فولكس فاغن سيارة الشعب التي أوصى هتلر بصُنعها
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
فولكس فاغن "سيارة الشعب" الألمانية تحتل المرتبة الثانية بين كبريات شركات السيارات في العالم، وتعد علامة تجارية عريقة وراسخة في عالم السيارات، ولها إرث غني من الإنتاج، بدءا من أيقونة "الخنفساء" الشهيرة وصولا إلى سياراتها الحديثة المتطورة.
البدايةانبثقت شركة فولكس فاغن من ركام الحرب العالمية الثانية برعاية الزعيم النازي أدولف هتلر، الذي حلم بسيارة بسيطة بسعر رخيص، وكان سعر نوعها الأول يعادل 140 دولارا أميركيا، وكانت تتسع لشخصين بالغين و3 أطفال.
وُلدت فكرة السيارة عام 1937 في مدينة فولفسبورغ شمالي ألمانيا على يد الحكومة، بهدف إنتاج سيارات بأسعار منخفضة ومناسبة لكافة أفراد الشعب، في وقت كانت أوروبا تكتب تاريخها من جديد، واستحقت هذه السيارة أن تكون رمزا للصمود والإبداع الألماني، وأصبحت الشركة إحدى كبريات شركات السيارات في العالم.
بدايةً كانت تديرها جبهة العمل الألمانية -منظمة نازية- التي تعاقدت مع المهندس النمساوي فرديناند بورشه، مصمم السيارة الأصلية، ليبدأ العمل على إنشاء مصنع جديد في ولاية ساكسونيا السفلى عام 1938.
التسميةيعبّر اسم السيارة عن فلسفة حكم هتلر في ذلك الوقت، حيث تعني كلمة "فولكس" بالألمانية الشعب، وكلمة "فاغن" سيارة، فسُميت بذلك "سيارة الشعب".
كان هتلر يرى أن إنتاج سيارة بسعر رخيص يستطيع أن يشتريها أي مواطن ألماني هو جزء مهم من الدعاية له ولنظامه، فطلب بنفسه بشكل رسمي عام 1938 من بورشه -الذي أسس شركة "بورشه" بعد ذلك- أن يُعد تصميما للسيارة، وفي 24 مايو/أيار من العام نفسه وضع هتلر حجر الأساس للمصنع الذي سينتجها.
بعد اكتمال بناء المصنع عام 1939، اشتعلت الحرب العالمية الثانية ليتحول المصنع إلى إنتاج معدات ومركبات عسكرية، ما تسبب في قصفه من قِبل طائرات الحلفاء، التي دمرته بشكل شبه كامل في نهاية الحرب.
بعد انتهاء الحرب عام 1945 بانتصار الحلفاء وجدت بريطانيا نفسها مسؤولة عن مصنع فولكس فاغن في مدينة فولفسبورغ الخاضعة لسيطرتها.
عرضت بريطانيا المصنع مجانا على شركة فورد الأميركية، لكنها رفضته، وتلاه رفض من شركات سيارات أميركية وفرنسية وبريطانية وأسترالية، إذ اعتبرت أنه لا يساوي شيئا وأنه مجرد "خردة حرب" لا قيمة له.
لكن بريطانيا لم تستسلم وبدأت إعادة بناء المصنع وتطوير سيارة "الخنفساء" الشهيرة، ومع مرور الوقت، تحوّلت "فولكس فاغن" من "خردة حرب" إلى إمبراطورية عالمية، وإحدى كبريات شركات السيارات في العالم.
نُقلت ملكية الشركة عام 1949 إلى حكومة ألمانيا الغربية، وأصبحت تابعة لولاية ساكسونيا السفلى التي أعادت لها الحياة من جديد، وبدأت في تصحيح أوضاعها.
بِيعت أول سيارتين من فولكس فاغن في الولايات المتحدة الأميركية وأُعجبت بها السوق الأميركية بشكل غير عادي، وأصبحت أكثر من نصف سيارات الركاب في البلاد منها.
خرجت فولكس فاغن من حطام الحرب العالمية الثانية بسرعة فائقة وأقوى من ذي قبل، ثم بدأت رحلتها نحو التعافي والتوسع، واستحوذت على جزء كبير من سوق السيارات العالمية، لا سيما في الولايات المتحدة خلال ستينيات القرن العشرين.
الانتشارافتتحت الشركة مصنعا جديدا عام 1959 بالقرب من ساو باولو في البرازيل، لتكون أول خطوة لها في التصنيع خارج ألمانيا، ومع بداية الستينيات من القرن العشرين تحولت إلى شركة مساهمة.
في هذا الوقت أصبحت "الخنفساء" من أشهر السيارات في العالم وأكثرها مبيعا، إذ تجاوزت مبيعاتها 21 مليون سيارة، وأصبحت رمزا لألمانيا وثقافتها ونمط حياة لجيل بأكمله.
تألقت فولكس فاغن وتحولت من مجرد شركة إلى إمبراطورية سيارات عالمية، وبدأ هذا التوسع عبر الاستحواذ على شركات السيارات العالمية مثل شركة أوتو يونيون، التي تحولت لاحقا إلى "أودي" عام 1965، كما اشترت 75% من أسهم شركة سيات الإسبانية عام 1986، ثم استحوذت عليها بالكامل بعد 4 سنوات.
ضمت لاحقا تحت مظلتها 12 علامة تجارية، وقد تجاوزت مبيعاتها خلال النصف الأول من عام 2016 شركة تويوتا اليابانية وجنرال موتورز الأميركية، واحتلت المركز الأول عالميا، وحافظت على لقب أكبر مصنع سيارات في العالم من 2016 حتى 2019.
التفكير الإبداعي في الإعلاناتأثار إعلان فولكس فاغن "الخنفساء" عام 1999 انتباه العالم بأسره، وبات رمزا للإبداع والإلهام.
ولم يعتمد الإعلان على المؤثرات الخاصة أو النجوم المشهورين، بل على فكرة بسيطة عبقرية تتلخص في شعار "فكر بشكل مختلف"، وكانت عبارته الشهيرة "فكر بشكل صغير" مع صورة بسيطة لسيارة الخنفساء الصغيرة.
كان وراء هذا الإعلان المبدع الكاتب جوليان كونيغ، الذي أدرك أن "فولكس فاغن الخنفساء" سيارة مختلفة عن السيارات الأخرى في السوق، فهي صغيرة واقتصادية وعملية.
ونجح الإعلان في تغيير نظرة الناس إلى السيارة، وجعلها رمزا للتفكير الذكي والاختيار المدروس.
محاكمة وإدانةارتقت فولكس فاغن لفترة وجيزة لتتصدر عرش مصنّعي السيارات عالميا من حيث الحجم، متخطية بذلك "تويوتا"، لكن في منتصف 2015 تأثرت الشركة بعد أن وقعت في أزمة طاحنة، وذلك عندما كشفت وكالة حماية البيئة الأميركية عن احتيال كبير في محركات الديزل التابعة لفولكس فاغن.
إذ عمدت الشركة إلى تثبيت برمجيات في السيارات تتلاعب بنتائج اختبارات الانبعاثات، لتظهر وكأنها مطابقة للمعايير البيئية.
واعترفت فولكس فاغن لاحقا بتثبيت تلك البرمجيات، ما اضطرها إلى سحب أكثر من 10 ملايين سيارة من الأسواق العالمية.
واجهت الشركة غرامات تجاوزت 4 مليارات دولار في الولايات المتحدة وحدها، إضافة إلى محاكمة وإدانة عددٍ من مسؤوليها بتهم جنائية مختلفة، ورغم هول الفضيحة، استطاعت فولكس فاغن أن تتجاوز المأزق وتستعيد ثقة الناس لتواصل فيما بعد مبيعاتها الارتفاع.
تحديات السيارات الكهربائيةواجهت الشركة انخفاضا في مبيعاتها العالمية عام 2022 بنسبة 6.8%، لتصل إلى 4.56 ملايين سيارة، مقارنة بـ 4.88 ملايين عام 2021.
وفي ظل هذا الانخفاض، أشعلت مبيعات السيارات الكهربائية شرارة أمل، إذ شهدت نموا ملحوظا بنسبة 23.6%، لتصل إلى 330 ألف سيارة عام 2022، مقارنة بـ267 ألفا عام 2021.
سجلت الصين أكبر نمو في مبيعات السيارات الكهربائية من فولكس فاغن بنسبة 102.9%، إذ بيعت 14 ألفا و100 سيارة كهربائية عام 2022، مقارنة بـ 7 آلاف و500 سيارة عام 2021.
وتشير هذه الأرقام إلى اتجاه متزايد نحو السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم، لذلك استثمرت فولكس فاغن في هذه التكنولوجيا، سعيا منها لمواكبة التطورات في السوق وضمان بقائها على عرش صناعة السيارات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحرب العالمیة الثانیة السیارات الکهربائیة السیارات فی العالم سیارات فی العالم شرکات السیارات فولکس فاغن
إقرأ أيضاً:
6 ممرات مائية حيوية للتجارة العالمية تواجه تحديات في 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
تكتسب الممرات المائية أهميتها من الطبيعة الجغرافية للكوكب الذي نعيش عليه، إذ تُعتبر نقطة وصل بين البحار والمحيطات المختلفة التي تغطي نحو 70% من مساحة الأرض، ويبحر عبرها نحو 80% من حجم التجارة العالمية.
ولكن بعض المضائق والممرات المائية تكتسب حالياً أهمية متزايدة بسبب المخاطر التي تواجهها، والتي تتنوع من التغير المناخي، إلى التوترات السياسية.
في ما يلي أبرز المضائق والممرات المائية التي قد تواجه تحديات خلال العام المقبل:
مضيق “ملقا” ومعضلة الجغرافيا
يُعتبر هذا المضيق الذي يربط بين المحيطين الهندي والهادئ، ويقع بين سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا، أهم نقطة اختناق بحرية في العالم.
يمر عبر هذا المضيق نحو 94 ألف سفينة سنوياً، وهو ما يمثل نحو 30% من حجم التجارة العالمية، من بينها نحو ثلثي تجارة الصين، و80% من وارداتها النفطية.
موقع هذا المضيق جعله معرضاً للمخاطر، إذ تحتاج السفن عادةً لأن تبطئ خلال العبور، ما يزيد سهولة صعود القراصنة على متنها.
أفاد “المكتب البحري الدولي” في تقرير عن القرصنة شمل الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، بتسجيل 79 حادثة، 45 منها في جنوب شرقي آسيا، و12 في شبه الجزيرة الهندية.
بالإضافة إلى أخطار القرصنة، فإن توقف عدد كبير من السفن في سنغافورة إما لتسليم البضائع أو التزود في الوقود، يزيد من خطر حدوث اصطدامات، نظراً لتقاطع مسارات الناقلات مع سفن الصيد.
وكان رئيس وزراء تايلندا سريثا ثافيسين، كشف في نوفمبر الماضي، وقوع أكثر من 60 حادثاً بحرياً سنوياً في الممر الملاحي.
التحدي الأهم أمام هذا المضيق، أنه قد يصل إلى سعته القصوى بحلول 2030، خصوصاً مع نمو حركة الشحن البحرية بنسبة 2% على أساس سنوي.
وكمحاولة لحل هذه المعضلة، تحاول تايلندا إنشاء “جسر بري” بطول 100 كيلومتر في أضيق جزء من شبه جزيرة الملايو، حيث يمكن تفريغ البضائع ونقلها بالسكك الحديدية والطرق، وتجنب المضيق.
وفي نوفمبر الماضي، أطلع ثافيسين المستثمرين في سان فرانسيسكو على هذا المشروع الذي يتوقع أن تبلغ تكلفته 28 مليار دولار، مؤكداً أنه سيختصر مدة الرحلة بمتوسط 4 أيام، ويخفض تكلفة الشحن بنسبة 15%.
مضيق “هرمز” وخطر الإغلاق
يُعتبر هذا المضيق من بين الأهم في العالم، خصوصاً أن 30% من تجارة النفط العالمية تمر من خلاله.
في الربع الأول من السنة الجارية، شحنت الناقلات نحو 15.5 مليون برميل يومياً من الخام والمكثفات من السعودية والعراق والكويت والإمارات وإيران، كما مر منه أكثر من خُمس إمدادات العالم من الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة نفسها، وفق “بلومبرغ”.
حتى الآن لا يُوجد أي تهديد فعلي على المضيق، ولكن مع قدوم الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى السلطة مجدداً، وتعهده بفرض سياسة “الضغط القصوى” على إيران، فإن ذلك من شأنه أن يعيد التوترات إلى هذا المضيق.
يبلغ طول المضيق نحو 161 كيلومتراً، وعرضه 33 كيلومتراً عند أضيق نقطة، في حين أن عرض ممرات الشحن لا يتجاوز الثلاثة كيلومترات. هذه الجغرافيا تعني أن السفن المارة بهذا المضيق، معرضة للاستهداف من الصواريخ التي تطلق من اليابسة، بالإضافة إلى سهولة اعتراضها عبر الزوارق أو المروحيات أو حتى الألغام.
خلال 2005، و2008، و2011، و2019، أطلقت إيران تهديدات بإغلاق المضيق. ورغم أنها لم تقم بهذه الخطوة أبداً، وأغلب الظن لأن نفطها يمر من هذا المضيق. ولكن طهران استهدفت السفن التجارية هناك مراراً، واحتجزت بعض السفن كوسيلة ضغط في التعامل مع خلافات، كما أن دعمها لجماعة الحوثي في اليمن واستهدافهم السفن التجارية في مضيق باب المندب، يشير إلى وجود استعداد لتعطيل حركة التجارة في حال أحست بالخطر.
مضيق “باب المندب” وأزمة البحر الأحمر
لطالما اعتُبر هذا المضيق مهماً، خصوصاً بعد اكتشاف النفط في دول الخليج في ثلاثينيات القرن العشرين.
ومع تغلغل نفط دول المنطقة في الاقتصاد العالمي، تعاظمت أهمية المضيق، فوفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، شهد النصف الأول من عام 2023، مرور نحو 8.8 مليون برميل يومياً عبر المضيق، مقارنةً بـ7.1 مليون برميل خلال عام 2022 بأكمله. كما بلغ حجم شحنات الغاز الطبيعي المسال نحو 4.1 مليار قدم مكعب، مقارنةً بـ4.5 مليار قدم مكعب في 2022.
شكل عام 1869، حدثاً مفصلياً زاد من أهمية المضيق، إذ أعلنت مصر آنذاك عن افتتاح قناة السويس، ما أعطى السفن المارة في المضيق إمكانية الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي شكل ممراً أقصر للوصول إلى أوروبا من شرق آسيا.
ولكن المضيق الذي تمر عبره 15% من التجارة المنقولة بحراً، يشهد تحديات عدة.
أبرز هذه التحديات وأكثرها خطورة يتمثل في استهداف جماعة الحوثي في اليمن لسفن تجارية منذ نوفمبر من العام الماضي، وذلك في إطار ما تقول الجماعة إنه ضغط على إسرائيل لوقف حربها على قطاع غزة.
كنتيجة مُباشرة لذلك، اختارت العديد من شركات الشحن عدم المرور بهذا المضيق، والقيام برحلة أطول حول أفريقيا، للوصول إلى وجهاتها، وهو ما زاد من كلفة وزمن الشحن، وبالتالي أثر على الكثير من الدول والمستهلكين حول العالم.
ظهر هذا التأثير على مصر بشكل خاص، إذ محت اضطرابات البحر الأحمر ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس هذا العام، وفق ما أوضحته الرئاسة المصرية في ديسمبر الجاري.
من غير المعروف متى يمكن لهذه الأزمة أن تحل، خصوصاً أن جماعة الحوثي مصممة على مواصلة عملياتها حتى وقف إسرائيل لحربها على غزة، وهو أمر من غير الواضح ما إذا كان سيتم قريباً.
كما أن هذه الأزمة قد تتعاظم في الأيام والأسابيع المقبلة، خصوصاً مع زيادة معدلات إطلاق جماعة الحوثي للصواريخ على إسرائيل، وهو ما دفع الأخيرة، بالتعاون مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلى مهاجمة مواقع تابعة لجماعة الحوثي في اليمن، ما يزيد من عدم اليقين.
هذا الواقع المستجد، شكل هدية لا يحلم بها القراصنة، وخصوصاً أولئك المتواجدون قرب شواطئ الصومال.
في يونيو الماضي، نقلت “بلومبرغ” عن الأميرال إغناسيو فيلانويفا، الذي يقود عملية الاتحاد الأوروبي المكلّفة بكبح القرصنة، إن القراصنة “يعتقدون أن هناك فرصة سانحة بسبب وجود الحوثيين”. ورأى أنهم “يحاولون حقاً الضغط على نطاق عمليات وقدرات التحالف الدولي الغربي”.
وتابع أن العدد المتزايد من الهجمات تنفذه مجموعات “مدججة بالسلاح، ومنظمة، وأكبر عدداً” من أي وقت مضى، مضيفاً: “واجهنا 25 أو 30 قرصاناً في نفس الهجوم. إنهم منسقون بشكل جيد للغاية مع هواتف تعمل بالأقمار الاصطناعية وأسلحةٍ ثقيلة”.
ظهرت هذه المخاطر بوضوح خلال العام الجاري، إذ سجّل “المكتب البحري الدولي” 8 حوادث قرصنة أمام سواحل الصومال. رغم عدم ضخامة الرقم، إلا أن المكتب لم يسجل إلا حالة قرصنة واحدة من هذه المنطقة في الفترة من 2018 وحتى 2023.
“البوسفور والدردنيل” والعقوبات على روسيا
تسيطر تركيا على المضيقين اللذين يُعتبران الممر الوحيد بين بحري إيجه والأسود. هذا الممر يُعتبر حيوياً بالنسبة للعالم، خصوصاً أنه وسيلة لإيصال المنتجات الروسية والأوكرانية إلى العالم.
قبل بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، كانت الأخيرة مسؤولة عن إنتاج وتصدير 10% من إمدادات القمح العالمية، و15% من الذرة والشعير، و50% من صادرات زيت عباد الشمس.
ولكن مع انطلاق هذه الحرب، هبطت الصادرات الأوكرانية بأكثر من 90%، ما دفع بالأمم المتحدة إلى إطلاق مبادرة الحبوب في البحر الأسود برعاية تركية، بهدف ضمان مرور هذه الإمدادات إلى دول العالم. وبموجب هذه المبادرة، تم تصدير أكثر من 32 مليون طن من السلع الغذائية من 3 موانئ على البحر الأسود، حيث وصلت إلى 45 دولة عبر 3 قارات، وفق الأمم المتحدة.
بطبيعة الحال، فإن التحديات التي تعصف في المضيقين تتمثل في العقوبات المفروضة على روسيا جراء حربها على أوكرانيا.
لجأت روسيا في إطار مواجهة العقوبات الغربية إلى أسطول ظل، بهدف نقل إمدادت الخام إلى العالم. هذا يعني أن ملكية أغلب الناقلات التي تبحر عبر المضيقين، ووضعها التأميني مبهمان، ما يعني ضرراً كبيراً على روسيا وعلى تركيا، في حال حدوث أي حادث في المضيقين.
ونظراً لأن “البوسفور” و”الدردنيل”، يلفهما الضباب، وغالباً ما تعصف بهما تيارات قوية، فإن ذلك يجعلهما عرضة بشكل أكبر لحوادث السفن، أو حدوث أعطال فيهما، خصوصاً أن “البوسفور” يُعتبر أحد أضيق المضائق في العالم، ما يعني أن تعطل أي ناقلة فيه قد يؤدي إلى تعطيل حركة الملاحة.
هذا السيناريو حدث قبل أيام، وتحديداً في 26 ديسمبر، إذ أعلنت السلطات إغلاق مضيق “البوسفور” بعد تعطل محرك ناقلة نفط كانت متوجهة لروسيا، قبل أن تعيد فتحه بعد ساعات.
“قناة بنما” محاصرة بين المناخ وترمب
“قناة بنما” هي ممر مائي اصطناعي طوله 82 كيلومتراً يربط بين المحيطين الهادئ والأطلسي، ما يوفّر للسفن آلاف الأميال والسفر لأسابيع حول الطرف الجنوبي لأميركا الجنوبية الذي يتعرض لأجواء عاصفة وجليدية.
تتعامل القناة مع 3% تقريباً من حجم التجارة البحرية العالمية، و46% من حاويات الشحن التي تنتقل من شمال شرق آسيا إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وتنقل القناة الاصطناعية السفن عبر بحيرة غاتون، التي ترتفع نحو 26 متراً فوق مستوى سطح البحر، عبر سلسلة من الأهوسة المائية. ويتطلب عبور كل سفينة نحو 200 مليون لتر من المياه العذبة.
ولكن تغير المناخ ساهم في خفض مستويات المياه في بحيرة غاتون، ما دفع بالسلطات إلى الحد من عدد السفن التي يمكنها المرور، وفاقم أزمة الاختناق المروري في هذا الممر الحيوي.
حالياً، خفت القيود قليلاً بسبب هطول الأمطار بشكل أكثر من المتوقع في نوفمبر، لكن الحد الأقصى لعدد السفن المارة في اليوم، والبالغ 24 سفينة، لا يزال أقل بكثير من القدرة اليومية قبل الجفاف، والتي كانت تبلغ حوالي 38 سفينة. ومن المتوقع تدهور الوضع مجدداً مع حلول موسم الجفاف.
ولكن التغير المناخي ليس آخر التحديات أمام القناة، إذ افتعل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب أزمة مع البلاد، بعدما هدد بمعاودة فرض السيطرة الأميركية على القناة، مشيراً إلى ما قال إنها “رسوم مفرطة لاستخدام القناة، وخطر النفوذ الصيني”.
رفض الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو تهديد ترمب، وقال إن رسوم القناة خضعت للتقييم بعناية وشفافية، وإن هذه الرسوم تحافظ على القناة وساعدت في توسيعها في 2016، مما يعزز حركة المرور والتجارة العالمية.
وأضاف في بيان أن “كل متر مربع من قناة بنما والمنطقة المحيطة بها ملك لبنما وسيبقى كذلك… سيادة بلادنا واستقلالها غير قابلين للتفاوض”.
والحال، أن حركة التجارة العالمية تواجه العديد من الصعوبات مع الدخول إلى العام الجديد. هذه الصعوبات تبدأ بالتغير المناخي ولكنها لا تنتهي بالتوترات الجيوسياسية.
ومن شأن أي توتر في هذه الممرات المائية أن يؤثر على اقتصاد الدول المحيطة، كما حدث مع مصر، أو يمتد للتأثير على العالم بأسره، خصوصاً إذا ما أثر على حركة التجارة المسؤولة بشكل مباشر عن إطعام العالم، إذ “واحدة من كل أربع سعرات حرارية يتم استهلاكها في العالم، تُتداول تجارياً” بحسب ما قالته المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية أوكونجو إيويالا في مقابلة في روما ديسمبر الجاري.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة