اعتبر النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بالإفراج الفورى عن البضائع بمختلف الموانئ المصرية بمثابة دعم كبير وحقيقى لمختلف الصناعات المصرية وفى مقدمتها الصناعات الغذائية والدوائية، مشيراً إلى أن هناك العديد من المشروعات الصناعية التى واجهت تحديات كبيرة بسبب نقص المواد الخام.

ووجه " السويدى " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لحرصه الحقيقى على متابعة الحكومة لتنفيذ التكليفات الرئاسية، مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك قيام رئيس الوزراء اليوم بجولة تفقدية داخل ميناء الإسكندرية لمتابعة هذا الملف المهم الذى سيكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق والأسعار خاصة أن الدكتور مصطفى مدبولى خلال جولته اليوم بميناء الإسكندرية أكد أن زيارته البرم تأتى لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ وبما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة وفي إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وقال النائب طلعت السويدى : إن التنسيق والتعاون الحقيقى بين مختلف أجهزة الدولة ساهم بفعالية فى مختلف الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن السلع والبضائع، وبما يُمكن من التدخل السريع لتذليل أي عقبات خاصة أن الأنظمة الجمركية الإلكترونية المستحدثة ساعدت في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وسرعة نفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج، مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك أن ما تم الإفراج عنه من بضائع تتجاوز قيمته الـ ١٢ مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن وأن الأيام القليلة الماضية شهدت بعد زيادة التدفقات الدولارية نموًا ملحوظًا في معدلات الإفراج الجمركي عن السلع وفقًا للأولويات الاستراتيجية التي قررتها الدولة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإفراج الفوري الدكتور مصطفى مدبولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات الصناعية النائب طلعت السويدى عن السلع

إقرأ أيضاً:

رئيس أغلبية النواب: مشروع «الإجراءات الجنائية» وثيقة تاريخية للحريات

أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن الدور الذي لعبه مجلس النواب على مدار عامين لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليكون حارسا للحقوق والحريات ومرسيا نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويصون ويحافظ على الأفراد، مشيرا إلى أنه وثيقة تاريخية للحريات، واتفق الجميع على إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأضاف خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد وجود إرادة حقيقية لمزيد من الحقوق والحريات، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتعزيز دور مصر فى هذا الصدد.

فلسفة الإجراءات الجنائية

وأشار إلى أن مشروع القانون خطوة مهمة في تحديث النظام القانوني بمصر، وحق الدولة في تنفيذ القانون، ويحقق طفرة في فلسفة الإجراءات الجنائية، موضحا أن مشروع القانون يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع إعمالا لنص المادة 189 من الدستور، وتضمن مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الغنسان، وفي مقدمتها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وغيرها من المميزات، وتطبيق متكامل لحماية الشهود والمبلغين المتهمين والمجني عليهم، مع تقديم تسهيلات لذوي الإعاقة في مراحل التحقيق والمحاكمة، ورعاية حقوق المراة والطفل، والتحول التدريجي للإعلان الرقمي.

مقالات مشابهة

  • طاقة النواب تقر 5 اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول
  • رئيس مجلس القيادة يؤكد مضي الدولة في التغلب على ظروف الحرب ويشيد بالنهضة العمرانية المصرية
  • رئيس أغلبية النواب: مشروع «الإجراءات الجنائية» وثيقة تاريخية للحريات
  • انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بميناء الإسكندرية
  • محافظ قنا يبحث مع رئيس هيئة المساحة المصرية التعاون في حصر أملاك الدولة
  • حصر أملاك الدولة في قنا بالتنسيق مع هيئة المساحة المصرية
  • «طاقة النواب» توافق على 5 اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول
  • استقبل مدير صندوق النقد الدولي.. السيسي يحدد أولوية الدولة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • ميناء دمياط يستقبل 32 ألف طن بضائع متنوعة خلال 24 ساعة
  • الإمارات.. الطاقة والبنية التحتية تناقش تعزيز كفاءة موانئ الدولة