فرنسا وإسبانيا تدينان توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أدانت باريس ومدريد -الجمعة- خطط الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وما تشمله من بناء لوحدات سكنية جديدة، مطالبتين إسرائيل بالتراجع عن هذا القرار.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن فرنسا تدين بأشد العبارات القرار الأخير الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية، بالموافقة على خطط لبناء ما يقرب من 3500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات بالضفة الغربية.
ودعت باريس الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع فورا عن هذا القرار "غير المقبول وغير القانوني وغير المسؤول".
وأضافت أن الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، داعية إلى تفكيك البؤر الاستيطانية بلا تأخير.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإسبانية إن مدريد تدين بشدة الموافقة على خطط توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، داعية إسرائيل إلى التراجع عن هذا الإجراء.
وأضافت أن المستوطنات تنتهك القانون الدولي وتقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل قائم على أساس دولتين وتشكل عقبة أمام السلام.
وأعلن وزير إسرائيلي الأربعاء أن السلطات تمضي قدما في مشروع لبناء نحو 3500 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية بأن جهة رسمية قد وافقت على بناء 3426 وحدة سكنية في معاليه أدوميم وإفرات وكيدار.
وحذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة من أن إقامة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل "جريمة حرب"، ويمكن أن يقضي على أي إمكانية عملية لقيام دولة فلسطينية.
وقد دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الغربية إسرائيل في الأشهر الأخيرة إلى وقف النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين بالضفة الغربية، إذ تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الضفة الغربیة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
3 فصائل فلسطينية: حملة السلطة بالضفة تخدم العدو الصهيوني
أصدرت 3 فصائل فلسطينية -اليوم السبت- بيانا أكدت فيه على شرعية سلاح المقاومة، واعتبرت أن الحملة الأمنية التي تشنها السلطة الوطنية في الضفة الغربية المحتلة "لا تخدم سوى العدو الصهيوني".
وقد وقعت على هذا البيان الثلاثي كل من حماس والجهاد والجبهة الشعبية.
وشدد البيان على أن سلاح المقاومة شرعي "ولا يجوز المساس به أو استهداف حامليه من الأبطال والمقاومين".
وطالبت الفصائل الفلسطينية الثلاثة الأجهزةَ الأمنية وقيادةَ السلطة في رام الله بأن تنأى بنفسها عن أي إجراءات قد تهدد وحدة الموقف الفلسطيني أو تمس السِلم الأهلي.
وأضاف البيان الفلسطيني أن سلاح المقاومة لمواجهة الإبادة في غزة ومن أجل التصدي لاعتداءات الاحتلال في الضفة المحتلة.
وأكدت الفصائل الثلاثة أن صون الدم الفلسطيني أولوية قصوى وخط أحمر، محذرة من الانجرار نحو الفتنة. وجاء في البيان "نتابع بألم وقلق أحداث جنين ومخيمها وتصعيد الحملة المؤسفة من أمن السلطة".
وأضاف بيان حماس والجهاد والجبهة الشعبية "حريصون على احتواء أحداث جنين بما يصون الدم الفلسطيني ويحمي المقاومة".
وقالت الفصائل إنها تتابع بألمٍ كبير وقلقٍ بالغ الأحداث التي تشهدها مدينة جنين ومخيمها "عبر تصعيد الحملة الأمنية المؤسفة التي تنفذها أجهزة أمن السلطة".
إعلان
خدمة "العدو الصهيوني"
وحثت الفصائل الفلسطينية الثلاثة قيادةَ السلطة في رام الله على وقف الحملة الأمنية في جنين "والتي لا تخدم إلا العدو الصهيوني، والعمل فورا على سحب قوات وعناصر الأجهزة الأمنية من المدينة والمخيم، ورفع الحصار المفروض عليهما".
وطالب هذا البيان بتشكيل لجنة وطنية عليا تضم كافة مكونات المجتمع الفلسطيني "لوضع حد لهذا الاعتداء الحالي في جنين ومخيمها، ومنع انتقال هذه الأحداث إلى مناطق أخرى، وحماية السِلم الأهلي والمجتمعي".
وقالت الفصائل الثلاثة إنه "في ظل حرب الإبادة والمخططات الصهيونية المدعومة أميركياً خاصة في الضفة المحتلة، يحتاج شعبنا الفلسطيني إلى موقف موحّد يعزز صموده ويفشل خطط الاحتلال".
وحث البيان السلطةَ في رام الله على "وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال ورفض المخططات الأميركية" وتغليب لغة الحوار الوطني والالتزام بتنفيذ التوافقات الوطنية وربطها ببرنامج مقاومة شامل يحمي المشروع الوطني ويواجه تهديدات الاحتلال للأرض والوجود الفلسطيني.
ويأتي هذا بالتزامن مع تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن التابعة للسلطة الوطنية ومقاومين في مخيم جنين شمالي الضفة المحتلة.
وقد اندلعت الأزمة في مخيم جنين عقب إطلاق الأجهزة الأمنية لسلطة رام الله مؤخرا حملة تهدف للسيطرة على المخيم، واعتقال من وصفتهم بالخارجين عن القانون ونزع سلاحهم.