صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد اقتصادي تركي يحذر من فرض “ضريبة” على المنازل، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أنقرة زمان التركية – حذر الخبير الاقتصادي التركي وعضو هيئة التدريس بجامعة سبانجي، أوزجور دميرتاش، من إقدام الحكومة على فرض ضريبة على .، والان مشاهدة التفاصيل.

اقتصادي تركي يحذر من فرض “ضريبة” على المنازل

أنقرة (زمان التركية) – حذر الخبير الاقتصادي التركي وعضو هيئة التدريس بجامعة سبانجي، أوزجور دميرتاش، من إقدام الحكومة على فرض ضريبة على الوحدات السكنية غير المسكونة.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد لمح خلال إجابته عن أسئلة الصحفيين أثناء جولته الخليجية إلى إمكانية فرض ضريبة على الوحدات غير المسكونة.

وأفاد دميرتاش أن التدخل في السوق الحرة يسفر دائمًا عن نتائج سيئة مشيرًا إلى أن مالكي الوحدات السكنية قد يلجؤون لتوقيع عقود إيجار زائفة مع أقارب لهم، وهو ما سيصعب على الجهات الأمنية إثباته.

وأضاف دميرتاش أن الأمر قد يسفر أيضًا عن طرح الوحدات السكنية للبي، وأضاف قائلًا: “سيتراجع بناء الوحدات السكنية الجديدة نتيجة لانخفاض الأسعار. ومع تراجع إنشاء الوحدات السكنية فإن أسعار المنازل سترتفع بشكل جنوني في النهاية وسيظل المواطنون بلا مسكن لفترة من الوقت”.

وتشهد تركيا ارتفاعًا جنونيا في إيجار المساكن، خصوصا في المدن السياحية.

وخلال تعليقه على أحد الصحفيين الذي ذكر أن بعض الدول تفرض ضرائب عالية على المنازل الخالية، وما إن كانت تركيا ستشهد خطوة مشابهة، أوضح أردوغان أن الجهات المعنية تجري استعدادات بهذا الصدد.

وقال: “تلك الإجراءات ستفوق المتوقع. أي أنه لن يتبقى لهم ربح. إن استدعى الأمر سنفرض عقوبات لضبط أسعار الوحدات السكنية والارتفاع الجنوني في الإيجار. لن نترك المواطنين ضحايا لأطماع حفنة من الاستغلاليين. ملاك الوحدات السكنية الذين يسعون خلف الزيادات التي نقرها للحفاظ على القوة الشرائية للمواطن وحمايتهم من التضخم سيضطرون لدفع ثمن هذا الفعل. كل من سيلجأ لرفع الأسعار بشكل جنوني وإفساد توازن السوق أيا ما كان المجال سيدفع ثمن أفعاله”.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الوحدات السکنیة على المنازل

إقرأ أيضاً:

تمهيدًا لرفعها للمقام السامي.. مجلس عُمان يُقر 6 مشاريع قوانين من بينها "ضريبة الدخل"

 

 

الرؤية- فيصل السعدي- منذر البلوشي

 

ترأس معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة أمس الثلثاء الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة لمجلس عمان، بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.

ورحب معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس الجلسة المشتركة في كلمته بسعادة رئيس مجلس الشورى والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وقال: "يسرني أن أرحب بكم في مستهل انعقاد الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الثاني للفترة الثامنة لمجلس عمان، مغتنما هذه السانحة لتهنئتكم بذكرى الإسراء والمعراج لصاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالنصر والتمكين والخير واليمن البركات".

وأضاف معالي الشيخ الرئيس "تأتي هذه الجلسة المشتركة عملاً بنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان، وفي إطار الجهود المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى للخروج برؤية موحدة حول المواد محل التباين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة". وأوضح معاليه أن كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى ناقشوا في وقتٍ سابقٍ ال6 قوانين. مشيرًا إلى تباين وجهات النظر والآراء في عدد من المواد، إلى جانب الاتفاق في كثير من المواد، حيث شرع المجلسان في تشكيل لجان مشتركة لمناقشة المواد محل التباين بين المجلسين، وقد خلصت- بحمد الله تعالى- إلى التوافق في جميع المواد المختلف بشأنها حسب التقرير الخاص لكل مشروع، ليتسنى لنا خلال هذه الجلسة المشتركة مناقشتها والتصويت عليها وفقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى".

وناقشت الجلسة المشتركة تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في 6 مشروعات قواني: "مشروع قانون المعاملات الإلكترونية "، و"مشروع قانون الصحة العامة"، و"مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "، و"مشروع القانون المالي"، و"مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد "، و"مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة " المحالة من مجلس الوزراء. حيث شارك 164 عضوًا من أعضاء مجلسي الدولة والشورى في مناقشة تقارير اللجان المشتركة بين المجلس بشأن المواد محل التباين من مشروعات القوانين، وبذلك بلغ نصاب التصويت عند 83 صوتًا.

وقال سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى في تصريح لـ"الرؤية" إن للقوانين الستة انعكاس إيجابي على المواطنين فقانون الصحة العامة يُعزز من الصحة والبيئة العامة داخل المجتمع العماني، كما جاء قانون تنظيم نقل الأعضاء والأنسجة البشرية لتأطير وتحفيز المواطنين على المزيد من التبرع، وبتالي جاءت المادة 8 بمنح أوسمة سلطانية للمتبرعين.

وعقت الجلسة المشتركة عملاً بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان التي تنص على أن "تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه. فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين".

مقالات مشابهة

  • النيابة توجه مذكرة استدعاء لأحد رؤساء تحرير مواقع الاخبار بعدن
  • رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع يتلقى رسالة تهنئة من رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان أكد فيها الرئيس التركي على وقوف بلاده إلى جانب الشعب السوري والارتقاء بالعلاقات الثنائية واللقاء في أقرب وقت
  • وزير الدفاع الإستوني يقترح فرض ضريبة على استخدام بحر البلطيق
  • فلسطين.. جيش الاحتلال فجر عددا من المنازل السكنية في مخيم طولكرم بالضفة الغربية
  • «الإسكان»: إعفاء 70% من الغرامات المتأخرة على الوحدات السكنية حال سدادها بالكامل
  • مجلس كربلاء ينفي وجود وساطات منح الاجازات الاستثمارية السكنية
  • نائب: ضريبة المحمول بمثابة حوكمة لمنع تهريب الهواتف
  • تمهيدًا لرفعها للمقام السامي.. مجلس عُمان يُقر 6 مشاريع قوانين من بينها "ضريبة الدخل"
  • تجنباً للغرامات الإدارية.. دعوة للتسجيل في ضريبة الشركات قبل نهاية مارس
  • قرن من الزمان وغياب القرار والإختيار فيما يتعلق بالنظام السياسي في السودان