ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب تشيد بالتزام المملكة بالمضي قدما في تحقيق المساواة بين الجنسين
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أشادت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، ليلى رحيوي، الجمعة، بالتزام المملكة بالمضي قدما في درب ترسيخ المساواة بين الجنسين ومناهضة التمييز ضد النساء والفتيات.
وأبرزت رحيوي، في كلمة خلال يوم دراسي نظمه مجلس النواب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة حول موضوع “مدونة الأسرة ومداخل تحقيق المساواة”، أن التزام المملكة بترسيخ المساواة تجسد في مجموعة من الإصلاحات الدستورية والتشريعية والسياسية، معتبرة أن “إيداع صكوك الانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة يعد دليلا على هذا الالتزام”.
وأكدت على أهمية إعادة تشكيل مجلس النواب لمجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة، مشيدة بالتعاون القائم بين المجلس والهيئة الأممية، لاسيما في ما يتعلق بأعمال التحليل ذات الصلة بالقوانين “والمعايير المرجعية المتعلقة بتدابير إنشاء فريق عمل دائم معني بالمساواة بين الجنسين والمرافعة من أجل ذلك”.
وجددت الممثلة الأممية التعبير عن التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمواكبة ودعم مبادرات مجلس النواب الهادفة إلى النهوض بحقوق النساء والمساواة بين الجنسين، مثمنة مبادرة المجلس بتنظيم هذا اللقاء الدراسي يعد فرصة مواتية لتبادل الأفكار والمقترحات.
من جهتها، قالت رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة، نجوى كوكوس، إن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يعد مناسبة للوقوف على ماتحقق لفائدة نساء العالم، وتقييم ومناقشة السياسات الموجهة للنساء، وكذا العمل على وضع خطط واستراتيجيات للنهوض بأوضاعهن وصون حقوقهن.
وأبرزت كوكوس أن تنظيم هذا اللقاء الدراسي يأتي في إطار برنامج العمل الذي سطرته المجموعة الموضوعاتية في صيغتها الجديدة والذي اختارت كأولوية ضمنه عدة مواضيع تهم المساواة بين الجنسين، وعلى رأسها مدونة الأسرة “التي تعد مؤطرا للحياة قبل الزواج وخلاله وبعده”، مشيدة بالعمل الشامل الذي تم القيام به من قبل مختلف الهيئات، ترجمة للتوجيهات الملكية السامية.
ويشكل تخليد اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، مناسبة لتجديد النقاش المجتمعي حول قضايا النساء ومستويات تمكينهن المجتمعي في مختلف المجالات، وتقييم السياسات العمومية الموجهة لإدماج المرأة والقضاء على جميع اشكال التمييز ضدها، وقياس مدى فاعلية النصوص القانونية في إحداث تغييرات في الثقافة المجتمعية التي يمكن أن تشكل عائقا أمام الولوج السلس للمرأة في جميع الميادين.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المساواة بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
الشؤون اطلقت خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن
أعدّت وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان، بدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن في لبنان (2020–2030)، بهدف تحقيق رؤية طموحة للبنان كمجتمع شامل لجميع الأعمار.
واُطلقت الخطة اليوم في حفل تخلّله كلمات لكلّ من وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان هكتور الحجار، وممثّلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أنانديتا فيليبوس، ومسؤولة شؤون السكان في الإسكوا سارة سلمان.
وشدد الحجار على "أهميّة هذه الخطة التي "تأتي في المرحلة الصعبة والحرجة التي يمرّ بها لبنان لترسم خارطة طريق عملية تتكامل فيها الأدوار". وأكّد أنّ "هذه الخطة هي مرحلة أوّلية في مسار عمل مستدام مع كبار السن ضمن أسرهم ومجتمعهم وكشركاء مساهمين في التنمية".
من جهتها، أشارت سلمان إلى أن "لبنان يشهد أسرع التحولات نحو الشيخوخة في المنطقة العربية، ممّا يتطلب تكثيف جهود المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى جانب جميع الجهات الفاعلة الأخرى، لضمان تنفيذ هذه الخطة التي دعمت الإسكوا الوزارة في تطويرها، وتحقيق رؤية الاستراتيجية الوطنية لكبار السن".
وقالت فيليبوس: إنّ "هذه الخطة الوطنية هي الأولى من نوعها في لبنان وتشكل إنجازًا بارزًا لدعم كبار السن ودورهم الحيوي في المجتمع، كما أنها تؤكد التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان والدولة اللبنانية بالعمل نحو تعزيز السياسات المتكاملة التي تهدف إلى ضمان الشيخوخة الكريمة والآمنة لجميع المواطنين باستخدام نهج دورة الحياة".
واشارت الاسكوا في بيان الى ان" هذه الخطة تكتسب أولوية قصوى في ظلّ المرحلة الحرجة التي يمرّ بها لبنان نظرًا إلى التأثيرات السلبية للأزمات المتعاقبة على المواطنين عمومًا، وكبار السن خصوصًا، على المستويات النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية".
ولفتت الى ان خطة العمل التنفيذية "تركز على ستة محاور رئيسية هي: تعزيز الصحة النفسية والجسدية لكبار السن؛ وضمان الأمان الاقتصادي والاجتماعي لهم؛ وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع؛ ومساندة العائلة وضمان التكافل بين الأجيال؛ وتوفير بيئة مادية آمنة وداعمة وصديقة لكبار السن؛ والوقاية من العنف وحماية مَن هم معنّفون ومَن يعيشون في مناطق الأزمات والنزاعات".
وترسم الخطة مسارًا متعدد القطاعات يشمل برامج متكاملة تهدف إلى حماية هذه الشريحة من السكان وتمكينها. كما تحدد أدوار الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات عامة ومنظمات المجتمع المدني، وتوفر إطارًا لرصد وتقييم التدخلات اللازمة.
وتتبنى الخطة نهجًا حقوقيًا قائمًا على احترام دورة الحياة، والنظرة الإيجابية للشيخوخة، وأهمية النهج التشاركي، وهي تنسجم بأولوياتها مع المواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة اللبنانية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت