أسعار النفط تسجل خسائر اسبوعية.. برت يتراجع لعتبة الـ82 دولارا
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجلت أسعار النفط خسارة أسبوعية في ظل استمرار قلق الأسواق إزاء ضعف الطلب الصيني على الخام رغم تمديد مجموعة أوبك + خفض الإنتاج.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا بما يعادل 1.1 % إلى 82.08 دولارا للبرميل عند التسوية.
كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا أو 1.
وسجل كلا الخامين القياسيين انخفاضا أسبوعيا، إذ تراجع خام برنت 1.8 % وغرب تكساس الوسيط 2.5 %.
دينيس كيسلر نائب مدير عام التداول في "بي. أو. كي فايننشال" للخدمات المالية، أوضح لرويترز أن "الطلب من الصين يتباطأ ولم يبدأ الطلب بسبب موسم القيادة في الولايات المتحدة بعد".
في وقت سابق من الأسبوع، حدد الصين هدف النمو الاقتصادي لعام 2024 عند نحو 5 %، وهو هدف صعب ما لم تتخذ المزيد من إجراءات التحفيز، بحسب العديد من المحللين.
بيانات صدرت الخميس أظهرت أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت في أول شهرين من العام مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، لكنها كانت أضعف أيضا من الأشهر السابقة مما يعني استمرار اتجاه تراجع مشتريات أكبر مستورد للخام في العالم.
فيما يتعلق بالإمدادات، اتفق أعضاء أوبك + بقيادة السعودية وروسيا الأحد 3 شباط، على تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام، مما يمنح السوق مزيدا من الدعم وسط مخاوف بشأن النمو العالمي وارتفاع الإنتاج من خارج المجموعة.
رغم ذلك، أظهرت بيانات "ريستاد إنرجي " ارتفاع إنتاج النفط الخام في دول أوبك + 212 ألف برميل يوميا في شباط مقارنة بإنتاج كانون الثاني.
في الوقت ذاته، ذكرت بيكر هيوز (NASDAQ: BKR) لخدمات الطاقة أن شركات الطاقة خفضت عدد منصات النفط في الولايات المتحدة، وهو مؤشر على الإنتاج المستقبلي، اثنتين ليصل عددها إلى 504 وهو أدنى مستوياتها منذ 23 شباط.
وركزت أسواق النفط في الجلستين السابقتين على إشارات بشأن توقيت الخفض المحتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقد يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة الطلب على النفط من خلال تعزيز النمو الاقتصادي.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية زيادة نمو الوظائف في الولايات المتحدة 275 ألف وظيفة جديدة في القطاع غير الزراعي في شباط، متجاوزا توقعات مسح أجرته رويترز بزيادة قدرها 200 ألف وظيفة.
لكن معدل البطالة ارتفع أيضا وتباطأت زيادة الأجور مما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يتباطأ، الأمر الذي أبقى التوقعات باحتمال خفض بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة في حزيران.
وكان جيروم باول رئيس المركزي الأمريكي قد صرح بأن البنك "ليس بعيدا" عن بناء ثقة كافية بأن التضخم يتراجع بما يكفي للبدء في خفض أسعار الفائدة.
وقال فرانسوا فيليروا دو جايو رئيس البنك المركزي الفرنسي وصانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي إن المركزي الأوروبي سيبدأ على الأرجح في خفض أسعار الفائدة في وقت ما خلال الفترة بين نيسان وحزيران.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی الولایات المتحدة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
بعد تثبيت الأسعار| هذا موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. وقرار حاسم بشأن الفائدة
تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، برئاسة حسن عبد الله، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويعد هذا الاجتماع الثاني للجنة خلال العام الجاري، حيث يترقبه المستثمرون والمحللون الماليون نظرًا لتأثيره المباشر على الوضع الاقتصادي في البلاد.
الاجتماع الأول وتثبيت أسعار الفائدة
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول لهذا العام في 20 فبراير 2025، حيث قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك للمرة الأولى خلال 2025، وللمرة السابعة على التوالي خلال اجتماعاتها السابقة.
وقد جاء هذا القرار في سياق استمرار التوجه الحذر للبنك المركزي المصري في التعامل مع معدلات التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
تفاصيل أسعار الفائدة الحالية
وأعلنت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، فيما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، مع الإبقاء أيضًا على سعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته 27.75%.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى البيانات الاقتصادية المتاحة، حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستقرار المالي وتعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي، في ظل تحديات داخلية وخارجية تؤثر على الاقتصاد المصري.
أهمية استقرار الأسعار في السياسة النقدية
ويمثل استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث يسعى من خلال قراراته إلى تحقيق معدلات تضخم منخفضة تساهم في بناء الثقة الاقتصادية، مما يخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
ويعد هذا النهج ركيزة أساسية في استراتيجية البنك المركزي لضبط الأسواق المالية وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2025
ووفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل البنك المركزي، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها كل ستة أسابيع يوم الخميس، حيث تم تحديد ثمانية اجتماعات خلال عام 2025 لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للمعطيات الاقتصادية.
ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يمتلك الصلاحية لعقد اجتماعات طارئة للجنة السياسة النقدية في أي وقت خلال العام، إذا استدعت المستجدات الاقتصادية الداخلية أو الخارجية ذلك، مما يعكس مرونة البنك في التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية غير المتوقعة.
ويظل اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 أبريل 2025 محط أنظار الخبراء والمحللين الاقتصاديين، لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.
ومن المتوقع أن تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية بدقة، لاتخاذ قرارات تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية.