حملات للإساءة لتركيا تزامناً مع تزايد عنف الشرطة مع اللاجئين.. ووزير الداخليّة يرد عبر اجتماع مُغلق فماذا قال؟
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
عمان- “رأي اليوم”: تزامناً مع ما تشهده تركيا من حملة أمنيّة تطال المُهاجرين الشرعيين، وانتشار مقاطع أظهرت اعتداء الشرطة التركيّة على المُهاجرين، رد وزير الخارجيّة التركي علي يرلي كايا على حقيقة وتفاصيل الحملة الأمنية الأخيرة التي استهدفت المهاجرين غير النظاميين في عموم البلاد وخاصة في إسطنبول. وبحسب مصادر صحف محلية تركية، ورد في اجتماع الوزير مع وسائل إعلام تركيّة تصريحات لم تخرج رسميّاً بعد للعلن، وجاء في الاجتماع التالي: الإجراءات الأخيرة موجهة للمهاجرين غير النظاميين ممن دخلوا البلاد أو يقيمون فيها بشكل غير قانوني.
التصرفات الخاطئة والصادرة من قبل بعض أفراد الشرطة هي تصرفات فردية تتم محاسبة أصحابها وليست سياسة رسمية. مكافحة الهجرة غير النظامية والمهاجرين غير النظاميين ستتواصل على قدم وساق دون أي تراجع ولا حرج في ذلك للمقيمين النظاميين. ستتم متابعة ورصد المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي لتحديد المحرضين ضد تركيا والمهاجرين وضد مستغلي الحادثة. ستتم محاسبة من يستغلون مناصبهم في الإساءة للمهاجرين.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
تركيا.. رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 بالمئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت تركيا، الثلاثاء، رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في البلاد بنسبة 30 بالمئة ليصل إلى 22 ألفا و104 ليرات تركية مايعادل نحو 630 دولارا، اعتبارا من بداية عام 2025.
وأوضح وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد إيشيق هان، في ختام الاجتماع الرابع للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، التي تضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأرباب العمل، أن الحد الأدنى الصافي للأجور الشهرية في البلاد تم رفعه من 17002 إلى 22104 ليرات.
وأشار إيشيق هان إلى أن القرار يبدأ سريانه اعتبارا من مطلع عام 2025.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أقر في 28 ديسمبر 2023 رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة بلغت 49 بالمئة، ليصبح بعد هذا القرار 17002 ليرة تركية لعام 2024.
ويعمل نحو 7 ملايين شخص بالحد الأدنى للأجور في سوق العمل التركية، وفق بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ويصل عدد من يتقاضون رواتب تتراوح ما بين الحد الأدنى للأجور وضعفه إلى 13 مليون شخص.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء