اعتبر النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بالإفراج الفورى عن البضائع بمختلف الموانئ المصرية بمثابة دعم كبير وحقيقى لمختلف الصناعات المصرية وفى مقدمتها الصناعات الغذائية والدوائية، مشيراً إلى أن هناك العديد من المشروعات الصناعية التى واجهت تحديات كبيرة بسبب نقص المواد الخام.

ووجه " السويدى " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لحرصه الحقيقى على متابعة الحكومة لتنفيذ التكليفات الرئاسية، مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك قيام رئيس الوزراء اليوم بجولة تفقدية داخل ميناء الإسكندرية لمتابعة هذا الملف المهم الذى سيكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق والأسعار خاصة أن الدكتور مصطفى مدبولى خلال جولته اليوم بميناء الإسكندرية أكد أن زيارته البرم تأتى لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ وبما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة وفي إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وقال النائب طلعت السويدى : إن التنسيق والتعاون الحقيقى بين مختلف أجهزة الدولة ساهم بفعالية فى مختلف الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن السلع والبضائع، وبما يُمكن من التدخل السريع لتذليل أي عقبات خاصة أن الأنظمة الجمركية الإلكترونية المستحدثة ساعدت في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وسرعة نفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج، مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك أن ما تم الإفراج عنه من بضائع تتجاوز قيمته الـ ١٢ مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن وأن الأيام القليلة الماضية شهدت بعد زيادة التدفقات الدولارية نموًا ملحوظًا في معدلات الإفراج الجمركي عن السلع وفقًا للأولويات الاستراتيجية التي قررتها الدولة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإفراج الفوري الدكتور مصطفى مدبولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات الصناعية النائب طلعت السويدى عن السلع

إقرأ أيضاً:

رئيس «الإصلاح والنهضة»: الاستقرار الاقتصادي أولوية أمام الحكومة الجديدة

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في بناء دولة عصرية حديثة في ظل تحديات كانت كفيلة في هدم الكثير من الدول وتوقف نموها، إلا أن الدولة المصرية رغم هذه التحديات كانت قادرة على العمل وتحقيق النمو والتنمية في ظل أحداث شديدة الصعوبة.

الاستقرار الاقتصادي أهم ما يهم المواطن

وأوضح «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المواطن المصري الآن يحتاج إلى الشعور بثمار البنية التحتية القوية، ورؤية الاستقرار الاقتصادي وثبات الأسعار في الأسواق، مشيرا إلى أن هذا هو أهم شيء بالنسبة للمواطن، فضلا عن السيطرة على التضخم وتوفير فرص العمل وزيادة الدخل.

وأوضح أنه لابد من أن تكون الحكومة الجديدة صاحبة رؤية للجانب الاقتصادي، وأن تراعي البعد الاجتماعي للمواطنين، لأن الهوية المصرية ترسم الشكل القادم في الجمهورية الجديدة، «في جزء الإعلام والثقافة والتعليم لابد أن يكون هناك رؤية وملاحم موحدة ضمن خطة استراتيجية للتطوير وبناء الإنسان صحيًا وتعليميًا وثقافيًا واجتماعيًا»، موضحًا أنه في خطاب تكليف الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة كان التأكيد على فكرة بناء الإنسان المصري وهي قضية حيوية في ظل التحديات التي نواجهها.

الحكومة الجديدة عليها أن تضع خطة لكل وزارة

وشدد على أنه من المرجو من الحكومة الجديدة أن يكون هناك خطة لكل وزارة بها استراتيجية وأهداف واضحة وأهداف مرحلية وبمشاركة الرأي العام في الكثير من الأمور، متابعًا: «ملف الأمن القومي والحفاظ على الدولة من أولوية الرئيس السيسي منذ تولية الحكم وهو الإنجاز الأكبر وهو ما نشده من إنجازات كبيرة، والقيادة السياسية والمؤسسات السيادية وخلفهم الشعب المصري الحارس الأكبر للبوابة المصرية».

مقالات مشابهة

  • وزير دفاع جديد بالحكومة المصرية.. تعرف على التشكيل الجديد
  • «الكهرباء»: نعمل على قدم وساق للانتهاء من الأزمة في أقرب وقت
  • رئيس «طاقة النواب» يكشف أبرز الملفات على مائدة وزير البترول: التحديات كبيرة
  • «التصديري لـ الصناعات الهندسية»يستهدف تحقيق 145 مليار دولار بـ حلول 2030
  • إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة تشعل خلافاً بين مجلسي الوزراء والنواب
  • ترقباً لتصريحات الفيدرالي الأمريكي.. تراجع أسعار المعادن الثمينة بالبورصات العالمية
  • مصدر حكومي: التعديل الوزاري يشمل عددًا كبيرًا من الحقائب ودمج وزارات واستحداث أخرى
  • رئيس «الإصلاح والنهضة»: الاستقرار الاقتصادي أولوية أمام الحكومة الجديدة
  • العرفي: اللقاء المرتقب في المغرب يعقد وسط اضطرابات وتوترات داخلية
  • وزارة الاقتصاد: 620 مخالفة لحالات “الغش وتزوير العلامات التجارية” منذ بداية 2023