تفاصيل ملاحقة بريطانيا 5 من جنودها لارتكاب جرائم حرب بسوريا
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
لندن- رغم التكتم الكبير الذي تفرضه وزارة الدفاع البريطانية حول متابعة جنودها بتهم جنائية، فإن واقعة متابعة 5 من قوات النخبة البريطانية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا، لم تكن لتبقى طي الكتمان مدة طويلة خاصة أنها المرة الأولى التي تتم فيها متابعة جنود شاركوا في عمليات عسكرية فيها.
وبعد تحقيق دام لأشهر قادته الشرطة العسكرية البريطانية، قدمت نتائج تحقيقها للنائب العام العسكري الذي قرر توجيه تهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا إلى 5 من القوات الخاصة البريطانية.
ورغم إصرار وزارة الدفاع -في بيان مقتضب لها- على أنها حريصة على "التزام جنودنا بأعلى المعايير ونأخذ أي اتهام بشكل جدي"، فإن كثيرين تساءلوا: هل الوزارة أو الجيش البريطانيين قررا فتح ملف الانتهاكات التي ارتكبها الجنود البريطانيين في سوريا خلال سنوات من القتال هناك؟
الدرس الأفغانيحسب المعلومات العلنية حول هذه القضية، فإن الجنود الخمسة شاركوا في قتل رجل في سوريا دون وجود مبررات أمنية كافية، وحسب تحقيقات الشرطة العسكرية فإن الرجل لم يكن مسلحا ومع ذلك استعمل الجنود القوة المفرطة مما أدى لمقتله.
في المقابل، يقول الجنود إن الرجل كان مقاتلا في صفوف تنظيم الدولة، وهو أمر لم تستطع التحقيقات إثباته خصوصا وأنه كان غير مسلح.
هذا التحقيق الأول من نوعه في قضية تتعلق بسوريا، يأتي بعد سنوات من مشاركة قوات من الجيش البريطاني في عمليات عسكرية في سوريا تحت مبرر محاربة تنظيم الدولة.
غير أنها ليست المرة الأولى التي يلاحق فيها الجيش جنوده بسبب جرائم ارتكبوها خلال حروب سابقة مثلما حدث في حرب أفغانستان، حيث يتابع القضاء البريطاني أكثر من 88 ملفا متعلقا بجرائم لجنود بريطانيين ارتكبوها خلال حرب أفغانستان.
يرى المحامي والخبير في القانون الدولي صباح المختار، في حديثه مع الجزيرة نت، أن متابعة الجنود من طرف المحاكم البريطانية تبقى دائما معقدة.
ويُرجع ذلك إلى أن المملكة المتحدة لا تعلن بشكل صريح عن الأعمال التي يقوم بها الجيش في الخارج، سواء تلك المرتبطة بتقديم دعم لوجيستي وعسكري لحركات انفصالية أو مجموعات ودول بعينها، أو التي تشارك أيضا في تدخلات عسكرية بإرسال أفراد من قوات النخبة دون الإعلان عن ذلك، حيث يقدمون مهام التوجيه والتدريب.
وفسر قيام الحكومة البريطانية بمعاقبة جنودها الذين تورطوا في تجاوزات تم توثيقها ضدهم، بالرغبة في إظهار التزامها بقواعد القانون الدولي والإنساني في الوقت الذي يرى فيه هؤلاء الجنود أنفسهم ضحية لهذه السياسات التي تضعهم محل اتهام، لا الحكومة البريطانية التي تورطت في إرسالهم إلى مناطق النزاع.
واعتبر صباح المختار أن حوادث القتل خارج إطار القانون تكررت في حروب شاركت فيها القوات البريطانية كحربي أفغانستان والعراق وتم فتح تحقيقات ضد جنود بتهم جرائم حرب، وأبرز مثال على ذلك التهم التي وُجهت للجنود البريطانيين للانتهاكات الصارخة التي اقترفوها خلال وجودهم بمدينة البصرة العراقية.
لكن ما يعيبه الخبير القانوني على تحرك الحكومة البريطانية هو أنها سرعان "ما تلتف على هذه القضايا"، ففي حالة العراق مثلا تم إلغاء لجان التحقيق واتخاذ إجراءات إدارية لحماية هؤلاء الجنود، ولم يقدَّم أحد للمحاسبة، وتمت مواجهة هذه الخطوات برفع دعاوى في المحكمة الأوروبية.
وخلُص إلى أن الحكومة البريطانية لا تعمل -عبر فتحها لهذه القضايا- سوى على غسل سمعتها، ولن يتجاوز الأمر -على الأغلب- حد الإعلان عن الاعتقال أو التوقيف دون أن ينتهي إلى المثول أمام المحاكم أو إصدار أحكام ضدهم.
من جهته، أكد مازن المصري أستاذ القانون في جامعة لندن، للجزيرة نت، أن تعريف جريمة حرب في القانون البريطاني يتطابق مع تعريفات المعاهدات والقانون الدولي، كمعاهدات روما وجنيف والمحكمة الجنائية الدولية، حيث يقدم الادعاء العسكري تهما ضد أفراد الجيش الذين يشتبه بتورطهم في ارتكاب جريمة حرب، ويتم التحقيق معهم بناء على المعطيات والأدلة المتوفرة.
ويرى أن الجيش البريطاني لم يكن ليقدم على توقيف هؤلاء الجنود لولا وجود مخالفات جدية، وتوفر أدلة يمكن وصفها بالقوية ضدهم تم الإدلاء بها من طرف الادعاء، وعلى الأغلب تتعلق هذه الانتهاكات بتجاوزات يرتكبها الجنود ضد الأهالي.
وأكد المصري أن الجيش البريطاني لا يبادر عادة إلى اتخاذ هذا الإجراء دون وجود أدلة قوية، وشهود من داخل المؤسسة العسكرية تؤكد ارتكاب هذه الجريمة، مضيفا أن هذا الجيش معني بضبط عناصره تجنبا لحصول أي شكل من أشكال الفوضى وعدم الانضباط للأوامر في صفوفه.
ويفسر ذلك بأن العمليات العسكرية التي ينخرط فيها الجيش البريطاني في الخارج يجب أن تبقى خاضعة لمراقبة ومحاسبة أجهزته، ويبادر الجيش لاتخاذ هذه الإجراءات منعا لأي تسيب في أوساط أفراده خاصة في عمليات من هذا النوع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحکومة البریطانیة الجیش البریطانی جرائم حرب فی سوریا
إقرأ أيضاً:
تركيا وسياسة انتهاز الفرص.. لماذا عرضت أنقرة إرسال جنودها إلى أوكرانيا؟
وضعت تركيا نفسها مجددًا في مركز الجهود الدبلوماسية فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا، فبعد زيارات رفيعة المستوى إلى أنقرة قام بها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده للعب دور الوساطة مشيدًا بمبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.
قال مصدر بوزارة الدفاع التركية إن بلاده التي تملك ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي «الناتو» بعد الولايات المتحدة قد تساهم بجنودها في مهمة محتملة لحفظ السلام في أوكرانيا، إذا اُعتبر ذلك ضروريًا من أجل إرساء السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا رغبة تركيا في أن تكون جزءًا من أي هيكل أمني أوروبي حال انهيار الحلف العسكري على خلفية العلاقات المتوترة بين أمريكا وحلفائها الغربيين، وفقًا لـ«فرانس 24».
وأضاف المسؤول العسكري التركي خلال إفادة صحافية أسبوعية، الخميس: «نتابع المبادرات الدبلوماسية متعددة الأبعاد الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا بالتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة وبوجهة نظر تركية في إمكانية تحقيق السلام العادل والدائم من خلال تمثيل طرفي الصراع على قدم المساواة والإنصاف».
وعبّرت تركيا عن ترحيبها بمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدةً استعدادها لاستضافة المفاوضات بين الجانبين، كما فعلت من قبل عندما استضافت جولة مباحثات أولية في إسطنبول خلال إبريل 2022، أي بعد وقت قصير من اندلاع الحرب.
وقال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان في كلمة خلال مشاركته في إفطار لسفراء بلاده في أنحاء العالم، إنه لا يمكن تصور أمن القارة الأوروبية من دون تركيا التي تعتبر «جزءاً لا يتجزأ من أوروبا» ترى أن عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي «أولوية استراتيجية».
وفي سياقٍ متصل، أضاف مسؤول الدفاع التركية الذي لم يذكر اسمه، أن «أنقرة» بصفتها عضواً في حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ودولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يصبح التعاون معها أمرًا ضروريًا لكي تصبح أوروبا «لاعباً عالمياً» مستفيدةً بصناعتها الدفاعية المتطورة، وأدوارها المهمة في حل الأزمات الإقليمية، و«جيشها القوي»، خاصةً في هذه المرحلة التي تزداد فيها مخاوف القارة العجوز في مجال الأمن.
فيما أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن بلاده تريد أن تكون جزءاً من أي هيكل أمني أوروبي جديد حال تفكك حلف الـ«ناتو»، مشيرًا في تصريحات لصحيفة «فاينانشيال تايمز» على هامش مشاركته في قمة أوروبية بشأن أوكرانيا في لندن، إلى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها ترامب تمثل «دعوة للأوروبيين كي يستقيظوا ويتحدوا لتصميم مركز ثقل خاص بهم».
وأضاف «فيدان»: «لقد خرج المارد من القمقم، ولا يمكن إعادته، وحتى لو قرر ترامب عدم الانسحاب من أوروبا في الوقت الحالي، فمن الممكن أن يأتي في المستقبل شخص يحمل وجهات نظر وأفكاراً سياسية مماثلة ويفكر في تقليص مساهمات أمريكا في أمن أوروبا».
من جانبها، حللت مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطيات»، وهي مؤسسة بحثية تابعة للمحافظين الجدد ومقرها العاصمة الأمريكية واشنطن، موقف تركيا الأخير الذي يعبر عن استراتيجيتها الأوسع، ففي المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الروسي، ألقى وزير الخارجية التركي باللوم في تعثر مفاوضات عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي على سياسات الهوية الأوروبية، مشيرًا إلى أن الكتلة كانت مترددة في قبول دولة ذات أغلبية مسلمة.
وقد توقفت عملية ترشيح تركيا للاتحاد الأوروبي، التي بدأت في عام 1999 وشهدت بدء المفاوضات في عام 2005، منذ عام 2016 بسبب المخاوف بشأن التراجع الديمقراطي والنزاعات مع اليونان وقبرص.
وتوضح «الدفاع عن الديمقراطيات»، أنه من خلال تعزيز دورها في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، ربما تحاول تركيا الضغط على الاتحاد الأوروبي لحمله على تقديم تنازلات، مثل تحرير التأشيرات وتوسيع اتفاقيات الجمارك، أو ربما تستغل «أنقرة» المخاوف الأوروبية المتزايدة من تضاؤل الوجود الأمني الأميركي، على أمل وضع نفسها كلاعب جيوسياسي رئيسي.
ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يعرض أردوغان العلاقات مع روسيا للخطر من خلال الدفاع الكامل عن قضية أوكرانيا، بل إن اعتماد أنقرة الاقتصادي على موسكو بدءًا من واردات الطاقة إلى الصادرات الزراعية، يمنح بوتن نفوذًا على تركيا، ومن غير المرجح أن يتغير سلوك أردوغان المتوازن نُصرةً لـ«كييف»، فهو سيواصل تقديم الدعم اللفظي لسيادة أوكرانيا في حين يعمل في الوقت نفسه على تسهيل المحادثات بين موسكو وواشنطن، بحسب تحليل المؤسسة البحثية الأمريكية.
وتتجلى حالة الريبة حول توجهات تركيا وسعيها إلى اللعب على حبلين من وجهة نظر حلفاء الناتو، في تصرفات الرئيس التركي التي تجعله «شريكًا غير موثوق به»، فمن مقاومة بلاده لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي مرورًا برفضه التخلي عن نظام الصواريخ الروسي الصنع «S-400» وصولاً إلى التقرب من خصوم أوروبا خاصةً روسيا والصين، كل هذه الأمور تعزز الشكوك حول نية أردوغان من تدخله على خط المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة