تطور جديد بملف خلية التجسس لصالح الموساد في تركيا
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تركيا – أعلن جهاز المخابرات التركي إن السلطات التركية ألقت القبض على 6 أشخاص ووجهت إليهم بشكل رسمي تهما بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد).
وأوقفت قوات الأمن التركية الثلاثاء الماضي، 7 أشخاص من أصل 8 مشتبه بانتمائهم لخلية تعمل لصالح “الموساد”، في عملية مشتركة بين جهاز الاستخبارات التركي ومديرية أمن إسطنبول.
وكشفت وسائل إعلام محلية، وعلى رأسها صحيفة “تركيا” المقربة من الحكومة، تفاصيل تتعلق بالخلية التي كان يترأسها حمزة تورهان آيبرك، وهو مدير أمن سابق فُصل على خلفية انتمائه لتنظيم فتح الله غولن المحظور في تركيا، بجانب شكوك تتعلق باستخدامه نفوذه في عمليات تهديد واعتداء.
وذكر جهاز المخابرات أمس الجمعة أن 6 من المشتبه بهم الـ7 رهن الاعتقال وأن واحدا منهم أُفرج عنه بكفالة.
ووفق الإجراءات في تركيا يتم بداية توقيف المشتبه بهم من قبل الأجهزة الأمنية قبل أن يتم إصدار أوامر قضائية بإلقاء القبض عليهم واعتقالهم بعد توجيه تهم إليهم بشكل رسمي لتتم بعدها محاكمتهم أصولا بموجب تلك التهم.
ولم يصدر تعليق فوري عن إسرائيل بخصوص الواقعة.
مدير أمن تركي سابق متهم بالتورط بالعمل لصالح الموسادوقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، إن بلاده لن تسمح بأي أنشطة تجسس داخل حدودها، في تعليقه على توقيف الأشخاص الـ7 المشتبه بتنفيذهم أنشطة تجسسية لصالح الموساد.
وذكر الوزير عبر منصة إكس، أنه تم القبض على المشتبه بهم الـ7 في “عملية الخلد 2” التي تم تنظيمها بشكل متزامن في إسطنبول “ضد عناصر المخابرات الإسرائيلية لكشف وتفكيك رموز أنشطة التجسس الدولية”.
وأضاف أنه في العملية الأمنية المشتركة “تم التعرف وتوقيف 7 مشتبه بهم يقومون بجمع معلومات ووثائق عن أفراد وشركات في تركيا تستهدفهم المخابرات الإسرائيلية، ونقلها لها”.
وأوضح أنه نتيجة للعملية تم ضبط أسلحة غير مرخصة، وكميات مختلفة من المخدرات، وأجهزة إلكترونية تستخدم لكشف أجهزة التنصت، وعدد كبير من المواد الرقمية والوثائق والعملات الأجنبية.
وقال يرلي قايا في بيانه على المنصة “لن نسمح أبدا بتنفيذ أنشطة تجسس داخل حدود بلادنا وسنقبض عليهم واحدا تلو الآخر ونقدمهم للعدالة”.
وأصدرت محكمة تركية في يناير/كانون الثاني الماضي أمرا بالقبض على 15 شخصا وترحيل 8 آخرين مشتبه في وجود صلات بينهم وبين الموساد واستهداف فلسطينيين يعيشون في تركيا.
وفي فبراير/شباط الماضي، احتجزت تركيا 7 آخرين مشتبه في بيعهم معلومات للموساد.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شن مسؤولون أتراك في مقدمتهم الرئيس رجب طيب أردوغان هجوما على إسرائيل ونددوا بالإبادة الجماعية التي تقوم بها ضد الفلسطينيين، وعدد الضحايا الكبير من المدنيين العزل.
كما حذرت أنقرة إسرائيل من “تبعات خطيرة” إذا حاولت ملاحقة أفراد من حركة الفصائل الفلسطينية الذين يعيشون خارج الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك تركيا.
المصدر : الجزيرة + وكالاتالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مشتبه بهم فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
NSO Group مسؤولة عن الهجمات على مستخدمي واتساب
وافق قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا مع WhatsApp على أن مجموعة NSO، شركة المراقبة الإلكترونية الإسرائيلية التي تقف وراء برنامج التجسس Pegasus، قد اخترقت أنظمتها من خلال إرسال برامج ضارة عبر خوادمها إلى آلاف هواتف مستخدميها.
رفعت WhatsApp وشركتها الأم Meta دعوى قضائية ضد مجموعة NSO في عام 2019 واتهمتها بنشر برامج ضارة إلى 1400 جهاز محمول في 20 دولة بهدف المراقبة.
وكشفوا في ذلك الوقت أن بعض الهواتف المستهدفة كانت مملوكة للصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والقيادات النسائية البارزة والمعارضين السياسيين.
ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن قاضية المقاطعة فيليس هاميلتون منحت WhatsApp طلبًا للحكم الموجز ضد NSO وحكمت بأنها انتهكت قانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر الأمريكي (CFAA).
نفت مجموعة NSO الادعاءات "بأقوى العبارات الممكنة" عندما تم رفع الدعوى. ونفت أن يكون لها يد في الهجمات وأخبرت Engadget في ذلك الوقت أن هدفها الوحيد هو "توفير التكنولوجيا لوكالات الاستخبارات الحكومية المرخصة وإنفاذ القانون لمساعدتهم في مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة".
وزعمت الشركة أنه لا ينبغي تحميلها المسؤولية، لأنها تبيع خدماتها فقط للوكالات الحكومية، وهي التي تحدد أهدافها. في عام 2020، صعدت Meta دعواها القضائية واتهمت الشركة باستخدام خوادم مقرها الولايات المتحدة لشن هجمات برامج التجسس Pegasus.
حكم القاضي هاملتون بأن مجموعة NSO انتهكت قانون مكافحة التجسس والاحتيال، لأن الشركة تبدو وكأنها تعترف تمامًا بأن برنامج WhatsApp المعدل الذي يستخدمه عملاؤها لاستهداف المستخدمين يرسل رسائل عبر خوادم WhatsApp المشروعة.
تسمح هذه الرسائل بعد ذلك بتثبيت برنامج التجسس Pegasus على أجهزة المستخدمين - ولا يتعين على الأهداف حتى القيام بأي شيء، مثل التقاط الهاتف للرد على مكالمة أو النقر فوق رابط، للإصابة. كما وجدت المحكمة أن طلب المدعي بالعقوبات يجب أن يُمنح بسبب "فشل مجموعة NSO مرارًا وتكرارًا في إنتاج اكتشاف ذي صلة"، وأهمها كود مصدر Pegasus.
قال المتحدث باسم WhatsApp كارل ووج لصحيفة The Post إن الشركة تعتقد أن هذا هو أول قرار قضائي يوافق على أن أحد كبار بائعي برامج التجسس قد انتهك قوانين القرصنة الأمريكية.
وقال ووج للصحيفة: "نحن ممتنون لقرار اليوم. لم يعد بإمكان NSO تجنب المساءلة عن هجماتها غير القانونية على WhatsApp والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني. مع هذا الحكم، يجب أن تكون شركات برامج التجسس على علم بأن أفعالها غير القانونية لن يتم التسامح معها".
في قرارها، كتبت القاضية هاملتون أن أمرها يحل جميع القضايا المتعلقة بمسؤولية مجموعة NSO وأن المحاكمة لن تستمر إلا لتحديد المبلغ الذي يجب أن تدفعه الشركة كتعويضات.