بنك المغرب يقول إن عدد الوكالات البنكية تراجع إلى 5811 وكالة خلال سنة 2023
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أفاد بنك المغرب بأن مجموع عدد الوكالات البنكية النشطة على الصعيد الوطني تراجع إلى 5811 وكالة خلال سنة 2023 مقابل 5914 وكالة قبل سنة.
وذكر بنك المغرب، في وثيقة حول التوزيع الوطني للمؤسسات البنكية لسنة 2023، أن هذا التطور يعزى إلى غلق 145 وكالة وفتح 42 وكالة أخرى.
وأوضح المصدر ذاته أن الشبكة البنكية الوطنية، برسم سنة 2023، تضم ما يعادل 5.
وبحسب البنوك، فإن الشركة العامة المغربية للأبناك سجلت إغلاق 49 وكالة خلال السنة المنصرمة، بينما أغلق التجاري وفا بنك 33 وكالة، وبنك إفريقيا 28، والبنك المغربي للتجارة والصناعة 20 وكالة، والبنك الشعبي للمغرب 15 وكالة.
من جهة أخرى، يتوفر البنك الشعبي للمغرب على الشبكة الأكثر كثافة على الصعيد الوطني بـ 1.372 وكالة، يليه البريد بنك (950)، والتجاري وفا بنك (928)، وبنك إفريقيا (653)، والقرض الفلاحي للمغرب (495)، والقرض العقاري والسياحي (327)، والشركة العامة للمغرب (305)، والبنك المغربي للتجارة والصناعة (270)، ومصرف المغرب (267).
أما على مستوى البنوك التشاركية، فإن أمنية بنك يتوفر على أوسع شبكة بـ52 وكالة، يليه بنك الصفاء (41 وكالة)، ثم بنك اليسر (25 وكالة).
وبحسب الجهات، فإن جهة الدار البيضاء-سطات تحتل الصدارة بـ 1.651 وكالة، متقدمة على جهة الرباط-سلا-القنيطرة (868)، وجهة فاس-مكناس (674)، وكذا جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (555).
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بنک المغرب سنة 2023
إقرأ أيضاً:
معدل الاعتقال الاحتياطي انخفض بنحو الثلث وفقا لتقرير النيابة العامة
سجل معدل الاعتقال الاحتياطي، عند متم سنة 2023، انخفاضا بنسبة 37,56 في المائة، من مجموع الساكنة السجنية، وذلك في إطار الجهود الاستثنائية التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وضبطه وتتبعه بالمؤسسات السجنية.
وأبرز تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023 أن الفضل في هذا الانخفاض يرجع إلى المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الرئاسة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، تجسدت في دورية مشتركة بتاريخ 01 يونيو 2023، والتي من مخرجاتها تأسيس خلايا محلية وجهوية ومركزية لتتبع الاعتقال الاحتياطي، مما أسفر عن نتائج جيدة مكنت من تخفيض عدد المعتقلين الاحتياطيين.
وأكد المصدر ذاته، أنه رغم انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي إلا أن الساكنة السجنية شهدت ارتفاعا خلال سنة 2023، إذ تجاوزت عتبة 100 ألف سجين في شهر غشت من هذه السنة، مما اقتضى توجيه بلاغ إلى الرأي العام لتوضيح أسباب هذا الارتفاع، مع عقد اجتماعات متعددة مع القطاعات المعنية لمعالجة المشاكل المتعلقة بالاكتظاظ بالسجون.
وفي ما يتعلق بتدبير الإكراه البدني، سجل التقرير أن النيابات العامة خلال سنة 2023، قامت بدراسة ومعالجة ما مجموعه 40 ألفا و115 ملفا متعلقا بالإكراه البدني، نتج عنها إلغاء 9066 أمرا بالاعتقال بسبب التقادم أو عدم استيفاء الشروط القانونية.
وبخصوص الإجراءات المقيدة للحرية، أوضح التقرير، أن النيابات العامة قامت خلال سنة 2023 بمراجعة كم هائل من المحاضر وملفات التنفيذ الزجري المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية النافذة الصادرة في حالة سراح، والتي بلغت ما مجموعه 58 ألف و306 ملفات، مبرزا أن هذه المراجعة أسفرت عن إلغاء ما مجموعه 15 ألفا و555 برقية بحث بسبب التقادم، وإلغاء 21 ألفا و606 برقيات بحث لأسباب أخرى كإيقاف المشتبه فيهم أو امتثالهم التلقائي أمام مصالح الشرطة القضائية أو أمام النيابة العامة المختصة.
وفي هذا الصدد، نوه التقرير بالمجهود الكبير الذي قامت به مصالح الشرطة القضائية لتيسير عملية مراجعة برقيات البحث، مشيرا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لتطوير النظام المعلوماتي الذي تعمل به النيابات العامة (ساج 2) ليمكن من تيسير هذه المراجعة وتفادي الرجوع إلى الملفات الورقية.
وفي الجانب المتعلق بالتصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، سجل التقرير أن النيابات العامة تفاعلت بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2023 مع الادعاءات والتظلمات المرتبطة بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة، سواء تلك التي قدمت بشأنها شكايات أو بمناسبة إجراء فحص طبي من طرف النيابة العامة عند تقديم الأشخاص أمامها.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء