السيولة المحلية تتجاوز 23 مليار ريال في نهاية 2023مم
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
العمانية- أثير
ارتفعت السيولة المحلية في سلطنة عُمان بنهاية عام 2023م بنسبة 13.1 بالمائة لتصل إلى 23 مليارًا و1.8 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م، وفق ما بيّنت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت البيانات إلى انخفاض إجمالي النقد المصدر بـ 1.4 بالمائة مسجلًا مليارًا و589 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2023م مقابل مليار و611 مليونًا و500 ألف ريال عُماني بنهاية عام 2022م.
وبالمقابل ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بـ 6.6 بالمائة مسجلًا 5 مليارات و981 مليونًا و100 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 5 مليارات و611 مليونًا و500 ألف ريال عُماني بنهاية عام 2022م.
كما ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 0.1 بالمائة ليبلغ بنهاية عام 2023م ما قيمته 6 مليارات و734 مليونًا و100 ألف ريال عُماني مقارنة بنهاية عام 2022م البالغ 6 مليارات و727 مليونًا و500 ألف ريال عُماني.
أما ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية عام 2023م فبلغت 19 مليارًا و205 ملايين و100 ألف ريال عُماني مسجلة ارتفاعًا نسبته 10.6 بالمائة عن الفترة نفسها من عام 2022م البالغة 17 مليارًا و360 مليون ريال عُماني.
وشهد إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية عام 2023م ارتفاعًا بنسبة 4.3 بالمائة ليبلغ 30 مليارًا و475 مليونًا و600 ألف ريال عُماني في مقابل 29 مليارًا و223 مليونًا و200 ألف ريال عُماني في 2022م، وارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ 2.5 بالمائة حيث سجل بنهاية عام 2023م ما نسبته 5.513 بالمائة، في حين ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني بنهاية العام الماضي بـ 1.3 بالمائة ليبلغ 114.3 نقطة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ألف ریال ع مانی بنهایة عام 2023م ع مانی بنهایة عام 2022م ملیار ا ملیون ا
إقرأ أيضاً:
80 % من شركات محلية.. 5.5 مليار ريال توريدات صناعية لـ «سير»
البلاد – الرياض
وقعت شركة سير الوطنية للسيارات الكهربائية 11 شراكة جديدة بقيمة 5.5 مليار ريال لتوريد مكونات صناعة السيارات ، غالبيتها لشركات وطنية بنسبة تفوق 80 %، وذلك دعمًا لمستهدفاتها في توطين 45% من إجمالي سلاسل التوريد، ما يعزز نمو قطاع السيارات ويدعم الاقتصاد المحلي وفقًا لرؤية السعودية 2030.
وصرّح جيم ديلوكا، الرئيس التنفيذي ، أن “سير” لاتكتفي باستقطاب الخبرات والشركاء العالميين إلى المملكة، بل إننا تركز على بناء منظومة صناعية محلية متكاملة ، مؤكدا أن هذه الشراكات ضرورية لازدهار صناعة السيارات، وخلق فرص العمل المستقبلية وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة. ومن خلال العمل مع الموردين المحليين، نضمن توافر مكونات عالية الجودة لمركبات “سير” للمساهمة في استدامة القطاع في السعودية. وأشار إلى أن “سير” تشهد نقطة تحول رئيسية في مسيرتها لإطلاق صناعة السيارات في المملكة، وتتطلع إلى مزيد من فرص الشراكة والتعاون مع من يشاركونها الرؤية ذاتها.