أستاذ علاقات دولية: التعنت الإسرائيلي أدى لانقسام في حكومة وجيش الاحتلال
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قالت إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الشعب المصري لديه اتفاق تام بالقضية الفلسطينية من قبل عام 1948، ليس فقط بسبب البعد الجغرافي، ولكن ايضا البعد الأيدولوجي لأبعاد القضية، وهذ ظهر من خلال حملات الدعم المُكثفة للشعب الفلسطيني، من خلال المساعدات الإنسانية والدعم الإعلامي.
ضرورة الوصول لهدنة مع دخول شهر رمضان
وأضافت «إيمان» خلال مداخل ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، أنّنا نأمل أن تتم الهدنة خلال الأيام القادمة، مع دخول شهر رمضان، مواصلة: «أخشى أن لا تتم الهدنة، في ظل التعنت الإسرائيلي الظاهر بشكل واضح في إمكانية حل القضية».
الداخل الإسرائيلي يُناشد بالهدنة
وأوضحت، أنّ حالة التعنت أدت إلى انقسام واضح في حكومة وجيش الاحتلال، خاصة وأن الداخل الإسرائيلي يُناشد بالهدنة، لافتة أن هناك تخاذل كبير من جانب المجتمع الدولي تجاه القضية فيما يخص الجانب الإنساني في دخول المساعدات و ضرورة وقف إطلاق النار، وايضا الجانب السياسي، مشددة على ضرورة تكاتف المجتمع لحل هذه الأزمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أستاذ علاقات دولية اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي العدوان الاسرائيلي الكيان الصهيوني المقاومة الفلسطينية تهجير الفلسطينيين حركة حماس خان يونس قصف غزة قطاع غزة قوات الاحتلال مجزرة جباليا مخطط اسرائيل
إقرأ أيضاً:
منظمات دولية: مؤشرات واضحة على تطهير عرقي في غزة عبر التهجير القسري والحصار والقصف الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرحت منظمات دولية، اليوم الخميس، بأن هناك مؤشرات واضحة على التطهير العرقي في قطاع غزة من خلال التهجير القسري والحصار والقصف الإسرائيلي، وذلك وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وفي نفس السياق، أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت منذ أكتوبر 2023 ظروفًا معيشية قاسية على الفلسطينيين في قطاع غزة، تهدف إلى تدمير جزء من السكان، من خلال حرمانهم المتعمد من المياه الكافية.
وأوضحت المنظمة أن هذه السياسات أدت إلى وفاة آلاف المدنيين، وهو ما يشكل جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.
وأكدت المنظمة أن الاحتلال مسؤول عن هذه الجرائم، مشيرة إلى أن السلوك الإسرائيلي، إلى جانب التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين الداعية لتدمير الفلسطينيين في غزة، يرتقي إلى الإبادة الجماعية بموجب "اتفاقية الإبادة الجماعية" لعام 1948.
ودعت "هيومن رايتس ووتش" الحكومات والمنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الإبادة الجماعية في غزة، بما يشمل وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، مراجعة الاتفاقيات الثنائية، دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات محددة.
في تقريرها الصادر بعنوان "الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية: تعمُّدُ إسرائيل حرمان الفلسطينيين في غزة من المياه"، قالت المنظمة إن الاحتلال حرَم الفلسطينيين من المياه اللازمة للحياة، ودمر البنية التحتية للمياه والصرف الصحي عبر قطع الكهرباء والوقود ومنع دخول المواد الأساسية اللازمة للإصلاح. ووصفت المديرة التنفيذية للمنظمة، تيرانا حسن، هذه السياسات بأنها متعمدة ومدروسة أدت إلى وفاة الآلاف بسبب الجفاف والمرض.
وأشارت المنظمة إلى أن الاحتلال واصل حصاره لقطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، حيث قطع الكهرباء والوقود وأوقف دخول الغذاء والمساعدات.
وأعلن وزير الجيش الإسرائيلي السابق، يوآف جالانت، في 9 أكتوبر: "لن تكون هناك كهرباء، ولا طعام، ولا مياه، ولا وقود، كل شيء مغلق".
وأوضحت أن محكمة العدل الدولية أصدرت في مناسبات عدة خلال عام 2024 تدابير مؤقتة تأمر الاحتلال بتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، بما يشمل المياه، والغذاء، والكهرباء، والوقود، لكن إسرائيل واصلت تجاهل هذه الأوامر.
وذكرت المنظمة أن سياسات الاحتلال دمرت نظام الرعاية الصحية في غزة، مما أدى إلى عدم تسجيل أو تتبع العديد من الوفيات الناتجة عن الأمراض والجفاف.
واستنادًا إلى مقابلات مع خبراء صحيين، رجحت المنظمة وفاة آلاف الفلسطينيين بسبب هذه السياسات، بالإضافة إلى أكثر من 44 ألف قتيل نتيجة الحرب.
وبيّنت أن القيود المفروضة على المياه أدت إلى انتشار الأمراض مثل الإسهال، والتهاب الكبد الوبائي أ، والأمراض الجلدية، والتهابات الجهاز التنفسي، وهو ما أثر بشكل خاص على الرضّع، والنساء الحوامل، والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن الحصار المستمر منذ 17 عامًا والإغلاق التام على غزة يشكلان عقابًا جماعيًا للسكان المدنيين، وهو جريمة حرب، ويعدان جزءًا من الجرائم المستمرة المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين.
ودعت المديرة التنفيذية للمنظمة الحكومات إلى وقف تسليح إسرائيل واتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين في غزة، بما يشمل فرض حظر على الأسلحة، فرض عقوبات مستهدفة، ودعم العدالة الدولية.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل