هيئة التفاوض السورية: لا حل بسوريا سوى بتطبيق القرار 2254
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
سوريا – جددت هيئة التفاوض السورية، امس الجمعة، تأكيد أنه لا حل سياسيا في سوريا سوى بتطبيق القرار الأممي 2254، متهمة النظام السوري بمواصلة عرقلة العملية السياسية في البلاد.
جاء ذلك في كلمة لرئيس هيئة التفاوض بدر جاموس، خلال افتتاح اجتماعها الدوري الموسع في مدينة إسطنبول بحضور ممثلي الدول المعنية بالملف السوري.
في مستهل كلمته، قال جاموس إن “هيئة التفاوض التي تجمع المكونات السياسية والعسكرية السورية منذ 2017، تعمل بكل جد للحفاظ على وحدتها رغم اختلاف المشارب السياسية”.
وأضاف أن مكونات الهيئة “اجتمعت على مصلحة الوطن وتطبيق القرارات الأممية وأعدت أوراقها في السلال الأربع (التي تطرحها للنقاش مع النظام السوري وهي: الحكم الانتقالي، الدستور، الانتخابات، مكافحة الإرهاب)، لكن لا يوجد شريك في العملية السياسية”.
وتابع رئيس هيئة التفاوض: “اليوم نجتمع – كسياسيين ومنظمات مجتمع مدني – للتأكيد على ضرورة التوصل لحل السياسي يحقق تطلعات شعبنا”.
وأوضح أن فعاليات الاجتماع، التي ستتواصل ليومين، ستشمل “مناقشة آخر المستجدات السياسية، وتقارير اللجان المتخصصة داخل هيئة التفاوض”.
ولفت إلى أن الهيئة “تبحث عن آليات لبقاء ملف سوريا حاضرا في أجندة الأمم المتحدة، وصولا إلى الحل المستدام”، مؤكدا أنه “لا يوجد حل سوى بتطبيق القرار الأممي 2254، الذي أجمع عليه كل السوريين”.
والقرار 2254 أصدرته الأمم المتحدة عام 2015 ويهدف إلى تشكيل حكومة انتقالية وإعداد دستور جديد وإجراء انتخابات ويتضمن إجراءات بناء الثقة وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
واستطرد جاموس: “لدينا مقترحات وأفكار نناقشها لفك الجمود في العملية السياسية”. واستدرك متسائلا باستنكار: “لكن كيف يمكن ذلك وهناك طرف مدعوم من عضو مجلس الأمن يرفض القدوم للمفاوضات؟”.
وأضاف: “نطالب دول مجلس الأمن بتطبيق القرارات التي اتخذوها”.
وعن العملية السياسية، لفت جاموس إلى أن “المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون يحاول إعادة عمل اللجنة الدستورية (التي تشكلت في فترة سابقة خلال المفاوضات مع النظام السوري بهدف ترتيب إجراءات إعداد دستور جديد للبلاد)”.
وقال في هذا الخصوص: “يحاول النظام التملص من ذلك (العودة للمشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية) بحجة المكان رغم عقد 8 جولات سابقة في جنيف، ولم يكن وقتها المكان سببًا لعدم التقدم بالعملية السياسية”.
وفي 16 يوليو/ تموز 2022، أعلن بيدرسون أن الجولة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية لن تعقد في موعدها الذي كان مقررا أواخر ذلك الشهر، في ظل اتهام النظام السوري لسويسرا بعدم الحيادية.
وأردف جاموس: “قدمنا عدة مقترحات لم يوافق عليها النظام، وحاولت بعض الدول التطبيع مع النظام لدفع العملية السياسية وتغيير النظام موقفه، لكن ذلك لم يؤدِّ إلى شيء أيضا”.
وطالب جاموس بـ”إبقاء الملف السوري أولوية لدى ممثلي الدول الحاضرة (في الاجتماع)، وأن يكون هناك آلية جديدة لتطبيق القرار 2254″.
كما طالب بـ”حضور ممثلي المعارضة في اجتماعات الأمم المتحدة لتقديم إحاطات دورية أسوة بممثل النظام”.
وختم بالقول: “قضية المعتقلين أولوية بالنسبة لنا، ونأمل حضورها أيضًا، وهناك مئات الآلاف منهم، وبعضهم مضى على اعتقالهم أكثر من 10 سنوات”.
وأضاف: “هناك أزمة إنسانية كبرى بسبب أزمة سياسية مستمرة، لكن هناك أسئلة تتعلق بكيفية الخروج من هذا الاستعصاء مع عدم تجاوب النظام وعدم حضوره لاجتماعات اللجنة الدستورية”.
الجلسة الافتتاحية للاجتماع شهدت، أيضًا، إلقاء كلمات من قبل رئيس الحكومة السورية المؤقتة المعارضة عبد الرحمن مصطفى، وكلمة عبر منصة رقمية ألقاها أحد ممثلي الحراك الشعبي المستمر ضد النظام في السويداء جنوبي سوريا منذ أكثر من عام، وكلمات من أعضاء هيئة التفاوض وممثلي منظمات المجتمع المدني.
كما شهدت الجلسة مداخلات من قبل الحاضرين من ممثلي ومبعوثي الدول الغربية، والتي أكدت أهمية إبقاء الملف السوري حيًا على الأجندة الدولية، وتطبيق القرار الأممي 2254، والترحيب بالدعوة لعقد جولة جديدة للجنة الدستورية من قبل المبعوث الأممي بيدرسون نهاية أبريل/ نيسان المقبل.
وتتضمن أجندة الاجتماعات على مدى يومين مناقشة مع ممثلي الدول والمجتمع المدني بشأن المستجدات السياسية، ومراجعة تقارير لجان الهيئة الإعلامية والقانونية والدستورية والمعتقلين والانتخابات، قبل أن ينتهي الاجتماع ببيان ختامي.
حضر الاجتماع ممثلون ومبعوثون من كل من تركيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي وسويسرا والأمم المتحدة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العملیة السیاسیة اللجنة الدستوریة بتطبیق القرار النظام السوری هیئة التفاوض
إقرأ أيضاً:
منتدى الأمن العالمي بالدوحة يبحث مستقبل سوريا والعدالة الانتقالية
الدوحة- أكد عدد من الخبراء والنشطاء الدوليين أنه مع اشتداد الجدل حول مستقبل سوريا بعد سنوات من الصراع، تبرز قضية العدالة الانتقالية كأحد المفاتيح الحاسمة في مسار إعادة بناء الدولة، إلى جانب تساؤلات متنامية حول شكل الحياة السياسية المقبلة، مؤكدين أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمساعدة سوريا لأنها لن تستطيع الخروج من الوضع الحالي دون عون وسند.
وِشددوا، خلال جلسة بعنوان "مستقبل سوريا بعد سنوات من الصراع" بمنتدى الأمن العالمي الذي اختتم أعماله اليوم الأربعاء في الدوحة، على أنه مع التغيرات السياسية في سوريا، يبقى التحدي الأكبر هو إعادة بناء الثقة، وتحقيق عدالة حقيقية للضحايا، وتمهيد الطريق لحياة سياسية جديدة.
وضمت الجلسة عددا من الخبراء في الشأن السوري، من ضمنهم الصحفي والباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وسيم ناصر، والباحثة السورية سيلين قاسم، والدبلوماسية الأممية جينيفر فون، وأكاديميون بارزون، أكدوا أن العدالة الانتقالية ليست فقط محاسبة، بل أيضا مصالحة واعتراف وضمانات بعدم تكرار الانتهاكات والجرائم، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون توافق وطني وإرادة دولية جادة.
وأكدت الناشطة سيلين قاسم أن العدالة الانتقالية في الحالة السورية لا يمكن أن تُدار كما في حالات أخرى نظرا لتفرّد الوضع السوري وتعقيداته، مشيرة إلى أنه لا يمكن محاكمة الجميع، وأن الحل يكمن في إنشاء آلية مستقلة تُمنح صلاحيات حقيقية بإشراف خبراء محليين ودوليين لتحديد ما يُعد عدالة حقيقية لضحايا الانتهاكات.
وأضافت أن هذه الآلية يجب أن تراعي تطلعات المجتمعات المحلية، خصوصا فئات النازحين والمعتقلين وذوي المختفين قسرا، لافتة إلى أن هذا الملف يجب أن يكون له التركيز الأكبر خلال الفترة المقبلة وتوقعت أن يستغرق حله وقتا طويلا.
ورغم إقرار الحكومة السورية الجديدة بوجود جهود نحو هذا الاتجاه، فإن العديد من النشطاء يعتبرون أن العدالة لم تأخذ موقعها الحقيقي بعدُ ضمن أولويات إعادة الإعمار، وفق قاسم.
إعلانمن جهته، أشار الصحفي وسيم ناصر إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع يقدم مقاربة غير تقليدية يمكن وصفها بـالطريق الثالث، تتجاوز ثنائية النظام والجماعات الجهادية.
وقال إن الشرع لم يغيّر خطابه ولا إستراتيجيته منذ لقائه الأول به في 2023 وحتى بعد توليه السلطة في 2024، مما يعكس التزاما بخطة سياسية طويلة الأمد، تقوم على دمج الخصوم السابقين، وحتى عناصر من النظام السابق، ضمن رؤية وطنية شاملة.
بنية تشاركيةأما أستاذ الدراسات الأمنية في جامعة جورج تاون، بن كونابل، فشدد على أن استقرار سوريا لا يمكن أن يتم دون بنية سياسية جديدة تشاركية وشفافة، ودعا إلى إنشاء "هيئة دولية وسيطة" تجمع بين الحكومة السورية والدول المانحة لتكون آلية بناءِ ثقة تُعزز من فرص الاستقرار، وتدير القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية بشكل منسق، موضحا أن دمشق في حاجة إلى عون وسند دوليين للخروج من وضعها الحالي.
ووفقا له، لا تزال التهديدات الأمنية قائمة خاصة من تنظيم الدولة الإسلامية والمقاتلين الأجانب المنتشرين في الشمال والشرق السوريين، محذرا من أن عدم وجود آلية فعالة للتعامل مع هذه الجماعات، ولا سيما في ظل العقوبات الدولية، قد يعيد المنطقة إلى دوامة العنف.
من ناحيتها، تطرقت كارولين روز، مديرة العلاقة بين الجريمة والصراع والانسحابات العسكرية في معهد نيولاينز، إلى صعوبة إزالة بعض الجماعات من قوائم الإرهاب، حتى بعد تغير سلوكها أو تحوّلها، وأن العقوبات تبقى أداة سياسية شائكة ما لم يتم التفكير في سبل قانونية مرنة ومبنية على وقائع جديدة.
كما أشارت إلى بعض الممارسات الاقتصادية غير الشرعية التي كانت تتم خلال حكم النظام السوري السابق ومنها إنتاج وتهريب مخدر الكبتاغون، موضحة أنه بعد سقوط النظام هناك مؤشر إيجابي على انخفاض إنتاج وتهريب هذا المخدر إلى الدول المجاورة.
إعلانوقالت روز "كان النظام السابق وأجهزته الأمنية وأعوانه وأقارب الرئيس المخلوع بشار الأسد متورطين بشكل كبير في رعاية الإنتاج الصناعي للكبتاغون، بالإضافة إلى أنشطة اقتصادية غير مشروعة أخرى كالأسلحة الصغيرة والتبغ والسجائر والعملات المزيفة".
ووفقا لها، اختفى العديد من المسؤولين عن هذه التجارة وغادروا إلى العراق، وتوجه بعضهم إلى لبنان والبعض الآخر إلى تركيا وأوروبا.
احتياجات كثيرةوحول دور الأمم المتحدة والتزاماتها السياسية تجاه دمشق، قالت جينيفر فون، المستشارة الإعلامية والمتحدثة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا "مرت بضعة أشهر قليلة على سقوط النظام في سوريا وهناك إرث واضح لسوء الحكم والانتهاكات والفقر الذي تحاول دمشق الخروج منه في الوقت الحالي وهو الأصعب في التاريخ الحديث".
وفسرت ذلك بأن هناك احتياجات كثيرة للشعب السوري، حيث يوجد 16 مليونا، أي نحو 3 أرباع إجمالي السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فضلا عن النازحين والمختفين قسرا وغيرها من القضايا المعقدة. موضحة أن الأمم المتحدة تأثرت ببعض مشاكل التمويل؛ ففي عام 2024، تم توفير 35% فقط من 4 مليارات دولار مطلوبة لتنفيذ خطة إغاثية عاجلة.
وتابعت فون أن هناك مخاوف متعلقة بحماية العائدين والنازحين السابقين الذين يحاولون الرجوع إلى ديارهم، و"هم من الواضح مجموعات ضعيفة، بالإضافة إلى خطر الإقصاء والاحتجاز والأشخاص المفقودين، كلها قضايا لا تزال تحتاج للعمل ووضع الحلول الناجعة لها".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية