ترجيحات بتمديد تخفيضات إنتاج النفط لأعضاء تحالف أوبك+.. ما موقف العراق؟
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
توقعت "إس آند بي غلوبال كومودتي إنسايتس" أن يتجه أعضاء تحالف "أوبك+" لتمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2024، في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار بسوق الخام ودعم الأسعار لمجابهة زيادة الإنتاج من خارج دول التحالف.
في 3 مارس الجاري، مددت دول تحالف "أوبك+" التخفيضات الطوعية لإمدادات النفط حتى نهاية يونيو، في ظل توقعاتها بارتفاع الطلب بالربع الثالث، حسبما قالت مؤسسة "إس آند بي" في تقرير حديث.
استقرت أسعار النفط بالقرب من مستوى 80 دولاراً للبرميل منذ بداية العام الحالي في ظل وفرة إمدادات الخام، حتى في وقت أدت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى اضطراب الشحن البحري بالمنطقة.
أعلن جميع الأعضاء -الذين يجرون بالفعل تخفيضات إنتاج طوعية- عن تمديد خفض الإمدادات حتى نهاية يونيو، كما تعهدت روسيا بالانتقال إلى تقييد الإنتاج بدلاً من خفض الإمدادات"، وفق ما ورد بالتقرير الذي أضاف: "ويرى بعض المحللين أن هذا ربما لن يكون كافياً لدعم الأسعار، تتوقع (إس آند بي غلوبال كومودتي إنسايتس) أن يبقي أعضاء (أوبك+) على تخفيضاتهم للإمدادات طوال العام بأكمله".
ويُنتظر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة للتحالف المكونة من تسع دول وترأسها السعودية وروسيا في 3 أبريل لمراجعة ظروف السوق وتقييم امتثال الأعضاء لحصصهم.
وتجدر الإشارة إلى أن التحالف مدد تخفيضات الإمدادات -التي كان من المقرر انتهاء العمل بها نهاية مارس- إلى الربع الثاني سعياً لدعم الأسعار وتحقيق الاستقرار بالسوق على خلفية عدم اليقين الاقتصادي العالمي ونمو إمدادات النفط من خارج "أوبك".
*ضعف التزام العراق وكازاخستان
أظهر مسح "بلاتس" أجرته "إس آند بي غلوبال كومودتي إنسايتس" استقرار إنتاج دول التحالف من النفط في فبراير، فضلاً عن استمرار تباين مدى التزام الأعضاء بتعهدات خفض الإنتاج، إذ واصل العراق وكازاخستان ضخ كميات أعلى بكثير من حصصهما.
أنتج التحالف المكون من 22 دولة، 41.21 مليون برميل يومياً في فبراير، موزعاً بواقع 26.58 مليون برميل يومياً من أعضاء "أوبك" الـ12 و14.63 مليون برميل يومياً من شركائها العشرة بقيادة روسيا.
كشف التقرير أن دول "أوبك+" التي نفذت التخفيضات أنتجت 175 ألف برميل يومياً فوق حصصها المجمعة خلال فبراير، بمعدل امتثال قدره 97.8%. فيما أنتج العراق 4.27 مليون برميل يومياً في فبراير، مقابل حصته البالغة 4 ملايين برميل يومياً. كما أنتجت كازاخستان 1.56 مليون برميل يومياً في فبراير مقابل حصتها البالغة 1.468 مليون برميل يومياً.
زار وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان كازاخستان لمناقشة أسواق الطاقة مع الرئيس قاسم جومارت توكاييف في 7 مارس، وفقاً لبيان أصدرته الحكومة الكازاخستانية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة النفط العراقية قالت في منتصف فبراير إنها ستدرس معالجة الزيادات في الإنتاج إن وُجدت وتعويضها، في إطار حرصها على دعم مبادرات الدول الأعضاء في "أوبك+".
عودة الإمدادات الليبية إلى السوق
وعلى صعيد آخر، سجلت ليبيا النمو الأبرز بالإمدادات في فبراير، إذ أعادت 120 ألف برميل يومياً إلى السوق في أول شهر كامل من عودة حقل الشرارة النفطي -وهو الأكبر في البلاد- إلى الإنتاج.
أُغلق الحقل البالغة طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يومياً لمدة أسبوعين من قبل المتظاهرين في يناير. وتجدر الإشارة إلى أن ليبيا معفاة من الحصص بموجب اتفاق "أوبك+" لإنتاج النفط.
قابل نمو إنتاج النفط في ليبيا تراجع الإمدادات في كل من المكسيك وجنوب السودان، حيث أُعلنت حالة القوة القاهرة بسبب تعطل خط أنابيب في السودان خلال منتصف فبراير.
أظهر المسح أن السعودية وروسيا التزمتا بحصص إنتاجهما في فبراير. وكانت السعودية تستهدف إنتاج 8.98 مليون برميل يومياً، بينما أنتجت روسيا 9.43 مليون برميل يومياً –أي أقل من حصتها البالغة 9.449 مليون برميل يومياً بقدر طفيف.
تحتاج الرياض إلى سعر أعلى من 90 دولاراً للبرميل، لتمويل الإنفاق على التحول الاقتصادي الذي يشمل مدناً مستقبلية وبطولات رياضية، وفقاً لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني. كما تسعى روسيا، أكبر شريك لها في التحالف، إلى الحفاظ على إيراداتها من النفط لمواصلة تمويل حربها على أوكرانيا.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیون برمیل یومیا إنتاج النفط حتى نهایة فی فبرایر إس آند بی
إقرأ أيضاً:
وثيقة: تركيا تضمن حقوق 90% من إنتاج النفط والغاز فى صفقة الصومال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نُشر النص الكامل لاتفاقية هيدروكربونية واسعة النطاق بين تركيا والصومال، وذلك عقب تقديمها إلى البرلمان التركى للتصديق عليها فى ٢٢ أبريل الجاري.
اتفاقية الصومال وتركياشيخ محمود وأردوغانوقد وفّر نشر الوثيقة أول نظرة تفصيلية على نطاق وشروط ونوايا أنقرة الاستراتيجية وراء تعميق شراكتها فى مجال الطاقة والدفاع مع مقديشو وقد حصلت تركيا بموجب الاتفاقية على امتيازات تشغيلية ومالية شاملة.
وُقّعت الوثيقة، التى تحمل عنوان "اتفاقية بين حكومة جمهورية تركيا والحكومة الاتحادية لجمهورية الصومال الاتحادية فى مجال الهيدروكربونات"، فى ٧ مارس ٢٠٢٤، فى إسطنبول، من قِبل وزير الطاقة التركى ألب أرسلان بيرقدار ووزير البترول الصومالى عبدالرزاق عمر محمد ولم تُنشر إلا مؤخرًا كجزء من الإجراءات البرلمانية.
وفقًا للتبريرات الرسمية المرفقة بالطلب، تُعدّ الاتفاقية عنصرًا أساسيًا فى استراتيجية تركيا للانفتاح على أفريقيا، التى تُصنّف الصومال كدولة ذات أولوية نظرًا لموقعها البحرى الاستراتيجى ومواردها غير المستغلة من الطاقة.
احتياطي الغاز الطبيعي في الصومالوتُقدّر احتياطات الأراضى الصومالية من الغاز الطبيعى المُؤكّد بستة مليارات متر مكعب، وما يصل إلى ٣٠ مليار برميل من إمكانات الهيدروكربون البحرية.
وتؤكد السلطات التركية أنه مع تحسّن الاستقرار السياسى فى الصومال، تُوفّر البلاد بيئةً جاذبةً للاستثمار فى الهيدروكربونات. وترى أن الاتفاقية ستُعزّز التعاون الثنائي، وتتيح لتركيا تبادل الخبرات الفنية، وتضمن الوصول إلى موارد الطاقة التى تدعم المصالح الاستراتيجية الأوسع لتركيا فى التجارة البحرية وأمن الطاقة.
كشف نصّ اتفاقية الهيدروكربون، الذى كُشف عنه مؤخرًا، عن سلسلة من الأحكام التى تُعزّز بشكل كبير الوضع التشغيلى والمالى لتركيا فى قطاع الطاقة الصومالي.
ومن أبرز بنود الاتفاقية إعفاء تركيا من دفع أى تكاليف مُقدّمة. ووفقًا للاتفاقية، لا يُشترط على الكيانات التركية أى مكافآت توقيع أو تطوير أو إنتاج، كما أنها غير مُلزمة بدفع رسوم سطحية أو إدارية.
هذه الإعفاءات، الموضحة فى المادة ٤.٥ من الوثيقة، تخالف الممارسات الصناعية المتعارف عليها، حيث تطلب الحكومات المضيفة عادةً دفعات أولية كبيرة مقابل حقوق الاستكشاف.
تركيا تستخرج نفط الصومالفيما يتعلق بهيكل الإيرادات، حصلت تركيا على ترتيبات مواتية للغاية لاسترداد التكاليف فبموجب المادة ٤.٧، يحق لتركيا استرداد ما يصل إلى ٩٠٪ من النفط الذى تنتجه سنويًا - سواءً كان نفطًا أو غازًا طبيعيًا - كـ"بترول تكلفة"، وهى آلية تسمح للمشغل بتغطية نفقات الاستكشاف والإنتاج قبل تقاسم الأرباح.
فى الوقت نفسه، تحدد حصة الصومال من الإنتاج بحد أقصى للإتاوات قدره ٥٪ فقط، ويمكن تحصيل الإتاوات إما عينيًا أو نقدًا، ولا تُطبَّق على أى نفط يُعاد ضخه فى الخزان أو يُستهلك أثناء العمليات فى الموقع.
مما زاد من تعزيز حريتها التشغيلية، مُنحت تركيا حقوقًا غير مقيدة لتصدير حصتها من النفط والغاز بأسعار السوق العالمية كما هو مُفصّل فى المادة ٤.٨، يجوز للكيانات التركية الاحتفاظ بجميع الإيرادات المُكتسبة فى الخارج من بيع هذه الموارد، سواءً من خلال الصادرات أو المعاملات المحلية، وهو ترتيب يُعفى الصومال فعليًا من التدفق المالى لحصة تركيا.
بالإضافة إلى ذلك، تتمتع تركيا بسلطة تقديرية واسعة فى التنازل عن حقوقها بموجب الاتفاقية.
تسمح المادة ٤.٣ لشركة البترول التركية (TPAO) أو أى كيان تركى مُعيّن آخر بنقل حصصه إلى أطراف ثالثة دون الالتزام بإنشاء شركة محلية أو مكتب دائم فى الصومال. يُتيح هذا البند لتركيا مرونة فى تكوين شراكات أو استقدام مقاولين من الباطن دون عقبات بيروقراطية.
وأخيرًا، تتضمن الاتفاقية حمايةً قويةً للاستثمار وتؤكد المادة ٩ منها أن العمليات التركية فى الصومال ستكون محميةً بموجب اتفاقية عام ١٩٦٦ لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID).
ويمكن إحالة أى نزاعات تنشأ عن تفسير أو تنفيذ الاتفاقية إلى هيئة تحكيم دولية مقرها إسطنبول، مما يضمن لتركيا حل النزاعات على أرضها الخاصة بضماناتٍ تستند إلى القانون الدولي.
كما تسمح الاتفاقية لتركيا باتخاذ تدابير أمنية تكميلية خاصة بها، مع احتساب جميع النفقات ذات الصلة كتكاليف نفط قابلة للاسترداد (المادة ٦).
ويُنظر إلى هذا البند على أنه مرتبطٌ ارتباطًا مباشرًا بمرسوم رئاسى قُدّم أيضًا إلى البرلمان، ويسعى إلى تفويض نشر أفراد من البحرية والجيش التركى فى الصومال لمدة عامين.
ووفقًا للسلطات التركية، سيدعم هذا النشر عمليات مكافحة الإرهاب والقرصنة، مع تأمين مهام الاستكشاف التركية.
التنقيب عن النفط والغاز في الصومالتركيا تنقب عن الغازواعتبارًا من سبتمبر ٢٠٢٥، ستبدأ سفينة الأبحاث "أوروتش رئيس"، برفقة خمس سفن حربية تابعة للبحرية التركية، أنشطة الاستكشاف فى المناطق البحرية الصومالية.
يؤكد المرسوم على هدف تركيا المتمثل فى حماية الثروة الطبيعية للصومال مع المساهمة فى الأمن الإقليمى واستقرار طرق التجارة الدولية الرئيسية، خاصة فى خليج عدن وبحر العرب.
يستند هذا الاتفاق الأخير إلى مذكرة تفاهم أبرمت فى فبراير ٢٠٢٤، والتى منحت فيها الصومال تركيا امتياز الوصول إلى منطقتها الاقتصادية الخاصة، ووعدت بآليات لتقاسم الإيرادات.
فى المقابل، تعهدت تركيا بالمساعدة فى تعزيز القدرات الدفاعية الصومالية، وخاصة فى تطوير وتدريب البحرية الصومالية.
ووفقًا لمسئولين صوماليين، ستحصل تركيا على ما يصل إلى ٣٠٪ من عائدات النفط والغاز المستخرجين من المياه الصومالية بما يتناسب مع المشاريع التى تسهم فيها.
كما تؤكد اتفاقية الهيدروكربونات سيادة الصومال على موارده، مع الاعتراف بدور تركيا فى إمكانية استخراجها وتسييلها وتسويقها من خلال مشاريع مشتركة طويلة الأجل.