تفاصيل ملاحقة بريطانيا 5 من جنودها بتهمة ارتكاب جرائم حرب بسوريا
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
لندن- رغم التكتم الكبير الذي تفرضه وزارة الدفاع البريطانية حول متابعة جنودها بتهم جنائية، فإن واقعة متابعة 5 من قوات النخبة البريطانية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا، لم تكن لتبقى طي الكتمان مدة طويلة خاصة أنها المرة الأولى التي تتم فيها متابعة جنود شاركوا في عمليات عسكرية فيها.
وبعد تحقيق دام لأشهر قادته الشرطة العسكرية البريطانية، قدمت نتائج تحقيقها للنائب العام العسكري الذي قرر توجيه تهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا إلى 5 من القوات الخاصة البريطانية.
ورغم إصرار وزارة الدفاع -في بيان مقتضب لها- على أنها حريصة على "التزام جنودنا بأعلى المعايير ونأخذ أي اتهام بشكل جدي"، فإن كثيرين تساءلوا: هل الوزارة أو الجيش البريطانيين قررا فتح ملف الانتهاكات التي ارتكبها الجنود البريطانيين في سوريا خلال سنوات من القتال هناك؟
الدرس الأفغانيحسب المعلومات العلنية حول هذه القضية، فإن الجنود الخمسة شاركوا في قتل رجل في سوريا دون وجود مبررات أمنية كافية، وحسب تحقيقات الشرطة العسكرية فإن الرجل لم يكن مسلحا ومع ذلك استعمل الجنود القوة المفرطة مما أدى لمقتله.
في المقابل، يقول الجنود إن الرجل كان مقاتلا في صفوف تنظيم الدولة، وهو أمر لم تستطع التحقيقات إثباته خصوصا وأنه كان غير مسلح.
هذا التحقيق الأول من نوعه في قضية تتعلق بسوريا، يأتي بعد سنوات من مشاركة قوات من الجيش البريطاني في عمليات عسكرية في سوريا تحت مبرر محاربة تنظيم الدولة.
غير أنها ليست المرة الأولى التي يلاحق فيها الجيش جنوده بسبب جرائم ارتكبوها خلال حروب سابقة مثلما حدث في حرب أفغانستان، حيث يتابع القضاء البريطاني أكثر من 88 ملفا متعلقا بجرائم لجنود بريطانيين ارتكبوها خلال حرب أفغانستان.
يرى المحامي والخبير في القانون الدولي صباح المختار، في حديثه مع الجزيرة نت، أن متابعة الجنود من طرف المحاكم البريطانية تبقى دائما معقدة.
ويُرجع ذلك إلى أن المملكة المتحدة لا تعلن بشكل صريح عن الأعمال التي يقوم بها الجيش في الخارج، سواء تلك المرتبطة بتقديم دعم لوجيستي وعسكري لحركات انفصالية أو مجموعات ودول بعينها، أو التي تشارك أيضا في تدخلات عسكرية بإرسال أفراد من قوات النخبة دون الإعلان عن ذلك، حيث يقدمون مهام التوجيه والتدريب.
وفسر قيام الحكومة البريطانية بمعاقبة جنودها الذين تورطوا في تجاوزات تم توثيقها ضدهم، بالرغبة في إظهار التزامها بقواعد القانون الدولي والإنساني في الوقت الذي يرى فيه هؤلاء الجنود أنفسهم ضحية لهذه السياسات التي تضعهم محل اتهام، لا الحكومة البريطانية التي تورطت في إرسالهم إلى مناطق النزاع.
واعتبر صباح المختار أن حوادث القتل خارج إطار القانون تكررت في حروب شاركت فيها القوات البريطانية كحربي أفغانستان والعراق وتم فتح تحقيقات ضد جنود بتهم جرائم حرب، وأبرز مثال على ذلك التهم التي وُجهت للجنود البريطانيين للانتهاكات الصارخة التي اقترفوها خلال وجودهم بمدينة البصرة العراقية.
لكن ما يعيبه الخبير القانوني على تحرك الحكومة البريطانية هو أنها سرعان "ما تلتف على هذه القضايا"، ففي حالة العراق مثلا تم إلغاء لجان التحقيق واتخاذ إجراءات إدارية لحماية هؤلاء الجنود، ولم يقدَّم أحد للمحاسبة، وتمت مواجهة هذه الخطوات برفع دعاوى في المحكمة الأوروبية.
وخلُص إلى أن الحكومة البريطانية لا تعمل -عبر فتحها لهذه القضايا- سوى على غسل سمعتها، ولن يتجاوز الأمر -على الأغلب- حد الإعلان عن الاعتقال أو التوقيف دون أن ينتهي إلى المثول أمام المحاكم أو إصدار أحكام ضدهم.
من جهته، أكد مازن المصري أستاذ القانون في جامعة لندن، للجزيرة نت، أن تعريف جريمة حرب في القانون البريطاني يتطابق مع تعريفات المعاهدات والقانون الدولي، كمعاهدات روما وجنيف والمحكمة الجنائية الدولية، حيث يقدم الادعاء العسكري تهما ضد أفراد الجيش الذين يشتبه بتورطهم في ارتكاب جريمة حرب، ويتم التحقيق معهم بناء على المعطيات والأدلة المتوفرة.
ويرى أن الجيش البريطاني لم يكن ليقدم على توقيف هؤلاء الجنود لولا وجود مخالفات جدية، وتوفر أدلة يمكن وصفها بالقوية ضدهم تم الإدلاء بها من طرف الادعاء، وعلى الأغلب تتعلق هذه الانتهاكات بتجاوزات يرتكبها الجنود ضد الأهالي.
وأكد المصري أن الجيش البريطاني لا يبادر عادة إلى اتخاذ هذا الإجراء دون وجود أدلة قوية، وشهود من داخل المؤسسة العسكرية تؤكد ارتكاب هذه الجريمة، مضيفا أن هذا الجيش معني بضبط عناصره تجنبا لحصول أي شكل من أشكال الفوضى وعدم الانضباط للأوامر في صفوفه.
ويفسر ذلك بأن العمليات العسكرية التي ينخرط فيها الجيش البريطاني في الخارج يجب أن تبقى خاضعة لمراقبة ومحاسبة أجهزته، ويبادر الجيش لاتخاذ هذه الإجراءات منعا لأي تسيب في أوساط أفراده خاصة في عمليات من هذا النوع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحکومة البریطانیة الجیش البریطانی جرائم حرب فی سوریا
إقرأ أيضاً:
في خطوة غير تقليدية لمواجهة أزمة تجنيد غير مسبوقة: الجيش الإسرائيلي يلجأ للإعلانات على فيسبوك لاستدعاء قوات الاحتياط
المناطق_متابعات
نشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية تقريرا كشفت فيه عن أزمة حادة يواجهها الجيش في تجنيد قوات الاحتياط، مما دفعه إلى اتخاذ خطوات غير تقليدية في استدعاء الجنود.
وعلى الرغم من أنه كان في بداية الحرب يشهد استجابة كبيرة، فإن النسبة انخفضت تدريجيا، مما أثار القلق بين الضباط حول مستقبل هذا التراجع في الاستجابة.
أخبار قد تهمك بعد يوم من وفاتها.. زوج الممثلة السورية إنجي مراد يعلن موت طفلهما “لحق بها” 10 فبراير 2025 - 7:36 مساءً “أطلقتا من الشرق”.. الجيش الإسرائيلي يعترض مسيرتين بمنطقة إيلات 23 أكتوبر 2024 - 6:53 صباحًاوأشار التقرير إلى أن نسبة الاستجابة لاستدعاء قوات الاحتياط شهدت انخفاضًا ملحوظًا مع مرور الوقت، إذ أشار أحد الضباط إلى أن الحضور في بداية الحرب كان يصل إلى 90 بالمئة، ولكن مع استمرار القتال، تراجعت النسبة إلى 70 بالمئة، مع توقعات بأن تنخفض إلى 50 بالمئة في الاستدعاءات القادمة.
وأضاف أحد قادة الاحتياط، أن الجنود الذين خدموا معًا قد تغيروا، حيث يجري تجنيد أفراد جدد باستمرار دون بناء روابط قوية بين الجنود.
وفي ظل هذا التراجع، بدأ الجيش في نشر إعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، حيث تظهر الوظائف الشاغرة في مختلف الوحدات القتالية، بما في ذلك الوحدات في غزة ولبنان.
وجرى توجيه تلك الإعلانات إلى الجمهور العام، مع تقديم عروض مرنة تتجاوز شروط القبول المعتادة.
وفقا للشرق الأوسط : قال أحد الضباط المسؤولين عن التجنيد: “نحن بحاجة ماسة للأفراد، أي شخص يصل سيخدمنا”، كما أشار إلى أن الجيش لم يعد في الأيام الأولى للحرب حينما كان الجميع متحمسًا للقتال.
وتضمنت بعض الإعلانات مكافآت للمجندين، مثل الرواتب المدفوعة للأشخاص الذين ينضمون طهاةً أو عمال صيانة في القواعد العسكرية.
كما ورد أن بعض الإعلانات دعت المتطوعين إلى تعلم قيادة الدبابات أو تشغيل الطائرات المسيّرة في غضون أسبوع فقط، مما يعكس الحاجة الملحة لتوفير أكبر عدد من الجنود بشكل سريع.
ولم تقتصر الحملة على الإعلانات التقليدية، بل شملت أيضًا دعاية عاطفية، حيث حاول الجيش الإسرائيلي إثارة الشعور بالذنب لدى المواطنين.
ففي أحد الإعلانات، ظهر جنود وهم يسيرون في شارع بإحدى المدن الفلسطينية، مع تعليق: “إخوتكم يذهبون للقتال، فهل ستبقون هنا جالسين؟”، في محاولة للضغط على الإسرائيليين للانضمام إلى قوات الاحتياط.
وفي خطوة مثيرة للسخرية، نشر الجيش أيضًا إعلانًا عن حاجته لجنود في مجالات مختلفة، بما في ذلك “رجال استخبارات، ورجال مهمات، وغرف تحكم وسيطرة، وجهاز توستر لصنع توست مثلث” في إشارة إلى البحث عن أي شخص بغض النظر عن مؤهلاته أو تخصصه.