بالفيديو.. مظاهرات بمدن أوروبية دعمًا لنساء غزة بـ"يوم المرأة العالمي"
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
عواصم - الوكالات
خرجت مظاهرات في أنحاء أوروبا للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ووضع حد لمعاناة النساء الفلسطينيات تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة.
وفي العاصمة الفرنسية باريس، تحولت مظاهرات نسائية للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، اليوم الجمعة، إلى مسيرة للتضامن مع المرأة الفلسطينية.
ورفعت المتظاهرات لافتات تنادي بحماية نساء غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية، كما طالبن بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية.
وفي العاصمة البريطانية لندن، تظاهرت ناشطات على جسر وستمنستر وأمام مستشفى سانت توماس للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة.
وحملت المشاركات الورود كما رفعن علم فلسطين، ولافتة تقول "نناضل مع النساء الفلسطينيات".
وفي جنيف السويسرية نظمت وقفة تضامنية مع المرأة الفلسطينية، ورفعت فيها لافتة تقول "من حقها الأمان".
وفي النمسا، هتف ناشطون أوروبيون وفلسطينيون بالحرية لفلسطين وبوقف الإبادة الجماعية، وذلك داخل أحد مقرات بلدية فيينا خلال احتفالية ليوم المرأة العالمي.
وفي العاصمة الإسبانية مدريد خرجت مظاهرة حاشدة للمطالبة بتعزيز حقوق المرأة، والتضامن مع نساء غزة، ورفعت المشاركات لافتات ورايات باللون الأرجواني المميز ليوم المرأة العالمي.
وفي مدينة تورينو الإيطالية رفعت ناشطات علما فلسطينيا كبيرا خلال مسيرة بمناسبة يوم المرأة، كما نظمت وقفة تضامنية بالمناسبة نفسها في مدينة روتردام الهولندية.
وفي العاصمة الدانماركية كوبنهاغن، أقيم مهرجان للتضامن مع المرأة الفلسطينية.
#شاهد | تظاهرة حاشدة في العاصمة الإسبانية مدريد؛ تضامناً مع المرأة الفلسطينية في يوم المرأة العالمي، وتنديداً بعدوان الاحتلال على قطاع غزة. pic.twitter.com/dLnE02LZgy
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 8, 2024المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مع المرأة الفلسطینیة المرأة العالمی وفی العاصمة فی العاصمة
إقرأ أيضاً:
مظاهرات في سقطرى رفضاً للتواجد الإماراتي
يمانيون
تصاعدت حدة الرفض الشعبي في أرخبيل سقطرى اليمنية المحتلة للتواجد والعبث الإماراتي بالجزيرة ومقدراتها ونهب ثرواتها.
يأتي ذلك وسط تصاعد تحركات أبوظبي التوسعية في الآونة الأخيرة على الأرض عبر تعزيز وجودها العسكري والاقتصادي في الأرخبيل ومن أبرز مظاهر هذا العبث، استحواذ الشركة القابضة الإماراتية على مطار سقطرى، الأمر الذي خلق حالة من التوتر والاعتصام المفتوح من قبل العاملين في المطار الذين أعلنوا رفضهم القاطع لتسليم إدارة المطار لشركة إماراتية.
ومنذ العشرين من فبراير المنصرم، بدأ العاملون في مطار سقطرى الدولي اعتصامًا مفتوحًا احتجاجًا على قرار تسليم إدارة المطار لشركة “المثلث الشرقي” الإماراتية.
ووفقًا لمصادر إعلامية يرفض العاملون هذه الخطوة التي ستمنح الشركة الإماراتية السيطرة الكاملة على المطار، بما في ذلك استبدال الموظفين الحاليين بآخرين تابعين للشركة، وهو ما اعتبروه تجاوزًا لقانون الطيران المدني اليمني وانتقاصاً من سيادة المطار وحقوق الموظفين.
يأتي ذلك وسط صمت مطبق من قبل المرتزقة وقت يتصاعد فيه الرفض الشعبي لأبوظبي واستمرار ارتفاع الأسعار نتيجة لاحتكار الشركات الإماراتية.
يُذكر أن أبوظبي سعت في السابق إلى استثمار الموانئ والمطارات في مناطق استراتيجية حول البحر الأحمر، وهو ما يعكس اهتمامها الواضح بالتحكم في الممرات البحرية والتوسع العسكري في المنطقة.
وكانت وزارة النقل والأشغال العامة، قد أدانت في الـ26 من فبراير الماضي سعي المحتل الإماراتي للسيطرة على مطار سقطرى عن طريق شركة إماراتية تسمى “المثلث الشرقي”.
وأكدت الوزارة في بيان، أن تمادي المحتل الإماراتي في انتهاك السيادة الوطنية ينبغي أن يواجه من قبل أبناء الجزيرة ومعهم كافة أحرار اليمن.
وعبرت عن أسفها للدور المخزي للخونة والعملاء التابعين للمجلس الانتقالي في إعانة المحتل الإماراتي للسيطرة على المقدرات الحيوية لأبناء الشعب اليمني سواء في سقطرى أو في غيرها من المحافظات المحتلة.. موضحة أن المحتل الإماراتي يسعى من خلال السيطرة على هذا المطار إلى خدمة نشاطه الاستخباراتي الذي لا يضر باليمن فحسب بل وكل دول المنطقة.
وقالت الوزارة” إنه وبموجب أحكام قانون الطيران المدني اليمني المُعدَّل لعام 2009، وبناءً على الالتزامات الدولية التي تقتضي الالتزام باتفاقية شيكاغو ومعايير منظمة الطيران المدني الدولي، فإن السلطة القانونية الوحيدة المخولة بإصدار التصاريح وتنظيم العمليات الجوية داخل الجمهورية اليمنية هي الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في صنعاء، وفي هذا الإطار، تُدين وزارة النقل والأشغال العامة الإجراءات والتصاريح الصادرة عن سلطة عدن، التي تُعد مخالفة صريحة للتشريعات الوطنية وتتنافى مع المبادئ القانونية الدستورية، مما يخل بمبدأ السيادة الوطنية وإدارة الموارد الحيوية للطيران المدني”.
وأكدت أن التصاريح الصادرة عن سلطة عدن، والتي تعتمد على إجراءات غير قانونية، تُعتبر لاغية ولا تترتب عليها أي آثار قانونية ملزمة، كونها تخالف النصوص الصريحة لقانون الطيران المدني اليمني، وتُعرض الأمن الجوي والموارد الوطنية لمخاطر جسيمة، كما أن مثل هذه الإجراءات تُستخدم لتعزيز أجندات خارجية تخالف مصالح الشعب اليمني، وتعمل على تحويل الإيرادات والموارد لصالح جهات أجنبية دون موافقة الجهة القانونية المخولة في صنعاء.
وأشارت الوزارة إلى أن تمادي المحتل الإماراتي في تنفيذ الأجندة الأمريكية الصهيونية وصل إلى مرحلة من الاستخفاف بالشعب اليمني والعبث بأمنه وسيادته، ما يحتم على جميع أبناء الوطن الوقوف صفا واحدا لمواجهته وفي المقدمة الأحرار في جزيرة وأرخبيل سقطرى وبقية المحافظات الجنوبية المحتلة.
وحملت مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة كامل المسئولية القانونية وكافة تبعات هذه التدخلات السافرة للمحتل السعودي الإماراتي وعبثهم بأمن وسيادة ومقدرات الجمهورية اليمنية.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف