صرف مرتبات مارس.. وزير المالية يصدر قرارًا بزيادات الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، القرار رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٤، الذي يتيح صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالدولة مع الزيادات الجديدة الموجهة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.
حظك اليوم.. توقعات برج الدلو السبت 9 مارس 2024 عاجل.. وزير المالية يصدر القرار رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٤ لصرف مرتبات مارس بالزيادات الجديدة هذه الزيادات جاءت ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي صدر قانونها مؤخرًا وتشمل تعجيل العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي.
وفقًا لبيان وزارة المالية، أصدر القرار الوزاري بتحديد القواعد التنفيذية لصرف العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي.
يشير الوزير إلى أنه سيتم صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالي.
تم زيادة العلاوة بنسبة ١٠٪ من الأجر الوظيفي لكل موظف، بحد أدنى شهري يبلغ ١٥٠ جنيهًا، ودون حد أقصى.
وفي سياق مماثل، سيتم صرف علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية. كما سيتم زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين في فئات مالية مختلفة.
وفيما يتعلق بالزيادات الخاصة، أكد وزير المالية أنها ستصل إلى ألف جنيه شهريًا للشاغلين بالدرجات السادسة والخامسة والرابعة.
بالنسبة للدرجات الثالثة والثانية والأولى، ستكون الزيادة الحد الأدنى ١١٠٠ جنيه والزيادة الحد الأقصى ١٢٠٠ جنيه. للمديرين العامين والدرجات العالية والممتازة، ستكون الزيادة الحد الأدنى ١٢٥٠ جنيه والزيادة الحد الأقصى ١٤٠٠ جنيه.
وأوضح وزير المالية أن إجمالي تكلفة هذه الزيادات تصل إلى ٦٨ مليار جنيه.
يُشير أيضًا إلى أن الزيادات تمثل جزءًا من حزمة الحماية الاجتماعية، وتم توفير التمويل اللازم لصرف هذه الزيادات للعاملين بالدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صرف مرتبات صرف مرتبات شهر مارس شهر مارس صرف مرتبات مارس ٢٠٢٤ موعد صرف مرتبات شهر مارس وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 732.6مليار جنيه للحماية الاجتماعية لتخفيف الصدمات الاقتصادية على المواطنين
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزارة المالية التي أدرجت 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا المهمشة، تسهم في مساندة الأسرة المصرية وتدعم حقوق المواطن في أن يعيش في حياة كريمة لائقة، موضحًا أن الأعوام الماضية تأثر محدودى الدخل من الصدمات الاقتصادية المتلاحقة التي بدأت منذ جائحة كورونا وتصاعدت وتيرتها في أعقاب الحرب الروسية، وصولاً لاندلاع العدوان على غزة .
وأضاف "اللمعي"، أن تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المهمشة يجب أن تكون من أهم أولويات الحكومة المصرية التي تعهدت خلال برنامجها بأن المواطن سيكون في المقام الأول، وهو ما يضع مسؤوليات عدة على كاهل أجهزة الدولة، من خلال الاهتمام بتقديم الدعم النقدي والعيني، لتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية وتوفير الموارد الهامة اللازمة للحياة الأساسية، مؤكدًا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يجب أن يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وجود مظلة للحماية الاجتماعية في مصر له أهمية كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة حققت طفرة قوية لكن لابد من التوسع في إطلاق برامج الحماية الاجتماعية في توفير الدعم المالي للأسر الفقيرة، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية ويمنع تدهور مستوى معيشتهم.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن تعزيز العدالة الاجتماعية تمنح فرصًا متساوية للمواطنين للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن، مما يقلل الفجوة بين الطبقات المختلفة، مطالباً أيضا بضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية من خلال تقديم رعاية صحية مجانية أو مدعومة، مما يضمن وصول الفئات الأقل دخلًا إلى خدمات طبية جيدة، مع ضرورة توفير برامج لدعم التعليم في مختلف المراحل التعليمية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز