«تموين القاهرة»: ضبط 2 طن أرز وسكر مخزنة بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
شنت مديرية التموين بالقاهرة بالتنسيق مع إدارات التموين، ومباحث التموين حملات على الأسواق والمحلات وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير الإحتياجات من السلع والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة حيال المخالفين، أسفرت الحملات عن تحرير عدد من المحاضر، حيث تمكنت حملة الرقابة التجارية بالمديرية من تحرير محاضر مختلفة وذلك مخالفة لأحكام القانون 108 لسنة 1980 الخاص بالبيع بأزيد من السعر الرسمي والقانون 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك، والقرار 113 لسنة 1993 الخاص بالسلع مجهولة المصدر،والقرار 330 لسنة 2017 الخاص بعدم وجود مستندات.
أسفرت الحملات من تحريز عدد من المضبوطات لحيازتها بقصد البيع والتوزيع منها طن سكر وطن أرز و1100 علبة سجائر بما يعادل 48 ألف جنيه قيمة نقدية للمضبوطات من السجائر وتم تحرير محضر برقم 2724 قسم شرطة التجمع الخامس مع العرض على النيابة المختصة، و تمت الحملات بتعليمات من مدير المديرية ناصر ثابت وتحت اشراف العميد محمد لبيب وكيل المديرية للرقابة .
توفير السلعوأكد مدير مديرية التموين على استمرار الحملات دون توقف لردع المخالفين والوصول إلى امن واستقرار الاسواق وحماية حق المواطن، ومتابعة مدى توافر السلع للمواطنين ومدى انضباط الأسعار مشددا علي انه لا تهاون او تراخي في حق المواطن،وان حق المواطن خط احمر ونحن مستمرون فى العمل بكامل طاقتنا وجهدنا من اجل رفعة هذا الوطن والحرب على الفساد وقطع ايدى كل من تسول له نفسه سرقة قوت المواطن المصرى
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجمع الخامس المواطن المصرى تحرير محاضر تحرير محضر تطبيق القانون توفير السلع حماية المستهلك حملات التموين خط احمر أحكام القانون
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية دراسة الأثر التشريعى الخاص بشركات الأشخاص في الوقت الراهن، موضحة أن العالم يشهد تطورات وتغييرات متلاحقة، فليس من الملائم أبداً أن تعمل الدولة ببعض النصوص القديمة والتي تخطت قرنا كاملا.
وأضافت عضو مجلس النواب خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بشأن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرة إلى أنه على الرغم من محاولات التحديث والتعديل المتلاحقة والتي تمت سواء إلغاؤه بموجب القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أو الإبقاء على الجزء الخاص ببعض المواد المنظمة لشركات الأشخاص حيث لا تزال سارية حتى الآن، وذلك بالإضافة للتعددية الموجودة في نظم تأسيس شركات الأشخاص فهذا غير ملائم أبداً للممارسات الاقتصادية المعاصرة.
وأشادت نائبة التنسيقية بجهود هيئة الاستثمار والمناطق الحرة فيما سبق بشأن الانتهاء من قانون الشركات الموحد عام ٢٠٠٨ إلا أنه بسبب بعض التحديات وتأثر الاقتصاد المصري بالأزمة المالية العالمية، في ٢٠٠٨/٢٠٠٩، حالت دون إصدار القانون والذى قد قارب علي الظهور للنور في حينها وقد عاصرت ذلك بصفتها رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حينها ، فليس من الملائم أبدا أن يتفرق التعامل الإجرائي للشركات في عدة قوانين مختلفة ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر :- القانون رقم 9 لسنة 1964، القانون رقم 113 لسنة 1958، قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبالطبع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وطالبت الحكومة والهيئة بالإسراع في الانتهاء من قانون الشركات الموحد بعد إدخال كافة التعديلات والتحديث الذي يلائم الفترة الحالية، والتي يشهدها العالم الأجمع خاصة بعد القرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه كافة دول العالم والتي سوف تؤثر بشكل كبير علي معدلات التجارة والاستثمار علي مستوي العالم، والتي يتوجب التعامل معها بشكل مختلف خاصة وان الشركات التجارية هي إحدى عناصر النشاط الاقتصادي، وتعد مرآة للمستثمر الأجنبي عند النظر للاستثمار في أي دولة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة