وزير الزراعة الأردني: المرصد الإقليمي يعد رافعة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في منطقة متأزمة دائما
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أكد وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات، أن المرصد الإقليمي للأمن الغذائي لدول منطقة المشرق، والذي أعلن عن تدشينه على هامش أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا في عمان، يعد رافعة جديدة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في منطقة تعيش حالة اضطرابات مستمرة ومتأزمة دائما ومنذ سنوات.
وقال الحنيفات، على هامش أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة "فاو" الإقليمي للشرق الأدنى التي اختتمت مؤخرا بالأردن، إن إنشاء هذا المرصد الإقليمي يأتي تواكبا مع انعقاد المؤتمر الإقليمي للفاو ونتيجة لجهد عربي مع المنظمة خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن الهدف الرئيس للمرصد هو العمل العربي المشترك لمواجهة تحديات الأمن الغذائي الإقليمي.
وأضاف أن إعلان الأردن مركزا للمرصد الإقليمي للأمن الغذائي، يأتي لتوفير معلومات تحليلية وتقارير استقرائية وتنبؤات أساسية وتنبيهات بشأن المؤشرات الرئيسة مثل الأمن الغذائي، مشددا على ضرورة التعاون العربي المشترك والعمل مع المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة فاو من أجل البعد عن شبح المجاعة في الإقليم ومواجهة كافة التحديات التي تواجه الزراعة.
وأشار إلى أن المرصد الإقليمي للأمن الغذائي يمثل لوحة معلومات ديناميكية وتحليلية مصممة خصيصا لتوفر معلومات تحليلية وتقارير وتنبؤات بشأن المؤشرات الرئيسة مثل الأمن الغذائي والتغذية والإنتاج والاستهلاك والتجارة والمخزونات والاحتياطيات والاستدامة، موضحا أن تطوير الزراعة والغذاء هدف رئيسي للتعاون الإقليمي من خلال هذا المرصد.
ونوه وزير الزراعة الأردني إلى أن الدعم التحليلي الذي تقدمه منظمة فاو من خلال إنشاء المرصد الإقليمي للأمن الغذائي يأتي بالتعاون مع الأكاديمية الإقليمية لتطوير القيادات والمراصد الإقليمية والقطرية المعنية بالأمن الغذائي والتغذية، مما يبرز التحول الذي تشهده نظم السياسة ودعم القرار داخل المنظمة وخصوصا فيما يتعلق بالقطاع الزراعي.
وكشف الحنيفات أن المرصد الإقليمي يضم لوحة معلومات رئيسية لمنطقة المشرق، وخريطة تجارة الأغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى لوحات معلومات على مستوى البلدان كلا حسب تحدياته واحتياجاته الخاصة مثل لوحة معلومات الأردن، مؤكدا أن كل هذه المعطيات ستكون نقلة نوعية في تطوير قطاع الزراعة ومن ثم مواجهة التحديات الغذائية.
ولفت إلى أن المرصد الإقليمي للأمن الغذائي سيعتمد على مدخلات بيانات متنوعة بما في ذلك بيانات منظمة فاو ونماذج اقتصادية قياسية صارمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مشيرا إلى أن المؤتمر الإقليمي لمنظمة الفاو الذي اختتمت أعماله بالأردن وضع استراتيجية واضحة من خلال الورش التي ناقشت العديد من الموضوعات الخاصة بالزراعة لتطوير هذا القطاع العربي الحيوي.
وشدد الحنيفات على أن المرصد سيعمل على تنفيذ توصيات المؤتمر الإقليمي للفاو المتمثلة في تسريع التحول نحو نظم غذائية زراعية تتسم بالكفاءة والقدرة على الصمود أمام تغير المناخ، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستكون حاسمة في تنفيذ هذه التوصيات من أجل تحقيق الأمن الغذائي العربي والتي أصبحت حتمية ولم تعد ترفيهية.
وقد اختتمت أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى يوم الثلاثاء الماضي، الذي عقد في عمان تحت عنوان "تسريع تحول نظم الأغذية الزراعية الإقليمية لتحقيق الزراعة المستدامة والأمن الغذائي في خضم الأزمات المتعددة التي تواجه المنطقة".
وأعرب البيان الختامي للدورة، عن تقدير المشاركين للأردن والملك عبد الله الثاني والحكومة الأردنية على استضافة المؤتمر الذي بحث وضع إطار لاتفاق إقليمي بشأن المستقبل والعمل المشترك لتحقيق نظم أغذية زراعية مستدامة محددة الأهداف ولضمان الأمن الغذائي لملايين السكان في المنطقة.
وعبر المشاركون عن القلق العميق إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في الإقليم، وما ينجم عن ذلك من أزمات على صعيد الأمن الغذائي والتغذية، خاصة في غزة والسودان واليمن وسورية ولبنان، وكذلك تردي الأوضاع الإنسانية والنزوح القسري للسكان في قطاع غزة واستخدام الغذاء والمياه والطاقة كأسلحة حرب، في ظل الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية، والأضرار اللاحقة بالقطاع الزراعي وسبل العيش والبنى التحتية ذات الصلة نتيجة الانعدام الشديد في الأمن الغذائي الذي يفضي إلى المجاعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن الغذائي البنى التحتية القطاع الزراعي المنظمات الدولية وزير الزراعة الأردني الأمن الغذائی إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يشيد بجهود منع التعديات على الأراضي خلال أيام العيد.. وهذه عقوبة المخالفين
ثمن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، جهود كافة العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، وما بذلوه من جهود خلال إجازة عيد الفطر من تواجد ومتابعة مستمرة.
ووجه فاروق الشكر والتحية إلى كافة العاملين بالقطاعات الخدمية لاستمرار عملهم في أيام الاجازات، والغاء الراحات، للتيسير على المتعاملين والمزارعين، وكافة أصحاب المصلحة، فضلا عن استمرار التواصل مع المزارعين في الحقول ومتابعة الزراعات.
وأشاد وزير الزراعة بجهود الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال أيام الأجازة، وإزالة التعديات في المهد، قبل تفاقمها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة من الأجهزة الأمنية، والمحليات، وذلك في سبيل الحفاظ على الأرض الزراعية، والتي تعد مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء.
وتابع فاروق أيضا كافة الجهود على جميع المستويات، فينا يتعلق بأداء وعمل الجمعيات الزراعية، وغرف العمليات وعمليات توزيع الأسمدة، والتيسير على المزارعين، والتواجد في الحقول ومتابعة العمل والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، فضلا عن أعمال تدقيق الحيازات، وتطهير المصارف.
كما أشاد بدور المعامل التابعة للوزارة والباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، لاستمرار العمل خلال العيد، وتلقى العينات من العملاء، وإصدار النتائج في اسرع وقت، وذلك في سبيل عدم تأثر اي من الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قطاعاتها وأجهزتها الإنتاجية والخدمية، خلال أيام الأجازة.
وطالب وزير الزراعة، جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق التنمية الزراعية، والحفاظ على الأمن الغذائي، ودعم المزارعين لتحقيق الإنتاجية العالية، والمساهمة في زيادة دخولهم.
وضع قانون العقوبات عددًا من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة للدولة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.