خبير: تغيير مؤسسة موديز نظرتها لمستقبل الاقتصاد من سلبية إلى إيجابية أمر متوقع
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، إن إعلان مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية أمر متوقع بعد أن قامت الدولة المصرية بتحرير سعر الصرف وفقاً لآليات العرض والطلب، وهو ما جاء بعد مطالبات العديد من مؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، وآخرها وكالة " فيتش " التي أوضحت في تقريرها منذ أيام أن " المزيد من مرونة سعر صرف الجنيه المصري يُعزز من قدرات الاقتصاد المصري، ويجعله أكثر قدرة على جذب الاستثمارات ".
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل" بوابة الوفد"،أن قرار صندوق النقد الدولي برفع قيمة التمويل لمصر من ٣ إلى ٨ مليار دولار ، يضع المزيد من الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي في المدى المتوسط والبعيد من وجهة نظر صندوق النقد الدولي الذي يعتبر أساس قرارات ونظرة المؤسسات الدولية في تعاملاتها وتقييمها للاقتصاد المصري.
وتابع، حصول الدولة المصرية على القرض بعد الحصيلة الدولارية من صفقة رأس الحكمة، يأتي التزاماً منها باتفاقاتها الدولية نظراً لوجود اتفاق مسبق بذلك، خاصةً وأن تحرير سعر الصرف بهذه الآلية كان أحد شروط الصندوق للحصول على زيادة قيمة القرض وصرف الدفعات المتاخرة، لا سيما وأن الالتزام بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعزز من فرص استمرار التعاون والحصول على تمويل آخر في المستقبل حال الحاجة إلى ذلك، وكذلك فالالتزام مع الصندوق كأحد كبرى مؤسسات التمويل الدولية يعزز من نظرة مؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني العالمية للدولة والاقتصاد المصري مثل ما حدث من تعديل وكالة " موديز للتصنيف الائتماني " من نظرتها للاقتصاد المصري خلال ساعات بعد ذلك الإجراء .
وأشار، التزام الدولة المصرية بسداد الديون السيادية المستحقة في مواعيدها يطمئن المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب في التعامل مع الدولة المصرية والاقتصاد المصري، ولكن يشترط لاستمرارية تحسن نظرة المؤسسات الدولية ، ضرورة أن تتبنى الدولة المصرية خطة إصلاح اقتصادي استثنائية حقيقية، تتضمن رؤية واضحة المعالم والمستهدفات تأسيساً على منهجية القرار وأدوات التنفيذ وفقاً لفقه الأولويات، بدايةُ من دعم القطاعات الإنتاجية، وخلق موارد دولارية جديدة وتقليل عجز الموازنة وترشيد الإنفاقالعام، مما سيرسم مستقبل الاقتصاد المصري، ويفتح أفق جديدة للعمل وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تعزز الاقتصاد وتحقق مستهدفاته التنموية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الاقتصاد العرض والطلب سعر الصرف مؤسسة موديز التصنيف الائتماني الدولية صندوق النقد الدولی الاقتصاد المصری الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يغلق مؤسسة صندوق ووقفية القدس في القدس المحتلة.. وفلسطين تدين
أغلقت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، مؤسسة فلسطينية في مدينة القدس، بدعوى ارتباطها بالسلطة الوطنية الفلسطينية، فيما وصفت مؤسسات فلسطينية القرار بـ"العدواني".
وقالت محافظة القدس الفلسطينية في بيان، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، "أصدر أمراً بإغلاق مكتب صندوق ووقفية القدس في القدس المحتلة".
واعتبرت أن "هذه الخطوة العدوانية تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة".
وصندوق ووقفية القدس، تأسس عام 2014 كهيئة مستقلة غير ربحية، بناء على مبادرة أطلقتها مجموعة مواطنين "بهدف تمكين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في القدس، والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة، بما يحافظ على الهوية الوطنية والصمود الفلسطيني بالمدينة المقدسة" وفق ما هو مدون على موقعها الإلكتروني.
وقالت محافظة القدس إن "الادعاءات التي ساقها الاحتلال لتبرير هذا القرار الجائر، بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، هي ادعاءات باطلة وعارية تماماً عن الصحة".
وأضافت أن "طبيعة عمل وقفية القدس وصندوقها تنحصر في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري فقط، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي".
وتابعت أن الوقفية "تهدف إلى دعم صمود أهلنا المقدسيين، وتمكينهم من العيش بكرامة في مواجهة ممارسات الاحتلال اليومية من تضييق وانتهاكات مستمرة".
وفي بيانها، شددت المحافظة على أن " الاعتداءات السافرة لم تكن لتستمر وتتمادى لولا الصمت الدولي عن كل ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من انتهاكات خطيرة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الأهلي والإنساني".
واعتبرت "هذه الخطوة جزءا من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال ضد المؤسسات المقدسية التي تشكل خط دفاع أساسياً في معركة البقاء والثبات في القدس".
ودعت المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته الحقوقية والإنسانية "إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الانتهاكات، ولحماية مؤسسات القدس وأهلها من تغول الاحتلال وإجراءاته العنصرية".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، القرار الإسرائيلي، وقالت إنه "يندرج في إطار الإغلاقات المتواصلة لجميع المؤسسات والجمعيات والهيئات العاملة في القدس الشرقية التي تقدم خدمات خيرية وإنسانية للمواطنين المقدسيين، وامتداد لجرائم تهويد القدس".
وأضافت أن القرار "يفرض تضييقات إضافية على حياة المواطن المقدسي لدفعه للهجرة عن مدينته المقدسة بقوة الاحتلال، ويمثل وجهاً آخر لجرائم الإبادة والتهجير والمجاعة والضم ضد شعبنا وأرض وطنه".
وحملت "المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة المتعلقة بالأوضاع في القدس الشرقية والقرار 2334".
ويؤكد القرار 2334 الذي صدر في كانون الأول/ ديسمبر 2016، أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية.
وطالبت الوزارة "بترجمة الإجماع الدولي على حقوق شعبنا إلى خطوات جادة وفاعلة تجبر الاحتلال على التراجع عن سياسته الاستعمارية العنصرية، وتوفر الحماية لشعبنا لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وفي 19 شباط/ فبراير 2025، أقرّت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يقيّد أكثر نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية منظمة التحرير وحركة فتح في المناطق الواقعة تحت ما تسمّى "السيادة الإسرائيلية"، والمقصود هنا مدينة القدس الشرقية المحتلّة، وما أُرفق لها من بلدات ومخيمات، بعد احتلال عام 1967.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة