بلومبيرج: تضرر النمو في آسيا بشكل كبير في 2024 مع ارتفاع التضخم
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
توقعت شركة "إيكونوميست إنتليجنس" للأبحاث نمو الاقتصاد الآسيوي بوتيرة أبطأ هذا عام 2024 مع العودة التضخم للارتفاع، وفق ما ذكرت بلومبيرج الأمريكية.
وتوقعت "إيكونوميست إنتليجنس يونيت" أن يشهد الاقتصاد الآسيوي نمواً بوتيرة أبطأ وسط أزمة البحر الأحمر الذي يعرقل أعمال الشحن بين المنطقة وشركائها التجاريين في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.
وقالت الشركة في تقرير إن اضطرابات سلاسل التوريد ربما تخفض النمو الاقتصادي في آسيا بما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية العام الحالي، ويُفاقم معدل التضخم بما يصل إلى 0.4 نقطة مئوية.
وجاء بالتقرير: "بالنظر إلى أن الصادرات الآسيوية تضررت فعلياً السنة الماضية جراء ضعف الطلب من الغرب، فإن الهجمات الأخيرة ستؤثر بطريقة أكبر على مختلف الاقتصادات المعتمدة على الصادرات، لا سيما في جنوب شرق آسيا، حيث كادت تجارة الحاويات أن تنهار". وأشار التقرير إلى إندونيسيا وتايلندا وماليزيا من بين أولئك الأكثر عرضة للتأثر سلباً.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عاجل - موعد اجتماع البنك المركزي القادم وتوقعات بتغييرات جذرية في السياسة النقدية
موعد اجتماع البنك المركزي القادم وتوقعات بتغييرات جذرية في السياسة النقدية، اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري المقرر غدًا، الخميس 21 نوفمبر 2024، يأتي في توقيت حساس في ظل الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية. يتوقع أن يشهد هذا الاجتماع مناقشة مستفيضة لأسعار الفائدة في ضوء عدة عوامل رئيسية:
يعد التضخم من أبرز المؤشرات التي تضعها لجنة السياسة النقدية في اعتبارها عند تحديد أسعار الفائدة. إذا استمر التضخم في الارتفاع، قد تضطر اللجنة إلى رفع أسعار الفائدة لمكافحته. أما إذا استقر أو انخفض، قد تفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لدعم النمو الاقتصادي.
السياسة النقدية العالميةتحركات البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لها تأثير كبير على قرارات البنك المركزي المصري، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها جذب الاستثمار الأجنبي والحفاظ على استقرار العملة.
أداء الاقتصاد المحلي: مؤشرات مثل النمو الاقتصادي، والاستثمار، والسيولة المحلية، ومستوى الطلب الكلي، ستكون جزءًا من مناقشات اللجنة.
ما حدث في الاجتماعات السابقةتثبيت أسعار الفائدة: قررت اللجنة في الاجتماع الأخير في أكتوبر 2024 تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوياتها المرتفعة (27.25% و28.25% على التوالي) للمرة الرابعة على التوالي، مما يعكس رغبة البنك في تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو.
الرفع الاستثنائي في مارس: كان رفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في مارس 2024 من الخطوات البارزة التي تهدف إلى مواجهة تقلبات الأسواق وارتفاع معدلات التضخم.
السيناريوهات المحتملةتثبيت أسعار الفائدة: إذا كانت الضغوط التضخمية تحت السيطرة ولم تظهر تقلبات جديدة في الأسواق، قد تقرر اللجنة تثبيت الأسعار.
رفع أسعار الفائدة: إذا ظهرت بوادر جديدة على ارتفاع التضخم أو ضغوط خارجية مثل ارتفاع الدولار أو تراجع السيولة الأجنبية، قد تلجأ اللجنة لرفع أسعار الفائدة.
خفض الفائدة (أقل احتمالًا): قد يحدث إذا كانت مؤشرات النمو ضعيفة للغاية واستقر التضخم عند مستويات منخفضة، لكن هذا السيناريو يبدو غير مرجح حاليًا.
سنرى غدًا كيف ستوازن لجنة السياسة النقدية بين هذه العوامل لتحديد قرارها الذي سيؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”