المرأة في مناطق سيطرة الحوثي.. إما زينبية أو حبيسة المنازل والمعتقلات
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام، تستمر حريات وحقوق المرأة اليمنية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، بالتراجع في ظل القيود التي تفرضها هذه المليشيا عليها والتي طالت حرية تنقلها، لتجد نفسها أمام خيارين: إما الانضمام إلى الذراع النسوي للميليشيات المسمى بـ"الزينبيات" أو البقاء حبيسة المنازل وإذا ارتفع صوتها يتم اعتقالها.
و"الزينبيات"، هن الذراع النسوي المسلح للمليشيا الحوثية، ومهمتهن قمع الأصوات المناوئة لسياسات المليشيات وملاحقتهن والاعتداء عليهن واعتقالهن ومداهمة منازلهن، وتنفيذ أعمال تجسسية واستخباراتية، خصوصاً في أماكن التجمعات النسوية، إلى جانب تقديم حصص تعبوية مذهبية لطالبات المدارس الحكومية في صنعاء وريفها بهدف استقطاب فتيات أخريات للانضمام إلى تلك التشكيلات العسكرية.
وذكر تقرير للأمم المتحدة أن هذه القيود على الحركة أجبرت كثيراً من اليمنيات على ترك وظائفهن في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ووكالات الأمم المتحدة؛ لأنهن ليس لديهن قريب يمكنه مرافقتهن في رحلة عملهن الحاسمة، مما يفقدهن الدخل الذي تشتد الحاجة إليه.
كما أثرت هذه القيود على قدرة المرأة على الوصول إلى التعليم العالي. وأنه في بعض الحالات رفض السائقون اصطحاب النساء إلى الحرم الجامعي؛ لأنهم يعرفون ما سيواجهونه عند نقاط التفتيش.
وتمثل حالة الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي والفنانة انتصار الحمادي القابعتين في سجون المليشيا منذ سنوات، انعكاساً حقيقياً لوضع المرأة في مناطق سيطرة الحوثي، فالعرولي تواجه حالياً حكماً بالإعدام، فيما تقضي الحمادي حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات مع إحدى رفيقاتها، فيما تقضي أخرى حكماً بالسجن ثلاث سنوات.
هذه الأحكام جاءت بناءً على تهم بدون إثباتات أو دلائل أو قرائن، حيث اتهمت الميليشيات العرولي بالعمالة، والحمادي بجريمة تعاطي المخدرات، وممارسة الفجور والدعارة، وهي تهمة نسبت لها بسبب رفضها الانضمام لما تسمى الزينبيات.
وبهذا الشأن، عبر سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل مونويرا فينيالس، عن قلق الاتحاد الأوروبي البالغ إزاء القيود المفروضة على حرية حركة المرأة، ولا سيما في الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون، والقيود ذات الصلة المفروضة على العاملات في مجال الإغاثة، مؤكداً أن هذه القيود تقوض قدرة المرأة اليمنية على العمل والحصول على الاستقلال المالي والمساهمة في إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية والخدمات الاجتماعية إلى السكان اليمنيين المستضعفين في جميع أنحاء البلاد.
في حين يرى مراقبون، أن المليشيا بفرضها هذه القيود تحاول تبرير جرائمها وانتهاكاتها ضد المرأة كالاختطاف والتعذيب في المعتقلات وحتى الاغتصاب والقتل وتلفيق التهم الجنائية وغير الأخلاقية، كما هو الحال في قضية الفنانة انتصار الحمادي.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: هذه القیود
إقرأ أيضاً:
روسيا ترفع القيود المفروضة على استقبال وإقلاع الطائرات
أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية "روسافياتسيا" رفع القيود المفروضة على استقبال وإقلاع الطائرات في مطار "جومراك" بفولغوغراد التي تم الإعلان عنها بوقت سابق اليوم لضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية.
وفي سياق اخر؛ أصدرت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة تقريرًا يؤكد ارتكاب روسيا "جرائم ضد الإنسانية" خلال حربها في أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تجلت في عمليات اختفاء قسري وتعذيب ممنهج.
ووفقًا للتقرير الذي نشرته لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن أوكرانيا هذا الأسبوع، فقد خلصت التحقيقات إلى أن السلطات الروسية نفذت عمليات إخفاء قسرية وأعمال تعذيب، معتبرة هذه الأفعال جرائم ضد الإنسانية. وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات تمت في إطار "هجوم ممنهج وشامل ضد المدنيين، ووفقًا لسياسة منسّقة"، ما يشير إلى وجود نمط متكرر ومنظم في تنفيذ تلك الجرائم.
وأشار التقرير إلى أن أعدادًا كبيرة من المدنيين اعتُقلوا في المناطق التي تخضع للسيطرة الروسية، حيث تم نقل العديد منهم إلى مراكز احتجاز في روسيا أو إلى مناطق أوكرانية تحت الاحتلال الروسي. وخلال هذه الفترات الطويلة من الاحتجاز، وثّقت اللجنة ارتكاب السلطات الروسية "انتهاكات وجرائم إضافية"، ما زاد من معاناة المحتجزين.
وأضاف التقرير أن العديد من هؤلاء المعتقلين لا يزالون في عداد المفقودين منذ أشهر أو حتى سنوات، في حين لقي البعض حتفهم أثناء الاحتجاز. ولفت إلى أن روسيا انتهجت سياسة متعمدة تهدف إلى حرمان المختفين قسرًا من أي حماية قانونية، ما يعزز طبيعة هذه الممارسات كجزء من استراتيجية متعمدة لقمع المعارضين وترهيب المدنيين.
كما لم تقتصر الانتهاكات على المدنيين فقط، بل تعرض أسرى الحرب أيضًا للتعذيب والاختفاء القسري، وفقًا لما وثقته اللجنة. وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات تتعارض مع القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، مما يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي في مساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وتأتي هذه النتائج في وقت يتصاعد فيه التوتر بين روسيا والغرب، حيث تواصل الدول الغربية دعم أوكرانيا بالمساعدات العسكرية والإنسانية، بينما تواجه موسكو ضغوطًا متزايدة من المجتمع الدولي. ومن المتوقع أن تشكل هذه التقارير ضغطًا إضافيًا على روسيا، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد