الداخلية السعودية : تجديد الإقامة لهذه الفئات بدون رسوم (مجانًا)
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة الداخلية السعودية قرار رسمي بإعفاء بعض الفئات من تسديد رسوم تجديد الإقامة، وجاء هذا القرار بهدف التخفيف عليهم من أعباء الرسوم المالية، كما تحرص الحكومة على تطبيق القوانين والعمل بها للنهوض بالدولة وببيئة العمل داخلها.
الفئات المسموح لها بتجديد الإقامة مجانًا
كشفت الوزارة عن 6 فئات يحق لهم تجديد الإقامة مجانًا بدون دفع رسوم كل عام، ومنحهم الإقامة الدائمة، وهذه الفئات هي:
• جميع الموظفين بالسفارة السعودية وكل من يحمل جواز السفر الدبلوماسي.
• زوجة السعودي الأجنبية.
• المتدربين من العسكريين داخل المنشآت الحكومية والذين يقومون بدعم قوات المملكة الأمنية.
• الوافدين الذين يمتلكون زوجة وأبناء في المملكة.
• الموظفين بعقود داخل القطاعات الحكومية.
• جميع المسجلين تحت الكفالات الفردية وهم السائقين والعمالة المنزلية والمزارعين والرعاة أيضًا.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
إيهاب الطماوي: جميع الآراء داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق
أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، مشددا علي أن جميع الآراء انتهت بالتوافق لكافة الجهات التي شاركت ".
وأشار الطماوي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلي أنه نتيجة بعض الإشكاليات تم الاستعانة بفكرة لجان مصغرة ترأسها المستشار محمد كفافي مقرر اللجنة الفرعية الذي حقق جهودا غير عادي وتم التواصل مع الوزارات في أمور فنية مثل الاتصالات والهيئة القومية للبريد وغيرها".
وأكد علي أنه يجب عند الإطلاع علي قانون الإجراءات الجنائية النظر إلي 3 مواد في الدستور المصري وهي المواد 54 و59 و189، مضيفا :" لولا تضحيات أبطال القوات المسلحة وتحقيق الانتصار علي قوى الشر ووصلنا إلي مرحلة السلام والأمن وانتقلنا إلي النهوض بملف حقوق الإنسان".
وأوضح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تعد جلسة تاريخية لأنها تناقش مشروع قانون بعد 74 سنة من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية، موضحا أن مادة 59 من الدستور وهي تنص أن الحياة الآمنة حق لكل مواطن، مضيفا أن المادة 54 من الدستور تتضمن أن يمارس المواطنين استحقاقات جديدة كما كان يجب أن ننظر إليها وأن ننظر إلي الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وانتقل إلي المادة 189 من الدستور التي يجب قراءتها بإمعان لأنها تتضمن فلسفة جديد مغايرة للقانون القائم الذي يتناغم مع دستور 1923 ".
وأوضح أن القانون الذي ناقشته اللجنة الفرعية كان أساس المناقشات وقد سحبت الحكومة القانون الذي تقدمت به، مشيرا إلي أن التعديلات ترسخ لحق الدفاع والتي من أولي الحقوق التي ترسخ حقوق الإنسان ويحقق العدالة المنصفة".
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة