تراجع إنفاق الأسر باليابان بأكبر وتيرة في 35 شهراً
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
انخفض إنفاق الأسر اليابانية بأكبر وتيرة في 35 شهراً خلال يناير، وبأكثر من توقعات المحللين.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية في اليابان، تراجع إنفاق الأسر في اليابان بنحو 6.3% في يناير كانون الثاني على أساس سنوي، وهو الانخفاض الـ11 على التوالي.
وتعد وتيرة الانخفاض المسجلة أكبر من توقعات المحللين البالغة 4.
أما على أساس شهري ومعدل موسمياً، انخفض الإنفاق 2.1% مقارنة بتوقعات زيادته 0.4%.
وقال مسؤول في وزارة الشؤون الداخلية إن الانخفاض في مشتريات السيارات الجديدة والذي جاء وسط توقفات المصانع، وكذلك تراجع فواتير الكهرباء نتيجة الطقس الدافئ أدوا إلى تراجع الإنفاق.
وتأتي تلك الأرقام وسط زيادة توقعات السوق بأن بنك اليابان ربما يتخارج من سياسته لمعدل الفائدة السالبة هذا الشهر، وعلى الرغم من بعض جوانب الضعف في الاقتصاد.
وأضاف المسؤول: على الرغم أن التضخم وضع ضغوطاً هبوطية على الإنفاق على السفر والغذاء، فإنه لم يسهم في مزيد من الانخفاض في إنفاق الأسر في يناير كانون الثاني من الشهر السابق له.
وكانت بيانات منفصلة أظهرت أمس، انكماش الأجور الحقيقية في اليابان للشهر الـ22 على التوالي لكن بأقل وتيرة في أكثر من عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليابان إنفاق الأسر
إقرأ أيضاً:
السعودية.. أرقام رسمية عن العجز والإيرادات
سجلت الميزانية السعودية عجزاً للفصل الثامن على التوالي، إذ أظهرت بيانات وزارة المالية الصادرة، الاثنين، بلوغ العجز للربع الثالث من العام 30.2 مليار ريال، بما يناهز ضعف عجز الربع السابق (الدولار يساوي 3.76 ريال).
وفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025، الصادر في 30 سبتمبر، توقعت حكومة السعودية تحقيق عجز عند 118 مليار ريال هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال كعجز مُقدّر.
وصعدت إيرادات الميزانية في الربع الثالث من العام الجاري مع ارتفاع الإيرادات النفطية 30% إلى 191 مليار ريال، وزيادة الإيرادات غير النفطية 6% إلى 118 مليار ريال.
ومثلت الإيرادات غير النفطية 38% من إجمالي إيرادات الميزانية في الربع الثالث 2024، فيما تمول 35% من الإنفاق للفترة ذاتها، بحسب ما أوردت أسوشيتد برس.
وكانت ميزانية السعودية سجلت في الربع الثاني من العام عجزاً تجاوز 15 مليار ريال، رغم تحقيق إيرادات غير نفطية هي الأعلى منذ الربع الأخير لعام انتشار جائحة كورونا.
وزادت السعودية إنفاقها الرأسمالي خلال الربع الثالث 17% ليصل إلى 48.2 مليار ريال، بنسبة 14.2% من المصروفات الفعلية، ليرتفع الإنفاق منذ بداية العام إلى 147.6 مليار ريال.
في أحدث تقديراتها الصادرة مطلع أكتوبر، توقعت وزارة المالية عجزاً أعمق في ميزانية العام الحالي بواقع 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بنقطة مئوية عن تقديرات البيان التمهيدي لميزانية 2024.
ويعود اتساع العجز بشكلٍ أساسي إلى زيادة كبيرة في الانفاق الاستثماري على المشاريع العملاقة التي تشهدها البلاد، وسط تراجع أسعار النفط بنحو الخُمس منذ بداية السنة، بموازاة خفض المملكة لإنتاجها من الخام إلى 9 ملايين برميل يومياً.
وارتفع الدين العام للسعودية بنهاية الربع الثالث بشكل طفيف مع زيادة الإنفاق، متخطيا بذلك تقديرات ميزانية 2024. وبلغ حجم الدين العام 1.16 تريليون ريال، مسجلا نموا بنحو 16.4% على أساس سنوي، فيما زاد بنحو 0.7% مقارنة مع الربع السابق.
وتستهدف السعودية الحفاظ على معدل دين إلى الناتج المحلي للأعوام الثلاثة المقبلة بين 25.9 و26.9%، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي.
وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، مولت الحكومة عجز الربع الثالث البالغ 30.24 مليار ريال كاملا عبر الديون.
وبنهاية الربع الثالث، بلغ حجم الدين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري 28.3%، ما يتجاوز النطاق الأعلى لمستهدف الانضباط المالي، وسط استمرار زيادة الإنفاق.
تم احتساب نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وفق توقعات الناتج الإجمالي بحسب البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025.
مثل الدين الداخلي بنهاية الفترة نحو 688.7 مليار ريال، ونحو 468.9 مليار دين خارجي ما يمثل 40.5% من الدين العام.
وسجلت السعودية نفقات تمويل خلال الربع الثالث نحو 11.96 مليار بنمو 25%، لتمثل النفقات نحو 3.5% من إجمالي مصروفات الميزانية.
ونفقات التمويل خلال الربع الثالث، تعد الأعلى ربعيا بحسب البيانات المتوفرة منذ عام 2017، وذلك وسط نمو الدين ومعدلات الفائدة المرتفعة عالميا.
وتهدف وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين إلى تنويع مصادر التمويل بين المحلية والخارجية، من خلال إستراتيجية الدين متوسطة المدى التي راعت مستهدفات رؤية 2030 من خلال تعميق سوق الدين المحلية.
إلى ذلك، كان توقع الحكومة السعودية في ميزانية 2024 أن يصل حجم الدين نحو 1103 مليارات ريال، ما يعني نموا قدره 5 % عن الدين الفعلي للعام 2023.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»