الذي أدى إلى نشوب الحرب.
وبدأ نقل المساعدات عبر معبر رفح على الحدود الجنوبية لغزة مع مصر في 21 أكتوبر. كما تم فتح معبر كرم أبو سالم الواقع في جنوب شرق غزة في 17 ديسمبر، مما سمح بإدخال شاحنات المساعدة من إسرائيل.
وتشترط السلطات الإسرائيلية تفتيش جميع الشحنات قبل السماح بدخولها إلى غزة.
وحتى الأربعاء، سمحت إسرائيل لما مجموعه 14477 شاحنة بالمرور من كلا المعبرين منذ بداية الحرب، وفق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
من جانبها، تقول إسرائيل إن 16093 شاحنة دخلت القطاع، أي بمعدل 105 شاحنات يوميا تقريبا، وهو مستوى أدنى بكثير من متوسط 500 شاحنة تجارية كانت تدخل غزة يوميا قبل بدء الحرب.
وفي مواجهة عجزها عن إيصال مساعدات كافية إلى غزة من طريق البر، لجأت بعض الدول، أبرزها الأردن والولايات المتحدة، إلى إنزال إمدادات إغاثية بالمظلات في القطاع.
والجمعة، أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن افتتاح مرتقب لممر بحري بين قبرص وغزة، لنقل مساعدات إنسانية إلى القطاع الفلسطيني.
جاء ذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن عملية إنسانية كبيرة من طريق البحر، تتضمن وفق مسؤولين في إدارته، بناء "رصيف مؤقت" في غزة لإدخال "مساعدات ضخمة"، لكن إنجازه قد يتطلب عدة أسابيع.
وأعلن البنتاغون، الجمعة، أن الميناء العائم المؤقت الذي تعتزم الولايات المتحدة إنشاؤه قبالة غزة لإيصال المساعدات، سيستغرق بناؤه ما يصل إلى 60 يوما، وسيشارك في العملية على الأرجح أكثر من ألف جندي. لكن لن يكون هناك جنود على الأرض.
و"رحبت" إسرائيل بالممر الإنساني البحري من قبرص الواقعة على مسافة نحو 380 كيلومترا من غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ليئور حياة، عبر منصة "إكس" إن هذه المبادرة "ستتيح زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد إجراء عمليات تفتيش أمنية وفقا للمعايير الإسرائيلية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: کرم أبو سالم
إقرأ أيضاً:
إسرائيل أمام محكمة العدل..اتهامات بعرقلة دخول المساعدات لغزة
ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وذلك عندما تعرض عشرات الدول مرافعاتها أمام محكمة العدل الدولية خلال جلسات على مدى أيام تبدأ في لاهاي اليوم الإثنين.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريبا كل المواد الغذائية التي دخلت خلال وقف إطلاق النار في بداية العام.
وفي ديسمبر، كُلِفت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بتشكيل رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.
وتقول إسرائيل إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حركة حماس عن جميع الرهائن المتبقين.
ودعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأسبوع الماضي إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، بعد أن أكدت إسرائيل أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات إلى القطاع من أجل الضغط على حماس.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
واتهمت إسرائيل حماس مرارا بسرقة المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة.
وتنفي حماس هذه الاتهامات، وتتهم إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
ودعا القرار الذي اعتمدته في ديسمبر 137 دولة من أصل 193 في الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، وعبّر القرار عن "القلق البالغ" إزاء الوضع الإنساني المتدهور.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و10 دول أخرى ضد القرار، فيما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وسيكون ممثلو الأراضي الفلسطينية من أوائل من سيتحدثون أمام المحكمة في لاهاي اليوم الإثنين.
وإسرائيل ليست من بين 40 دولة تقريبا ستتحدث خلال جلسات الاستماع على مدى خمسة أيام وتختتم يوم الجمعة.
وستدلي الولايات المتحدة برأيها يوم الأربعاء.
وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.
وتعد الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أراضي تحتلها إسرائيل، ويلزم القانون الإنساني الدولي أي قوة احتلال بتسهيل برامج الإغاثة للمحتاجين وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ومعايير الصحة العامة.
وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها.