بلومبيرج: تضرر النمو في آسيا بشكل كبير في 2024 مع ارتفاع التضخم
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
توقعت شركة "إيكونوميست إنتليجنس" للأبحاث نمو الاقتصاد الآسيوي بوتيرة أبطأ هذا عام 2024 مع العودة التضخم للارتفاع، وفق ما ذكرت بلومبيرج الأمريكية.
وتوقعت "إيكونوميست إنتليجنس يونيت" أن يشهد الاقتصاد الآسيوي نمواً بوتيرة أبطأ وسط أزمة البحر الأحمر الذي يعرقل أعمال الشحن بين المنطقة وشركائها التجاريين في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.
وقالت الشركة في تقرير إن اضطرابات سلاسل التوريد ربما تخفض النمو الاقتصادي في آسيا بما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية العام الحالي، ويُفاقم معدل التضخم بما يصل إلى 0.4 نقطة مئوية.
وجاء بالتقرير: "بالنظر إلى أن الصادرات الآسيوية تضررت فعلياً السنة الماضية جراء ضعف الطلب من الغرب، فإن الهجمات الأخيرة ستؤثر بطريقة أكبر على مختلف الاقتصادات المعتمدة على الصادرات، لا سيما في جنوب شرق آسيا، حيث كادت تجارة الحاويات أن تنهار". وأشار التقرير إلى إندونيسيا وتايلندا وماليزيا من بين أولئك الأكثر عرضة للتأثر سلباً.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
واشنطن تشعل “حرب التعريفات”.. والعالم يترقب نتائج كارثية
محمد بن عامر
تحت شعار “أمريكا أولاً”، أطلقت إدارة ترامب رصاصة البدء في موجة جمركية عاتية، تهدد بتفكيك روابط اقتصادية عمرها عقود، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على كندا والمكسيك، وبنسبة 10% على الصين.
وفي تأكيد على أن أمريكا لا تعرف صديقاً أو حليفاً بقدر مصالحها فقط، تعرضت كندا والمكسيك، وهما حليفان رئيسيان لها، لتعريفات أكثر قسوة من تلك المفروضة على الصين، الخصم الاقتصادي للولايات المتحدة. وهو ما يعكس الطبيعة الأنانية والميل إلى إفقار الجار لدى الحكومة الأمريكية الحالية التي تسعى إلى الربح فقط، حتى وإن كان ذلك على حساب حلفائها.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة، التي وصفت بـ”حرب التعريفات”، إلى ارتفاع التضخم المحلي في الولايات المتحدة، وإضعاف القدرة التنافسية للشركات الأمريكية، وإلحاق أضرار بالغة بالتكامل الاقتصادي في أمريكا الشمالية، وإشعال شرارة الاضطرابات في النظام التجاري العالمي.
ولا تقتصر النتائج المتوقعة لهذه العاصفة على ارتفاع التضخم المحلي أو تراجع القدرة التنافسية للشركات الأمريكية التي تعتمد على سلاسل إمداد عبر الحدود، بل تمتد أيضاً إلى هزّ أركان اتفاقية “نافتا”، التي ظلت حجر الزاوية في ازدهار القارة.
والأخطر من ذلك، أن العالم قد يدخل بأسره في دوامة انتقامية من الرسوم المتبادلة، ما يعيد رسم خريطة التجارة الدولية بقواعد الفوضى، بدلاً من التعاون.
وراء كل هذا، ثمة سؤال جوهري يطفو على السطح: هل حققت “العقلية الترامبية” انتصاراً لواشنطن، أم أنها بذرت بذور انهيارها الطويل؟ ففي سعيها المحموم لتحقيق أرباح آنية، تخاطر الإدارة بتآكل مكانتها العالمية، وتحويل حلفائها إلى خصوم. وربما يعود منطق “إفقار الجار” ليكون شرَكاً ينغرس في خاصرة الاقتصاد الأمريكي نفسه.