يونامي تدعو الحكومة العراقية إلى تمكين المرأة اقتصادياً
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 9 مارس 2024 - 9:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي” ، اليوم، أن العراق قطع أشواطاً واسعة للنهوض بحقوق المرأة.وقال بيان للبعثة إنه “في اليوم العالمي للمرأة، نتحد للتأكيد على التزامنا بالنهوض بحقوق وتمكين النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. يؤكد شعار “الإستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم”، الحاجة الملحة لمعالجة التحديات المستمرة التي تعيق تحقيق العدالة بين الجنسين”.
وأضاف البيان: “لا يزال تمكين المرأة اقتصادياً هدفاً أساسياً في سعينا لتحقيق العدالة، وأن الدخل المؤمن والوصول إلى فرص العمل الملائمة، والمشاركة الهادفة في عمليات صنع القرار تعد أموراً ضرورية لخلق مجتمع مزدهر وعادل. ومع ذلك، فإن الاستثمار المخصص للنساء على الصعيد العالمي لا يفي بالغرض، حيث يبلغ العجز في التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الضرورية للنساء والفتيات نحو 360 مليار دولار”.
وأشار البيان، إلى أن “زيادة التمويل المخصص للمرأة ليس واجباً أخلاقياً فحسب، بل هو أيضاً ضرورة إستراتيجية للنمو الاقتصادي الشامل وتأمين الغذاء وفرص الدخل، حيث يؤدي إلى نتائج أفضل على المستويات الفردية والعائلية والمجتمعية، مما يساهم في نهاية المطاف في تنمية مستدامة طويلة المدى والاستقرار المجتمعي وخاصة المجتمعات الهشة”.وتابع البيان، أنه “احتفالاً باليوم العالمي للمرأة في العراق، دعت الدائرة الوطنية للمرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، أصحاب المصلحة في حكومة العراق وممثلين عن القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين لتعزيز التزامنا الجماعي بزيادة التمويل المخصص للمرأة، وتم خلال الاحتفال استعراض الإنجازات المتحققة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة وتحديد الثغرات الرئيسية، ورسم الطريق نحو تحقيق العدالة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة”.
ولفت البيان، إلى أن “المرأة العراقية أظهرت مرونةً وتصميماً في سعيها لتحقيق التمكين الاقتصادي، من خلال مبادرات تهدف إلى زيادة تمثيلها في أدوار صنع القرار وتواجه النساء عقبات إضافية، بما في ذلك عدم المساواة في الوصول إلى الموارد والغذاء، وفوارق في أجور العمل وارتفاع مستويات العمالة غير الرسمية والوصول المحدود إلى فرص ريادة الأعمال و الخدمات المالية ومسؤوليات الرعاية المرهقة وعلاوة على ذلك، فإنهن يواجهن خطراً كبيراً يتمثل بالعنف والتمييز اللذين تفرضهما الأعراف الاجتماعية والثقافية”.وأكد البيان، أن “العراق قطع أشواطاً واسعة للنهوض بحقوق المرأة، بما في ذلك إقرار التشريعات التي تضمن تمثيل المرأة في البرلمان والمجالات السياسية، وقد شهدت الانتخابات البرلمانية الأخيرة زيادةً كبيرة في عدد البرلمانيات، متجاوزة الحصة المنصوص عليها دستورياً وهذا التقدم هو دليل على إمكانية التغيير ويؤكد على أهمية الاستثمار المستمر في تمكين المرأة”.وختم البيان، أن “وكالات الأمم المتحدة في العراق على أهبة الاستعداد للعمل مع حكومة العراق والقطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني على تسريع التقدم نحو مستقبل يمكن فيه لكل امرأة وفتاة تحقيق إمكانياتها الكاملة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
منال بنت محمد: الإمارات ملتزمة ببناء مستقبل رقمي مُمَكّن للمرأة
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشاركت الإمارات، ممثلة بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس»، الذي عقد بمدينة برازيليا بجمهورية البرازيل الاتحادية، أمس الأول، وناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، ودورها في ريادة الأعمال والعمل المناخي والتنمية المستدامة والحوكمة الرقمية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء الرقمي، وفرص تعزيز التعاون بين دول المجموعة للتغلب على ما تواجهه من تحديات.
وهنّأت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، جمهورية البرازيل الاتحادية، برئاسة الدورة الحالية لمجموعة دول «بريكس»، مؤكدة قدرتها على قيادة اجتماعات مجموعات العمل المختلفة على مدار العام، والتي تركز على موضوعي التعاون العالمي بين بلدان الجنوب وشراكات دول «البريكس» من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وقالت سموها إن هذا التجمع الدولي قادر على استثمار الفرص المختلفة لتعزيز الشراكات وعلاقات التعاون لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام لشعوبه، وتحقيق التأثير الإيجابي الفعال على المستوى العالمي، مشيدةً سموها في الوقت ذاته بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل الاتحادية وبقية دول المجموعة، وما يجمعهم من تعاون بنّاء في مختلف المجالات.
وأثنت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم على الموضوعات التي يتناولها الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة في مجموعة «بريكس»، والتي تعكس حرص أعضاء المجموعة على أن يظل التوازن بين الجنسين ركيزة أساسية في أجندة عملها.
وأعربت سموها عن اعتزازها بما حققته دولة الإمارات من إنجازات متميزة في التمكين الاقتصادي للمرأة، بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة وتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدةً أن الدولة لا تنظر إلى هذا التمكين باعتباره حقاً أساسياً للمرأة فحسب، بل عاملاً استراتيجياً لتحقيق الرخاء والازدهار الوطني والنمو المستدام.
وأضافت سموها: «التمكين الاقتصادي للمرأة يُسهم في بناء مجتمعات مرنة، ويحفز الابتكار ويبني اقتصادات أكثر شمولاً ومرونة واستعداداً للمستقبل، وهو ما عملت عليه دولة الإمارات كأولوية وطنية، وجعلته نهجاً راسخاً في جميع مسارات أجندتنا الوطنية، وجسدته في أطر تشريعية شاملة لدعم المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة الاقتصادية»، مشيرةً سموها إلى أن الإمارات كانت من الدول الرائدة إقليمياً في إصدار تشريعات، تقر مبدأ المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي، ومنح إجازة أبوّة مدفوعة الأجر للموظفين في القطاع الخاص، وغيرها من القوانين الداعمة للمساواة الاقتصادية.
وأكدت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التزام دولة الإمارات بتمكين المرأة في مجال العمل المناخي على المستويات كافة.
كما أكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم التزام دولة الإمارات ببناء مستقبل رقمي عادل وآمن ومُمَكِّن للمرأة وحمايتها من العنف القائم على النوع الاجتماعي ضمن الفضاءات الرقمية، وذلك من خلال أطر تشريعية وقانونية صارمة.
وشهدت مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس» أنشطة مكثفة، حيث شاركت منى غانم المري، نائبة رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في الجلسات النقاشية التي عقدت على مدار اليوم، كما عقد لقاءات مهمة مع وفود الدول الأعضاء، تناولت فرص تعزيز التعاون المشترك لتحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين في دول المجموعة وعلى المستوى العالمي.
وخلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي تناولت موضوع «المرأة والتنمية وريادة الأعمال»، أكدت منى المرّي أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو نهج راسخ في دولة الإمارات منذ تأسيسها، ويستند إلى قوانين وسياسات ومبادرات رائدة، ساهمت جميعها في بناء سوق عمل أكثر توازناً، ما ساهم في تصدر الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الماضية في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون»، الصادر عن البنك الدولي، كما جاءت في المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً بمؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشارت إلى نماذج من المبادرات الوطنية المتعددة الداعمة لرائدات الأعمال، ومنها برنامج «سوان» الذي أطلقه «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، والدعم الذي تقدمه مجالس سيدات الأعمال على مستوى الدولة، بالإضافة إلى برامج مؤسسة دبي للمرأة.