مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون الإنفاق لتجنب إغلاق جزئي للحكومة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
وافق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على اتفاق بشأن الميزانية متجنبين بذلك شللا جزئيا للحكومة الفيدرالية كان من شأنه أن يؤدي إلى إغلاق كثير من الوكالات والإدارات في الولايات المتحدة. ووافق الحزبان الديموقراطي والجمهوري على الحزمة البالغة قيمتها 467,5 مليار دولار رغم عدم موافقة عدد من الجمهوريين على بعض النفقات وجاءت الموافقة بأغلبية 75 صوتا مقابل 22 .
وكان سبق لمجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون أن وافقوا الأربعاء على هذا الاتفاق الهادف الى تجنب إغلاق جزئي للحكومة. وبهذا الضوء الاخضر، سيتاح تمويل وزارات الزراعة والعدل والداخلية والنقل والإسكان وشؤون المحاربين القدامى والتجارة والطاقة.
ولولا اتفاق اللحظة الأخيرة هذا، لكان من الممكن أن تصاب هذه الإدارات بالشلل وهو ما تسميه الولايات المتحدة “الإغلاق”. وأشاد زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بهذه “الخطوة الكبيرة” على طريق تمرير الميزانية الكاملة لهذا العام. وقال “بالنسبة إلى من يخشون أن حُكما منقسما يعني عدم إنجاز أي شيء على الإطلاق، فإن هذه الحزمة المشتركة بين الحزبين تظهر عكس ذلك: فهي تساعد أرباب العائلات، والمحاربين القدامى، وعناصر الإطفاء، والمزارعين…”.
أخبار قد تهمك مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين مايكل راتني سفيراً لدى المملكة 15 مارس 2023 - 12:47 مساءً “الشيوخ الأمريكي” يدعو المجتمع الدولي إلى الرد على جرائم النظام الإيراني ضد شعبه 19 ديسمبر 2022 - 2:16 صباحًاالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأمريكي الشیوخ الأمریکی مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون العمل الجديد.. غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعود مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ليواصل أعمال جلساته غدًا الأحد، لتستمر بعد غدٍ الاثنين والثلاثاء، لمناقشة عدد من الأعمال المدرجة على جدول أعمالها، على رأسها مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون الجديد تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، (بجلسة يوم الأحد).
ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة (بجلسة يوم الثلاثاء).