شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية تعقد لقائها التشاوري بمديري المكاتب وممثلي المنظمات الأهلية في المحافظات
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
عقدت شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية YDN لقاءً تشاورياً بمديري المكاتب وممثلي المنظمات الأهلية والإنسانية في المحافظات تحت عنوان "شبكة النماء.. الواقع والمأمول".
وفي كلمة الافتتاح أشار الأستاذ داود علوة أمين عام الشبكة إلى الدور الريادي الذي اضطلعت به الشبكة منذ تأسيسها في العام 2003، وإلى الأثر التنموي والإنساني الذي لمسه المجتمع اليمني في مشاريعها التي تنوعت بين التنموي والاغاثي.
وقدم الأمين العام شرحاً موجزاً عن حجم الشراكات والتمويلات التي حققتها الشبكة، خلال الأعوام الماضية، وكيف انعكست هذه الشراكات على تلبية احتياجات المستفيدين من مختلف فئاتهم، موضحاً مستوى الثقة التي حظيت بها الشبكة لدى المانحين الدوليين والاقليميين نظراً لما تمتعت به من فاعلية وكفاءة في استيعاب البرامج والمشاريع الممولة، وقدرة على الوصول والانتشار.
وتطرق الأمين العام إلى الواقع الحالي للشبكة والتحديات التي تواجهها، مؤكداً على ضرورة تضافر جهود جميع الجهود وتكاملها لتجاوز هذه التحديات واستعادة منصة الريادة التي تربعت عليها شبكة النماء لسنوات طويلة حدّ تعبيره.
من جانبه قدّم الأستاذ عبد الرحمن النهاري وكيل وزارة الثقافة، المدير السابق لمكتب شبكة النماء بمحافظة الحديدة، ورقة عمل بعنوان "شبكة النماء من الواقع إلى المأمول" استعرض فيها دور المنظمات الأعضاء في النجاحات المتلاحقة التي حققتها الشبكة في السنوات الماضية وكيف مثل الأعضاء البنية الأساسية لنهوض الشبكة.
كما أكد الأستاذ عبد الرحمن النهاري في ورقته على أهمية تكاتف الجميع لتجاوز التحديات التي تواجهها شبكة النماء، مهما كانت كبيرة أو معقدة، وأن ما نطمح له في مستقبل الشبكة يبدأ من دراسة معمقة لواقعها وإشراك جميع الخبرات والكفاءات في هذه المرحلة.
وحدد الأستاذ النهاري مجموعة من المجالات الرئيسية التي ستحدد مستقبل الشبكة وتعزز فاعليها أبرزها البناء المؤسسي وتعزيز الكفاء والفاعلية داخل جهازها الإداري والتنفيذي، بالإضافة إلى استعادة خطوط التواصل مع الشركاء والممولين الإقليميين والدوليين، لتفادي القصور السابق والعمل على استيعاب تعهداتهم، مشيراً كذلك إلى ضرورة العمل على استيعاب المؤسسات والجمعيات الأعضاء، والعودة بالشبكة إلى مهمتها الأساسية وهي خدمة العمل الأهلي وبناء قدرات مؤسساته وتأهيل العاملين فيها وفتح آفاق الشراكة وفرص التمويل أمامها.
ثم استعرض الأستاذ سليم خالد لمحة تاريخية عن المراحل الأساسية التي مثلت عمر الشبكة وأبرز السمات في كل مرحلة، منذ التأسيس في العام 2003 وحتى اليوم، وهي ثلاث مراحل أساسية مثل العنصر البشري فيها محور الارتكاز ورافعة التطور في مسار الشبكة المؤسسي والتنموي والإنساني.
كما ناقش المشاركون أوراق العمل المطروحة، وقدموا جملة من التوصيات والمقترحات، تركزت حول ضرورة استعادة الشبكة لزمام المبادرة، ووضع خطوط عريضة للمرحلة القادمة، مشددين على أهمية العمل التكاملي ببين الشبكة كإدارة وجهاز تنفيذي وبين أعضائها من المؤسسات والجمعيات الفاعلة في المجال المجتمعي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات
خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وستيفان جيمرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيدة نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، مؤكدة على التعاون الوثيق بين الحكومة والبنك الدولي لتعزيز أولويات التنمية وتحفيز جهود مشاركة القطاع الخاص من خلال آليات التمويل المختلفة، ودعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وناقش الجانبان محاور التعاون المشترك والمشروعات الجاري تنفيذها، حيث تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى البيان المشترك الصادر عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في نهاية مايو الماضي حول تعزيز جهود العمل المشترك في مجال العمل المناخي، من خلال توفير المساعدات الفنية والتمويل للبلدان، وتعزيز المنصات التي تقودها الدول المختلفة، لافتة إلى أن مصر استبقت بتدشين المنصة الوطنية لبرنامج:"نُوفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعد منصة مبتكرة لدعم العمل المناخي تقوم على ملكية الدولة لخطط العمل المناخي، وتخلق إطارًا للعمل المشترك بين مختلف شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة لتعظيم الجهود المبذولة في هذا الصدد.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية قيام مجموعة البنك الدولي بإبراز هذا الأمر باعتبار مصر دولة رائدة في إطلاق المنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، لدفع جهود التنمية المستدامة، لافتة إلى الخبرات التي تمتلكها مصر والتي يمكن إلى تقديمها للدول الأفريقية استغلالًا للدور الذي يقوم به البنك الدولي كبنك للمعرفة، وتقديم الدعم الفني والاستشارات والخبرات في تدشين منصات العمل المناخي لدول القارة.
كما تم الحديث عن تمويل سياسات التنمية الذي أقره البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، والذي يعزز الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة لتعزيز تمكين القطاع الخاص وفتح آفاق الاستثمارات الأجنية المباشرة، من خلال آليات ثلاث، هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وناقش الجانبان التعاون المشترك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في سياق متصل أشارت نائب رئيس البنك الدولي، إلى منصة الضمانات التي سيتم إطلاقها من قبل البنك مطلع يوليو المقبل، والتي تعد منصة شاملة للضمانات التي يتم تقديمها من المؤسسات التابعة للبنك، وتعمل كإصلاح شامل لأنشطة الضمانات التي تقوم بها بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين سبل الوصول إلى الخدمات والتنفيذ بوتيرة.
وخلال مارس الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في ضوء أهمية الشراكة المُمتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا