المالية النيابية تدعو بغداد وأربيل للإسراع في توطين رواتب موظفي الإقليم
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 9 مارس 2024 - 10:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، السبت، الحكومة الاتحادية، الى الاسراع بانجاز توطين رواتب موظفي الاقليم.وقال كوجر في حوار متلفز، ان “موظفي الاقليم لن يتسلموا اي رواتب بعد قرار المحكمة الاتحادية من دون توطين، مشددا على ضرورة الاسراع بحسم ملف توطين الرواتب خلال الشهر الحالي”.
واضاف، انه “يجب على الحكومة الاسراع بفتح فروع للمصارف في الاقليم، مشيرا الى، انه “لا يوجد غير فرع للمصرف العراقي للتجارة”.وحث الحكومة على “الاسراع بتقديم المعلومات والبيانات الخاصة بالموظفين بشكل عاجل من اجل حل موضوع التوطين وحسمه بالكامل”.واوضح، ان “المحكمة الاتحادية وضعت الخطوط العريضة واكدت على اهمية توطين رواتب الموظفين في الاقليم لدى البنوك الحكومية الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة”.وتابع، ان “توطين الرواتب يتطلب من حكومتي بغداد واربيل بذل قصارى جهدهم من اجل انهاء هذا الملف خلال شهر اذار الجاري، خصوصا ان المحكمة قطعت الطريق على صرف اي رواتب للاقليم خارج اطار التوطين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی الاقلیم
إقرأ أيضاً:
الأحرار: الحكومة تضمن الإستدامة المالية للبرامج الإجتماعية وتضبط التوازنات الماكرواقتصادية
زنقة 20 | الرباط
جدد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار المنعقد أمس الخميس، التنويه بالمقاربة الملكية التي تم اعتمادها بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.
كما عبر عن انخراطه التام في التواصل مع المواطنين، لاطلاعهم على مستجدات هذا الورش الإصلاحي، معبرا عن ثقته الكاملة في الحكومة لإخراج نص قانوني في آجال معقولة، وفق التوجيهات الملكية السامية.
وعلى المستوى الحكومي، نوه المكتب السياسي بنجاح الحكومة، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية، في مواجهة مختلف التحديات، وذلك عبر تبني إجراءات وخيارات صحيحة، مبنية على رؤية واضحة، وهو ما يعكسه بحسب بلاغ الحزب، تنزيل سياسات عمومية مبتكرة ومتكاملة في إطار سعيها لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، من قبيل تعميم ورش الدولة الاجتماعية، وتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، والوفاء بالالتزامات الحكومية في تنزيل مختلف مخرجات الحوار الاجتماعي، علاوة على الإصلاحات الجوهرية والعميقة في قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى الحلول المبتكرة التي تبنتها الحكومة في العديد من القطاعات الأخرى على غرار دعم الاستثمار، والسياحة، وتدبير إشكالية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، والانتقال الطاقي، والرقمنة.
و أكد الحزب، أن هذه الاختيارات الوجيهة أثبتت نجاعتها، وتعكسها المعطيات الأخيرة، على غرار استقبال بلادنا خلال العام الماضي لأزيد من 17.4 مليون سائح كرقم غير مسبوق في تاريخ بلادنا والقارة الإفريقية. ونجاح الحكومة في ضمان الاستدامة المالية لمختلف البرامج والاستراتيجيات التي أطلقتها، وضبطها للتوازنات الماكرو اقتصادية للمحفظة المالية للدولة، وهو ما يؤكده انخفاض الدين الخارجي،ومواصلة عجز الميزانية لمنحاه التنازلي ليستقر في 4% برسم سنة 2024 مقابل 7% في سنة 2021، وضبط نسبة التضخم التي لم تتجاوز 1% خلال العام الماضي، وارتفاع نسبة النمو التي سجلت 4.2% خلال الربع الثالث من سنة 2024، علاوة على ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية، والمداخيل الجبائية.