نائب يطالب السوداني بيان نتائج التحقيق في ملفات الفساد الكبيرة خاصة “سرقة القرن”
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 7 مارس 2024 - 2:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب القيادي في ميليشيا كتائب سيد الشهد ورئيس لجنة الزراعة والمياه و الاهوار النيابية فالح الخزعلي، اليوم الخميس، من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بيان نتائج التحقيق الخاصة بقضية ما يسمى “فساد صفقة القرن والقضايا الجزائية المثبتة على وزير النفط السابق (احسان عبدالجبار) والمدعو (نور زهير) و50 متهما آخر”.
وأكد الخزعلي في بيان اليوم، بالكشف عن قيمة المبالغ المستردة وعن القيمة المتبقية من الأموال المنقولة وغير منقولة.وأشار الخزعلي في كتابه الموجّه الى السوداني الى ضرورة الإفصاح عن اجراءات الحكومة بحق المتهم الهارب (احسان عبد الجبار)، مؤكداً على اهمية التنسيق مع الشرطة الدولية (الانتربول) لغرض القاء القبض عليه واعدته للعراق ليتم محاكمته.ونقل البيان عن الخزعلي قوله: ان حجم المبالغ الثابتة في فساد صفقة القرن تجاوزت (3) تريليونات دينار عراقي، مشدداً على ان تتم اجابته على الاسئلة الموجه لرئيس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم وفقاً لقانون مجلس النواب وتشكيلاته.وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام 2022، تم الكشف لأول مرة عن قضية “سرقة القرن” التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطا شديدا في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.وباتت “سرقة القرن” حديث الشارع العراقي والأوساط السياسية وغيرها حتى انتقل صداها إلى خارج العراق لتتناولها وسائل إعلام عربية وغربية.وتتمثل “سرقة القرن” باختفاء مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: سرقة القرن
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يطالب بالتحقيق بتقرير محكمة أوروبية حول «المشاريع في ليبيا»
طالب “حزب صوت الشعب” الجهات الرقابية المحلية والدولية،”بالتحقيق الفوري في المعلومات الواردة في التقرير الخاص الصادر عن محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية (ECA) في سنة 2024 حول مشاريع الاتحاد الأوروبي الممولة في ليبيا عبر ” الصندوق الاستثمائي الطارئ لأفريقيا (FFU)”.
وقال الحزب في بيان: ” باسم الشعب الليبي، وانسجاماً مع مبادئنا الراسخة في النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، نحن نطالب بشكل خاص الجهات التالية بالتحقيق في هذه القضية :
مكتب النائب العام الليبي. الجهات الرقابية الليبية المختصة. Transparency Internationalمنظمة الشفافية الدولية World Bank – Anti-Corruption Unitالبنك الدولي- وحدة مكافحة الفساد المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال – (OLAF) المقر: بروكسل، بلجيكا. مجموعة الدول ضد الفساد- (GRECO) المقر ستراسبورغ، فرنسا تتبع مجلس أوروبا). وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي الجنائي (يوروجاست – Eurojust ). European Public Prosecutor’s Office – EPPO(هيئة المدعين الأوروبيين يوروبول (Europol) . مجموعة الشفافية الأوروبية Transparency Europe) مؤسسة النزاهة المالية العالمية ( Global Financial Integrity – GFI)وأضاف البيان: “التقرير الصادر عن محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية (ECA) أشار إلى عدة قضايا خطيرة تتعلق بإدارة المشاريع الممولة في ليبيا، بما في ذلك:
عدم دقة البيانات تم الإبلاغ عن إنجازات مثل بناء أو تجديد مرافق مثل مراكز الاحتجاز والبنى التحتية الحدودية)، ولكن عند التحقق الميداني، تبين أن هذه المرافق إما لم تكتمل أو لم تكن قيد الاستخدام. ضعف المراقبة المالية: لم تكن هناك آليات كافية لمراقبة كيفية إنفاق الأموال، مما يزيد من مخاطر سوء الإدارة أو الفساد. الإبلاغ المبالغ فيه تم تسجيل نفس الإنجازات أكثر من مرة، مما أدى إلى تضخيم الأرقام المعلنة. عدم وجود بيانات تفصيلية لم تقدم الجهات المنفذة معلومات كافية عن الإنجازات، مثل قوائم المعدات الموردة أو أسماء المستفيدين النهائيين أو مواقع المشاريع. مشاريع غير مستدامة العديد من المشاريع الممولة لم تكن مستدامة، حيث تم الإبلاغ عن أن بعض البنى التحتية التي تم تمويلها لم تكن قيد الاستخدام أو كانت غير فعالة.وحول مطالب “حزب صوت الشعب”، قال البيان، نطالب الجهات الرقابية المحلية والدولية بالتحقيق في الأمور التالية:
التحقق من عدم وجود فساد مالي وإداري التأكد من أن الأموال المخصصة للمشاريع قد تم إنفاقها بشكل قانوني وشفاف، دون وجود شبهات فساد أو محسوبية أو وساطة. التدقيق في الميزانيات مراجعة الميزانيات المخصصة للمشاريع والتأكد من صحة أوجه صرفها وإنفاقها. تقييم جدوى المشاريع معرفة ما إذا كانت هذه المشاريع قد حققت الفائدة المرجوة لليبيا، وما إذا كانت هناك حاجة لإعادة تقييم أولويات التمويل. الكشف عن التجاوزات القانونية والمالية التحقيق في أي تجاوزات قانونية أو مالية تمت الإشارة إليها في التقرير، ومحاسبة المسؤولين عن أي إهمال أو سوء إدارة. تعزيز الشفافية مطالبة الجهات المنفذة بتقديم بيانات دقيقة وشفافة عن الإنجازات، بما في ذلك قوائم المعدات وأسماء المستفيدين ومواقع المشاريع .وختم البيان بالقول: “نحن في حزب صوت الشعب نؤمن بأن الشفافية والنزاهة هي أساس بناء دولة قوية ومستقرة. لذلك، نطالب بتحقيق عاجل وشامل في هذه القضية، ونؤكد على ضرورة محاسبة أي طرف يثبت تورطه في سوء إدارة أو فساد، وندعو جميع الجهات الرقابية المحلية والدولية إلى التعاون معنا لضمان أن تكون الأموال المخصصة لليبيا تستخدم بشكل فعال وفعال، وأن تعود بالفائدة الحقيقية على الشعب الليبي”.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية