"الجارديان" تسلط الضوء على عزم أوروبا تدشين ممر بحري للمساعدات لإنقاذ سكان غزة من المجاعة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
سلط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على اعتزام الدول الأوروبية تدشين ممر بحري من أجل تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة لإنقاذهم من المجاعة بسبب الحرب التي نشبت في القطاع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضح المقال، الذي شارك في كتابته جوليان بورجر وجاسون بورك وهيلينا سميث، أن الدول الأوروبية سوف تقوم بإرسال تلك المساعدات من قبرص إلى غزة، مضيفا أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعلنت أنه سوف يتم إرسال شحنة مساعدات تجريبية اليوم السبت ولكنها لم تحدد أين سترسو سفينة الشحن وأين سيتم تفريغ حمولتها كما أنها لم توضح كيفية توصيل تلك المساعدات لأهالي القطاع.
ولفت المقال إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن منذ عدة أيام عن اعتزامه تدشين ممر بحري من قبرص لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي قطاع غزة في محاولة لإنقاذهم من مجاعة محققة بسبب الظروف المعيشية القاسية التي يعيشون فيها جراء الحرب الضروس المشتعلة حاليا في القطاع.
وأشار المقال إلى تصريحات فون دير لاين خلال تفقدها لميناء لارناكا في قبرص والتي عبرت فيها عن سعادتها بقرب تدشين ممر بحري لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان غزة والذي يبدأ مهمته غدا /الأحد/ على أن يتم إرسال شحنة على سبيل التجربة اليوم /السبت/.
وأضافت المسؤولة الأوروبية أن قطاع غزة يشهد حاليا مأساة إنسانية حقيقية معبرة عن تعاطفها مع المدنيين الأبرياء من سكان غزة.
وأوضح المقال في هذا السياق أن المفوضية الأوروبية والعديد من دول العالم مثل ألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا وقبرص والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة، أكدوا في بيان مشترك أمس الجمعة دعمهم لفكرة تدشين ممر بحري لإنقاذ أهالي غزة من المجاعة، وأكدوا عزمهم ضمان وصول تلك المساعدات للمتضررين من الحرب في القطاع في أقرب وقت ممكن.
وأشار المقال كذلك إلى تصريحات وزير خارجية بريطانيا دافيد كاميرون التي أكد فيها عزم بلاده المشاركة في تقديم المساعدات من خلال الممر البحري، لافتا إلى أن بلاده مستمرة في بذل جهودها مع الجانب الإسرائيلي من أجل السماح بدخول كميات أكبر من المساعدات الإنسانية للقطاع عن طريق البر في أقرب وقت ممكن.
وعبر كاميرون في الوقت نفسه، كما يشير المقال، عن إحساسه بالإحباط بسبب رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية الاستجابة لكل المناشدات الدولية للسماح بفتح المزيد من المعابر لدخول المساعدات الإنسانية.
ويلفت المقال في هذا الصدد إلى تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية منذ عدة أيام التي أكد فيها عزم الجانب الإسرائيلي اجتياح مدينة رفح في جنوب القطاع على الرغم من جميع الضغوط التي يمارسها المجتمع الدولي للحيلولة دون قيام إسرائيل بتلك الخطوة.
ويوضح المقال أن مدينة رفح أصبحت تضم في الوقت الراهن ما يزيد على مليون فلسطيني ممن نزحوا عن ديارهم في مناطق متفرقة من القطاع هربا من ويلات القصف الإسرائيلي منذ عدة أشهر.
ويشير المقال في الختام إلى تقديرات المراقبين الذين عبروا عن مخاوفهم من أن أي هجوم من جانب القوات الإسرائيلية على مدينة رفح المكتظة بالسكان سوف ينجم عنه كارثة إنسانية غير مسبوقة وسوف يؤدي إلى زيادة حدة العنف وتفاقم الحالة الأمنية في المنطقة بأسرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رفح إسرائيل بريطانيا غزة المساعدات الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
وقف المساعدات الأميركية يضاعف الأزمة الإنسانية في اليمن
ويتخوف اليمنيون ومنظمات الإغاثة من حدوث نقص حاد في مخزون السلع والمواد الغذائية في وقت يعاني فيه الملايين من السكان من سوء التغذية وارتفاع أسعار الغذاء وتدني الخدمات جراء الصراع المستمر منذ 10 سنوات والذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم بحسب تقدير الأمم المتحدة.
ويعمل برنامج الأغذية العالمي منذ 2015 على تقديم المساعدات لليمن لمنع وقوع مجاعة اعتمادا على المساعدات التي يتلقاها البرنامج التابع للأمم المتحدة من المؤسسات والدول التي تأتي في مقدمتها الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في فبراير 2023 إن حجم المساعدات الأميركية لليمن منذ بدء الصراع هناك عبر الوكالة الأميركية للتنمية ومكتب السكان واللاجئين والهجرة بلغ أكثر من 5.4 مليار دولار.
لكن في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وجهت الأمم المتحدة نداء للمانحين الشهر الماضي لتقديم 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال عام 2025 مشيرة إلى أن نحو 20 مليون شخص هناك يحتاجون إلى الدعم الإنساني بينما يعاني الملايين من الجوع ويواجهون خطر الإصابة بأمراض تهدد حياتهم.
وجاء توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 20 يناير على أمر تنفيذي بتعليق تمويل المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما إلى حين مراجعة سياسات التمويل ليربك حسابات العديد من المؤسسات الخيرية والإغاثية العاملة في اليمن.
ويأتي وقف المساعدات الأميركية في وقت يدخل فيه قرار ترامب بإعادة إدراج حركة الحوثي اليمنية على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية” حيز التنفيذ، ليزيد الأمور تعقيدا في بلد يعاني بالفعل من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة وانعدام الخدمات وحرب أوصلت واحدة من أفقر الدول العربية إلى حافة المجاعة.
وصرح مسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن لرويترز بأن تداعيات القرار الأميركي بدأت تظهر تباعا إذ تلقت الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية عشرات الخطابات من منظمات إغاثية وتنموية محلية تفيد بوقف أو تقليص أنشطتها وتسريح المئات من موظفيها.
وأضاف المسؤولون أن غالبية هذه المنظمات تعمل في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في شمال البلاد ووسطها وغربها ذات الكثافة السكانية العالية.
وأحجم المسؤولون عن الإدلاء بالمزيد من التفاصيل، لكنهم أكدوا أن توقف أنشطة المنظمات وتسريح المئات من الموظفين سيساهمان في ارتفاع معدلات البطالة بالبلاد المرتفعة أصلا.
ويشعر عبدالله سامي بالحسرة والحزن من قرار تسريحه من منظمة إغاثة محلية تتلقى تمويلا من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومثله الكثير من زملائه الذين فقدوا وظائفهم وأصبحوا بلا مصدر للدخل في ظل توقف الحكومة اليمنية عن توظيف الشبان منذ اندلاع الحرب قبل سنوات.
وقال سامي (32 عاما) ويسكن مدينة عدن لرويترز إنه لم يخطر بباله قط أن توقف الولايات المتحدة تمويلاتها في اليمن، ويفقد بسبب هذا القرار دخلا جيدا كان يحصل عليه من عمله في تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا ويعينه على إعالة أسرته الصغيرة المكونة من زوجة وطفلين.
وتشير تقارير محلية وأخرى للأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة في اليمن قفزت بمعدل البطالة بين الشبان إلى نحو 60 في المئة مقارنة مع 14 في المئة قبل الحرب، ورفعت معدل التضخم إلى نحو 45 في المئة والفقر إلى نحو 78 في المئة.
وحذر رئيس منظمة إغاثية محلية في العاصمة صنعاء، طلب عدم ذكر اسمه، من أن وقف مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لن يؤثر على المستفيدين من برامج الإغاثة فحسب لكنه سيضر بالعاملين في القطاع والذين يقدر عددهم بالمئات.
الأمم المتحدة:
أكثر من 80 في المئة من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، ويقف الملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق ويرى الباحث الاقتصادي في مركز اليمن والخليج للدراسات وفيق صالح أن توقف برامج المساعدات الإنسانية الأميركية في اليمن ينذر بالمزيد من تدهور الأوضاع واتساع رقعة الجوع في البلاد.
وقال إن مخاطر هذه الخطوة على الوضع الإنساني تتضاعف لأنها تتزامن مع أوضاع إنسانية متردية، وتقلص برامج مساعدات دولية أخرى تقدم لليمن، إلى جانب تدهور الاقتصاد الكلي، وتفاقم العجز في مالية الدولة وتشتت الموارد المحلية.
لكن بعض سكان صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، لا يعيرون الأمر الكثير من الاهتمام ويعتقدون أن تراجع أو توقف نشاط الوكالة الأميركية “لن يكون له تأثير يذكر في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه البلاد“.
وقال مهدي محمد البحري، أحد سكان صنعاء، إن “حضور الوكالة الأميركية يكاد يكون منعدما على مستوى علاقتها المباشرة بالناس، فهي تشتغل على منظمات المجتمع المدني الحقوقية وهي في الغالب ليست منظمات إنسانية“.
ويتفق معه في الرأي زيد الحسن الذي يقيم أيضا في صنعاء ويقول “القرار الأميركي الجديد لم يعنينا لأن وضعنا صعب للغاية ولم نتلق خلال الفترة الماضية أيّ إغاثة من الوكالة الأميركية أو أيّ منظمات إغاثية أخرى“.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 80 في المئة من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، ويقف الملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق.
ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه قدم المساعدة إلى 15.3 مليون شخص أو 47 في المئة من السكان في اليمن البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة في عام 2023.