وزارة الحكم المحلي تعطي الإذن لبلدية كاباو بتوريد مضخات مياه وإنشاء خزانات
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن وزارة الحكم المحلي تعطي الإذن لبلدية كاباو بتوريد مضخات مياه وإنشاء خزانات، أعطى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية 8220;بدرالدين التومي 8221; الإذن للمجلس البلدي كاباو ب مباشر ة إجراءات التعاقد لتوريد مضخات .،بحسب ما نشر ليبيا الأحرار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزارة الحكم المحلي تعطي الإذن لبلدية كاباو بتوريد مضخات مياه وإنشاء خزانات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعطى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدرالدين التومي” الإذن للمجلس البلدي كاباو بمباشرة إجراءات التعاقد لتوريد مضخات المياه وإنشاء خزانات مياه ببلدية كاباو.
وأشارت الوزارة إلى أن التعاقدات خاصة بالمشاريع المستعجلة، وهي مشروع توريد 8 مضخات مياه بقيمة 720 ألف دينار، وإنشاء خزانين للمياه بسعة 500 متر مكعب داخل البلدية بقيمة 770 ألف دينار لإحداها، والآخر بقيمة 699 ألف دينار.
وقالت وزارة الحكم المحلي إن إذن التعاقد جاء بعد مناقشة المشروعات والاحتياجات المهمة مع المجلس البلدي كاباو، مؤكدة أن هذه المشاريع لها أهمية كبيرة في توفير المياه للمواطنين داخل البلدية وستسهم في التخفيف على كاهل المواطن وتوفير المياه له.
وكان عمداء بلديات (كاباو، ويفرن، وجادو) قد رفضوا مبلغًا مخصصا من وزارة الحكم المحلي لشراء سيارة لكل منهم بقيمة 150 ألف دينار للسيارة الواحدة.
وطالب العمداء بصرف قيمتها في توفير حاجات البلديات من دعم قطاع المياه والصرف الصحّي بشراء صهاريج المياه لتوفير المياه للمواطنين، وشراء مضخات مياه لبعض المناطق ودعم إدارة خدمات النظافة.
المصدر: بيان وزارة الحكم المحلي+ قناة ليبيا الأحرار
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ألف دینار
إقرأ أيضاً:
تعرض على جمعيتها الـ78 مايو المقبل.. “الصحة العالمية” تختتم صياغة مسودة اتفاقية التأهب والاستجابة للجوائح المستقبلية
أحرزت الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية تقدمًا ملحوظًا بشأن مسودة اتفاقية التأهب والاستجابة للجوائح، التي تعرض على جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين مايو القادم للنظر فيها.
وتشمل بنود مسودة الاتفاقية إنشاء آلية للوصول إلى أسباب الأمراض وتقاسم بياناتها، واتخاذ تدابير ملموسة للوقاية من الأوبئة، بما في ذلك نهج الصحة الواحدة لصحة الإنسان والحيوان والبيئة.
كما تشمل بناء قدرات بحثية وتطويرية متنوعة جغرافيًا، وتسهيل نقل المعارف والتكنولوجيا والمهارات والخبرات ذات الصلة لإنتاج المنتجات الصحية المتعلقة بالجائحة، وتعبئة القوة العاملة الوطنية والعالمية الماهرة والمدربة ومتعددة التخصصات في مجال الطوارئ الصحية، وإنشاء آلية مالية منسقة، إلى جانب تعزيز النظم الصحية ومرونتها وقدرتها على الصمود، وإنشاء شبكة عالمية لسلسلة التوريد والخدمات اللوجيستية.
وتؤكد مسودة الاتفاقية على سيادة الدول في معالجة قضايا الصحة العامة داخل حدودها، حيث لا يقبل تفسير أي نص في الاتفاقية على أنه يمنح سلطة لمنظمة الصحة العالمية لتوجيه أوامر أو فرض قوانين أو سياسات وطنية، مثل حظر أو قبول المسافرين، أو فرض التطعيم أو التدابير العلاجية، أو الإغلاق.