وظائف في شركة توصيل طعام بخبرة وبدون.. العمولة تصل لـ5500 جنيه
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
وظائف في شركة توصيل طعام بخبرة وبدون.. العمولة تصل لـ5500 جنيه
أعلنت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، توافر فرص عمل في شركة توصيل طعام برواتب مجزية للشباب والخريجين، مع ضرورة توافر بعض الشروط في المتقدمين.
وكشفت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل الوظائف المطلوبة في شركة توصيل الطعام food express حيث تطلب للتعيين ما يلي:
وظائف في شركة توصيل طعام1- مناديب بيع و تسويق
مكان العمل: مدينة نصر / مصر الجديدة
متطلبات وشروط الوظيفةيمكن التقديم على الوظائف للحاصلين مؤهل عالي
كما يتم قبول للخريجين والطلبة
الحد الاقصى للسن 29 سنة·
ذكور واناث·
خبرة و بدون خبرة
امتلاك مهارة البيع و التسويق للمنتجات
المميزات والحقوقالراتب أساسي 4000 جنيه + عمولات تصل إلى5500 أو اكثر
عدد يوم إجازة في الأسبوع·
ساعات العمل من 10 صباحا إلى 6 مساءا يوجد بدل مواصلات
كيفية التقديم على الوظائفيمكن التقديم على الوظائف من خلال ملء الاستمارة التالية
https://forms.
ويمكن متابعة نشرات الوظائف المختلفة من خلال زيارة موقع توظيف مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف وظائف شاغرة وظائف خالية فرص عمل وزارة الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ السمسار عمولة من المشتري دون علم البائع.. أمين الفتوى يوضح
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا حرج في أن يأخذ السمسار أجره من طرف واحد دون الآخر، طالما أن هذا تم باتفاق واضح ومبني على التراضي بين الطرفين المعنيين.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الاثنين، أن العلاقة بين السمسار والبائع أو المشتري هي علاقة تعاقدية يمكن أن تكون في أي اتجاه، سواء كان السمسار يحصل على أجره من البائع أو المشتري، حسبما يتم الاتفاق بين الأطراف.
وأشار إلى أنه في حالة إذا كان السمسار قد تم الاتفاق معه من قبل البائع فقط، على سبيل المثال، فإن البائع هو الذي يتحمل دفع العمولة ولا يُلزم بإخبار المشتري بهذا الاتفاق، مضيفا أن هذا يعد عقدًا ثنائيًا بين البائع والسمسار، ويحق للبائع دفع العمولة مباشرة للسمسار دون أن يعلم المشتري بمقدارها.
وتابع: "في حالة أخرى، عندما يتفق السمسار مع المشتري على أخذ عمولته من المشتري فقط، ويوافق المشتري على ذلك، فإنه لا يوجد أي مانع شرعي في هذا، إذ يكون المشتري هو من يتحمل دفع العمولة دون أن يكون للبائع علاقة بذلك".
وأضاف أنه إذا كانت هناك اتفاقات بين جميع الأطراف سواء البائع، المشتري، والسمسار، بحيث يعلم كل طرف بمقدار العمولة التي سيحصل عليها السمسار، فهذا أمر جائز ولا يوجد فيه أي حرج شرعا.