صرف مرتبات مارس.. وزير المالية يصدر قرارًا بزيادات الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، القرار رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٤، الذي يتيح صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالدولة مع الزيادات الجديدة الموجهة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.
حظك اليوم.. توقعات برج الدلو السبت 9 مارس 2024 عاجل.. وزير المالية يصدر القرار رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٤ لصرف مرتبات مارس بالزيادات الجديدة هذه الزيادات جاءت ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي صدر قانونها مؤخرًا وتشمل تعجيل العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي.
وفقًا لبيان وزارة المالية، أصدر القرار الوزاري بتحديد القواعد التنفيذية لصرف العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي.
يشير الوزير إلى أنه سيتم صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالي.
تم زيادة العلاوة بنسبة ١٠٪ من الأجر الوظيفي لكل موظف، بحد أدنى شهري يبلغ ١٥٠ جنيهًا، ودون حد أقصى.
وفي سياق مماثل، سيتم صرف علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية. كما سيتم زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين في فئات مالية مختلفة.
وفيما يتعلق بالزيادات الخاصة، أكد وزير المالية أنها ستصل إلى ألف جنيه شهريًا للشاغلين بالدرجات السادسة والخامسة والرابعة.
بالنسبة للدرجات الثالثة والثانية والأولى، ستكون الزيادة الحد الأدنى ١١٠٠ جنيه والزيادة الحد الأقصى ١٢٠٠ جنيه. للمديرين العامين والدرجات العالية والممتازة، ستكون الزيادة الحد الأدنى ١٢٥٠ جنيه والزيادة الحد الأقصى ١٤٠٠ جنيه.
وأوضح وزير المالية أن إجمالي تكلفة هذه الزيادات تصل إلى ٦٨ مليار جنيه.
يُشير أيضًا إلى أن الزيادات تمثل جزءًا من حزمة الحماية الاجتماعية، وتم توفير التمويل اللازم لصرف هذه الزيادات للعاملين بالدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صرف مرتبات صرف مرتبات شهر مارس شهر مارس صرف مرتبات مارس ٢٠٢٤ موعد صرف مرتبات شهر مارس وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تفرض ضوابط صارمة لحماية حسابات المستثمرين وتكثيف مكافحة غسل الأموال
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 212 لعام 2024 بتعديل القرار رقم 61 لعام 2017، بهدف تعزيز حماية حسابات المتعاملين لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة حظر التحويلات المالية بين حسابات عملاء مختلف الشركات، وكذلك الإيداعات بين حسابات العملاء لدى نفس الشركة، أو من أي طرف آخر ليس مالكاً للحساب.
جاء هذا القرار عقب سلسلة جلسات الحوار المجتمعي التي نظمتها الهيئة، والتي شملت استماعاً شاملاً لآراء ومقترحات الشركات العاملة في السوق، مما أتاح للهيئة التوصل إلى إجراءات تتناسب مع متطلبات الحماية وتعزز من أمن الحسابات، بما يتماشى مع الالتزام الكامل بأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت الهيئة أن التعديلات تأتي استكمالاً لجهودها في تطوير القوانين والتشريعات التنظيمية للأسواق المالية غير المصرفية، بهدف ضمان حماية حقوق المتعاملين ومنع حدوث أي مخالفات مالية أو انتهاكات لحسابات العملاء في شركات السمسرة، وتشمل القيود أيضاً شركات إدارة المحافظ وأمناء الحفظ، لضمان تقييد التحويلات والإيداعات التي قد تساهم في ممارسات مالية مشبوهة.
كما حدد القرار الأشخاص المسموح لهم بإجراء تحويلات مالية وإيداعات بين حسابات العملاء، حيث يُسمح فقط للأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية بإجراء مثل هذه التحويلات، في خطوة تهدف لتضييق نطاق المعاملات المالية ضمن إطار الأسرة المباشرة فقط، بما يتوافق مع التشريعات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبهذا تُمنع أي تحويلات مالية غير مصرح بها من قِبل أشخاص مجهولين إلى حسابات العملاء، لحماية الأصول المالية وضمان بيئة استثمارية آمنة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين