مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون الإنفاق لتجنب إغلاق جزئي للحكومة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
وافق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على اتفاق بشأن الميزانية متجنبين بذلك شللا جزئيا للحكومة الفيدرالية كان من شأنه أن يؤدي إلى إغلاق كثير من الوكالات والإدارات في الولايات المتحدة. ووافق الحزبان الديموقراطي والجمهوري على الحزمة البالغة قيمتها 467,5 مليار دولار رغم عدم موافقة عدد من الجمهوريين على بعض النفقات وجاءت الموافقة بأغلبية 75 صوتا مقابل 22 .
وكان سبق لمجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون أن وافقوا الأربعاء على هذا الاتفاق الهادف الى تجنب إغلاق جزئي للحكومة. وبهذا الضوء الاخضر، سيتاح تمويل وزارات الزراعة والعدل والداخلية والنقل والإسكان وشؤون المحاربين القدامى والتجارة والطاقة.
ولولا اتفاق اللحظة الأخيرة هذا، لكان من الممكن أن تصاب هذه الإدارات بالشلل وهو ما تسميه الولايات المتحدة “الإغلاق”. وأشاد زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بهذه “الخطوة الكبيرة” على طريق تمرير الميزانية الكاملة لهذا العام. وقال “بالنسبة إلى من يخشون أن حُكما منقسما يعني عدم إنجاز أي شيء على الإطلاق، فإن هذه الحزمة المشتركة بين الحزبين تظهر عكس ذلك: فهي تساعد أرباب العائلات، والمحاربين القدامى، وعناصر الإطفاء، والمزارعين…”.
أخبار قد تهمك مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين مايكل راتني سفيراً لدى المملكة 15 مارس 2023 - 12:47 مساءً “الشيوخ الأمريكي” يدعو المجتمع الدولي إلى الرد على جرائم النظام الإيراني ضد شعبه 19 ديسمبر 2022 - 2:16 صباحًاالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأمريكي الشیوخ الأمریکی مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
حمزة: الصرف دون إقرار قانون الميزانية جريمة اقتصادية ومالية يتحمل مسؤوليتها المحافظ
أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، أن الصرف دون إقرار قانون الميزانية جريمة اقتصادية ومالية يتحمل مسؤوليتها محافظ المصرف المركزي.
وقال حمزة، في منشور عبر «فيسبوك»: “السؤال الذي يطرح نفسه، كيف لمصرف ليبيا المركزي أن يصرف كل هذه الميزانيات خلال سنة 2024 والربع الأول لسنة 2025 بدون إقرار قانون ميزانية عامة للدولة؟”.
وأضاف “هذا في حد ذاته جريمة اقتصادية ومالية واضحة وصريحة وموجبة للمسؤولية القانونية يتحمل مسؤولياتها المحافظ وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي، فهم جزء أساسي في الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد حالياً بسبب سوء أدارة المال العام والتشجيع على الإنفاق الحكومي بدون قانون مالي”.
الوسومالميزانية حمزة ليبيا