محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالإدارة المالية بالديوان العام
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا، وذلك لمتابعة سير العمل وانتظامه داخل الإدارة المالية بديوان عام المحافظة، والمديرية المالية بالمحافظة، وذلك بحضور مسئولي الإدارة المالية والمديرية المالية.
أخبار متعلقة
محافظ بورسعيد يوجه رسالة إلى لاعبي وجماهير النادي المصري
محافظ بورسعيد يوجه بانتظام التيار الكهربائى أثناء مباراة المصري وسيراميكا بنهائي كأس الرابطة
محافظ بورسعيد يطمئن على جاهزية المصرى للقاء نهائى الرابطة غدًا
وأكد محافظ بورسعيد على أهمية التكامل والتعاون بين منظومة العمل والإدارات المختصة لإنجاز العمل في الملفات الهامة، لافتا إلى أهمية الالتزام بأسلوب عمل يكفل سرعة ودقة إنجاز الأعمال، مؤكدا أن الإدارة المالية بالمحافظة تعد من أهم الإدارات وتشرف على العديد من الملفات والمشروعات الهامة بالمحافظة، وتتكامل مع المديرية المالية في العمل، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد خطوات تنموية على كافة الأصعدة، ولابد من تذليل كاقة المعوقات للاستمرار في تنفيذ خطط التنمية .
ووجه المحافظ بتنفيذ الملفات التي تشرف عليها المديرية المالية والإدارة المالية على أعلى درجة من الكفاءة والدقة، كما شدد محافظ بورسعيد على ضرورة الإخلاص في العمل وتحقيق أعلى درجة من الدقة والنزاهة في الأعمال التي تشهدها الإدارة المالية، وأكد على أهمية وسرعة إنجاز الأعمال وتذليل أي معوقات، مشددًا على تطوير مستوى العمل والأداء، تماشيًا مع التطور الإداري الذي حققته محافظة بورسعيد.
بورسعيد محافظة بورسعيد اللواءعادل الغضبان محافظ بورسعيدالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين بورسعيد محافظة بورسعيد اللواءعادل الغضبان محافظ بورسعيد زي النهاردة محافظ بورسعید
إقرأ أيضاً:
السكوري: التفاوض بين العمال والمشغل هو الأساس والإضراب حل أخير
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن “عدد الملفات المتداولة في المحاكم المتعلقة بالخلافات بين العمال والمشغلين ارتفع خلال سنة 2024 خصوصا في الشق المتعلق بعرقلة حرية العمل”.
وأضاف السكوري، في كلمة له ياللقاء الدراسي الذي عقد اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية حول مشروع قانون الإضراب، أن ” العدد المسجل في قضايا عرقلة حرية العمل بالمحاكم بلغ 419 ملفا في سنة 2024، وعدد الملفات الرائجة 755 ملفا، وتم الحكم في 613 ملفا في يزال 142 متبقيا”.
وأكد السكوري أنه “لتفادي وصول هذه الملفات بهذه الأعداد إلى المحاكم مستقبلا لابد من التفكير خلال مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين في آلية تلزم الأطراف (العمال والمشغل) في التفاوض أولا لأنه في التفاوض توجد الحلول والتوافقات ، ومن ثم إن تعذر ذلك يمكن المرور للإضراب كحل أخير”.
وشدد السكوري على أن “قانون الإضراب لابد أن يتضمن في نصوصه آليت تشجيع التفاوض أولا وترك خيار الإضراب هو الأخير”، مؤكدا أنه “ليس من مصلحة أحد أن تكون الأرقام الرائجة في المحاكم حول عرقلة حرية العمل بهذا الشكل”.
وأشار الوزير السكوري إلى أنه “من الواجب علينا كحكومة أن ننصت وأن نأخذ بالمقترحات ووجهات النظر بما فيها النواحي المذهبية”.
من جهة أخرى سجل السكوري، أن “العديد من التعديلات التي طالت مواد مشروع القانون حضيت بالإجماع، “ولاسيما المادة الأولى التي تقوم مقام الديباجة، أو الفئات التي يحق لها ممارسة الحق في الإضراب، وذلك لكي يكون حق الاضراب في متناول شرائح واسعة من المجتمع المغربي على عكس ما كان عليه الأمر في المشروع المودع أصليا”.
وأكد السكوري أن “هذا القانون حرص على حماية الحق في العمل من خلال احترام حق العمال غير المضربين، وتعزيز حقوق المضربين، بحيث أصبح ممنوعا على المشغل أن يطرد مضربا أو أن يقوم بإجراء تمييزي ضده”.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟