«تموين القاهرة»: ضبط 2 طن أرز وسكر مخزنة بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
شنت مديرية التموين بالقاهرة بالتنسيق مع إدارات التموين، ومباحث التموين حملات على الأسواق والمحلات وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير الإحتياجات من السلع والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة حيال المخالفين، أسفرت الحملات عن تحرير عدد من المحاضر، حيث تمكنت حملة الرقابة التجارية بالمديرية من تحرير محاضر مختلفة وذلك مخالفة لأحكام القانون 108 لسنة 1980 الخاص بالبيع بأزيد من السعر الرسمي والقانون 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك، والقرار 113 لسنة 1993 الخاص بالسلع مجهولة المصدر،والقرار 330 لسنة 2017 الخاص بعدم وجود مستندات.
أسفرت الحملات من تحريز عدد من المضبوطات لحيازتها بقصد البيع والتوزيع منها طن سكر وطن أرز و1100 علبة سجائر بما يعادل 48 ألف جنيه قيمة نقدية للمضبوطات من السجائر وتم تحرير محضر برقم 2724 قسم شرطة التجمع الخامس مع العرض على النيابة المختصة، و تمت الحملات بتعليمات من مدير المديرية ناصر ثابت وتحت اشراف العميد محمد لبيب وكيل المديرية للرقابة .
توفير السلعوأكد مدير مديرية التموين على استمرار الحملات دون توقف لردع المخالفين والوصول إلى امن واستقرار الاسواق وحماية حق المواطن، ومتابعة مدى توافر السلع للمواطنين ومدى انضباط الأسعار مشددا علي انه لا تهاون او تراخي في حق المواطن،وان حق المواطن خط احمر ونحن مستمرون فى العمل بكامل طاقتنا وجهدنا من اجل رفعة هذا الوطن والحرب على الفساد وقطع ايدى كل من تسول له نفسه سرقة قوت المواطن المصرى
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجمع الخامس المواطن المصرى تحرير محاضر تحرير محضر تطبيق القانون توفير السلع حماية المستهلك حملات التموين خط احمر أحكام القانون
إقرأ أيضاً:
دعم نقدي جديد لهذه الفئات بقانون الضمان الاجتماعي
تساءل عدد من المواطنين عن ابرز الفئات التي يحق لها الحصول علي الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي، وحسب المادة 3 يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
والمادة الرابعة يُلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (١٣٧) لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويستمر المستفيدون وفقًا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لهما، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي.
قانون الضمان الإجتماعى الجديدوشهد مجلس النواب، اليوم خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة.
موافقة مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي
وكان مجلس النواب، في شهر ديسمبر الماضي، وافق على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بعدما حسم تعريف المنفصلة وإلغاء عبارة الطلاق الكنسي.
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
(المادة الثانية)
يسري هذا القانون، والقانون المرافق، على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين - فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني - في تلك الدول بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل، وللاعتبارات التي تقدرها الدولة.
ووفقا للمادة الخامسة يصدر الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.
والمادة السادسة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ