ماسك يبشر بخدمة جديدة على أجهزة التلفزيون الذكية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
واشنطن - رويترز
قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إن مقاطع الفيديو الطويلة ستكون متاحة قريبا على أجهزة التلفزيون الذكية، بعد أن ذكرت مجلة فورتشن أن منصة التواصل الاجتماعي إكس التي يملكها ماسك تعتزم إطلاق تطبيق تلفزيوني لمستخدمي أمازون وسامسونج الأسبوع المقبل.
وطرحت المنصة إصدارا مبكرا من مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية لبعض المستخدمين في أكتوبر تشرين الأول الماضي، بعد أن قال ماسك إنه ينوي تحويله إلى تطبيق فائق (سوبر) يقدم خدمات تتراوح من المراسلة إلى المدفوعات من نظير إلى نظير.
وفي رد مقتضب على موقع إكس على منشور لأحد المستخدمين عن إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة الخاصة بالمنصة على أجهزة التلفزيون الذكية مباشرة، قال ماسك "قريبا".
وفي وقت سابق، قالت مجلة فورتشن إن التطبيق قد يبدو مشابها للتطبيق التلفزيوني الذي يقدمه موقع يوتيوب التابع لشركة جوجل. ونقلت عن مصدر لم تحدد هويته قوله إن ماسك كان عازما على التنافس مع يوتيوب.
ولم ترد منصة إكس بعد على طلب من رويترز للحصول على مزيد من التفاصيل حول التطبيق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: نثمن جهد وزارة المالية فيما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية والأهم التطبيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “نثمن جهد وزارة المالية في ما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، ومنها هذا القانون المنظور الآن، حيث وصلت المتأخرات الضريبية في 6/30 مبلغ 397 مليارا منها 313 متنازع عليها بنسبة 80%”.
وأضاف سالم، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أثناء نظر قانون تسوية المنازعات الضريبية: "من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجهه التطبيق، وأذكر منها ما يتعلق بتطبيق هذا القانون في ما يلي:
1- هيكل تشكيل اللجان: حيث تتشكل اللجان من رئيس اللجنة وهو أحد ذوى الخبرة، من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة، وبالتالي فإن عبء العمل بالكامل يقع على العضو الفني بالمصلحة، وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات، كذلك تدنى المكافآت المالية لتلك اللجان، ما يؤدى إلى إحجام الأعضاء الفنيين
ذوى الخبرة بالمصلحة من العمل بتلك اللجان.
2- قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأمول (المراكز الضريبية والمساهمة
والاستثمار).
3- تأخر اعتماد اللجنة العليا ( المفوضة من وزير المالية) للملفات المحالة إليها لفترات ليست بالقليلة مما يحمل الممول الكثير من الغرامات وبالتالي الإخلال بأهم أهداف القانون.
4- محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية، مما يؤثر على اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
5- يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص، خاصة بالمراكز الضريبية، وذلك للعمل على تقليل المنازعات من الأساس.
6- ما زال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
وطالب سالم وزير المالية بالعمل على إزالة تلك المعوقات، وقال: “إننا في حاجة أن نعرف من الوزير عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن".
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية