رئيس طاقة النواب: الإفراج الفوري عن البضائع في الموانئ دعم كبير للصناعات المصرية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
اعتبر النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بالإفراج الفورى عن البضائع بمختلف الموانئ المصرية بمثابة دعم كبير وحقيقى لمختلف الصناعات المصرية وفى مقدمتها الصناعات الغذائية والدوائية، مشيراً إلى أن هناك العديد من المشروعات الصناعية التى واجهت تحديات كبيرة بسبب نقص المواد الخام.
ووجه " السويدى " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لحرصه الحقيقى على متابعة الحكومة لتنفيذ التكليفات الرئاسية، مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك قيام رئيس الوزراء اليوم بجولة تفقدية داخل ميناء الإسكندرية لمتابعة هذا الملف المهم الذى سيكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق والأسعار خاصة أن الدكتور مصطفى مدبولى خلال جولته اليوم بميناء الإسكندرية أكد أن زيارته البرم تأتى لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ وبما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة وفي إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
وقال النائب طلعت السويدى : إن التنسيق والتعاون الحقيقى بين مختلف أجهزة الدولة ساهم بفعالية فى مختلف الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن السلع والبضائع، وبما يُمكن من التدخل السريع لتذليل أي عقبات خاصة أن الأنظمة الجمركية الإلكترونية المستحدثة ساعدت في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وسرعة نفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج، مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك أن ما تم الإفراج عنه من بضائع تتجاوز قيمته الـ ١٢ مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن وأن الأيام القليلة الماضية شهدت بعد زيادة التدفقات الدولارية نموًا ملحوظًا في معدلات الإفراج الجمركي عن السلع وفقًا للأولويات الاستراتيجية التي قررتها الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفراج الفوري الدكتور مصطفى مدبولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات الصناعية النائب طلعت السويدى عن السلع
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش اتفاقية مع روسيا بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015.
ومنح رئيس الجلسة النائبة آية فوزي لاستعراض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة كونها مقررة الموضوع.
واستعرضت النائبة أيه فوزي فتي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاق، مؤكدة أهمية البروتوكول حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلي أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأكدت "فتي" أن الاتفاق يأتي لاسيما مع ضرورة ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين، بالتالي يتنص الاتفاق علي أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلي 2031.
ونوهت إلى أن الموافقة على هذا القرار يعد خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.