في اتفاق "اللحظة الأخيرة".. مجلس الشيوخ الأمريكي يجنب البلاد شللا حكوميا
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الجمعة اتفاقا بشأن الميزانية، متجنبا بذلك شللا جزئيا للحكومة الفدرالية كان من شأنه أن يؤدي إلى إغلاق كثير من الوكالات والإدارات في الولايات المتحدة.
إقرأ المزيدوفي قرار جاء قبل ساعات قليلة من الموعد النهائي عند منتصف الليل، وافق الحزبان الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ بأغلبية 75 صوتا مقابل 22، على الحزمة البالغة قيمتها 467,5 مليار دولار، رغم عدم موافقة عدد من الجمهوريين على بعض بنود الإنفاق.
وسبق لمجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون أن وافق الأربعاء على هذه المجموعة الأولى من مشاريع قوانين المخصصات المالية، الهادفة الى تجنب إغلاق جزئي للحكومة.
وبهذا الضوء الأخضر، سيتاح تمويل وزارات الزراعة والعدل والداخلية والنقل والإسكان وشؤون المحاربين القدامى والتجارة والطاقة. ولولا اتفاق اللحظة الأخيرة هذا، لكان من الممكن أن تصاب هذه الإدارات بالشلل وهو ما تسميه الولايات المتحدة "الإغلاق".
وأشاد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بهذه "الخطوة الكبيرة" على طريق تمرير الميزانية الكاملة لهذا العام.
والآن يعود الأمر إلى الرئيس جو بايدن لتوقيع المشروع ليصبح قانونا. وقال البيت الأبيض إنه سيفعل ذلك السبت، و "لن تغلق الوكالات أبوابها وقد تواصل عملياتها الطبيعية".
في الوقت ذاته، يتفاوض المشرعون على حزمة ثانية من ستة مشاريع قوانين، بما في ذلك الدفاع، في محاولة للحصول على تمويل كامل لجميع الوكالات الفيدرالية بحلول الموعد النهائي في 22 مارس.
المصدر: أ ف ب + "أسوشيتد برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا الكونغرس الأمريكي الميزانية مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الاثنين.. مجلس الدولة يناقش 3 مشروعات قوانين
مسقط- الرؤية
يعقد مجلس الدولة غدًا الإثنين، جلسته السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة؛ برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة كلمة لمعالي الشيخ رئيس المجلس، عقب ذلك تناقش الجلسة رأي اللجنة القانونية بشأن "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، ورأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون التنظيم العقاري"، ورأي لجنة التقنية والابتكار بشأن "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات". كما تستعرض الجلسة تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.