مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون الإنفاق لتجنب إغلاق جزئي للحكومة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
وافق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على اتفاق بشأن الميزانية متجنبين بذلك شللا جزئيا للحكومة الفيدرالية كان من شأنه أن يؤدي إلى إغلاق كثير من الوكالات والإدارات في الولايات المتحدة. ووافق الحزبان الديموقراطي والجمهوري على الحزمة البالغة قيمتها 467,5 مليار دولار رغم عدم موافقة عدد من الجمهوريين على بعض النفقات وجاءت الموافقة بأغلبية 75 صوتا مقابل 22 .
وكان سبق لمجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون أن وافقوا الأربعاء على هذا الاتفاق الهادف الى تجنب إغلاق جزئي للحكومة. وبهذا الضوء الاخضر، سيتاح تمويل وزارات الزراعة والعدل والداخلية والنقل والإسكان وشؤون المحاربين القدامى والتجارة والطاقة.
ولولا اتفاق اللحظة الأخيرة هذا، لكان من الممكن أن تصاب هذه الإدارات بالشلل وهو ما تسميه الولايات المتحدة “الإغلاق”. وأشاد زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بهذه “الخطوة الكبيرة” على طريق تمرير الميزانية الكاملة لهذا العام. وقال “بالنسبة إلى من يخشون أن حُكما منقسما يعني عدم إنجاز أي شيء على الإطلاق، فإن هذه الحزمة المشتركة بين الحزبين تظهر عكس ذلك: فهي تساعد أرباب العائلات، والمحاربين القدامى، وعناصر الإطفاء، والمزارعين…”.
أخبار قد تهمك مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين مايكل راتني سفيراً لدى المملكة 15 مارس 2023 - 12:47 مساءً “الشيوخ الأمريكي” يدعو المجتمع الدولي إلى الرد على جرائم النظام الإيراني ضد شعبه 19 ديسمبر 2022 - 2:16 صباحًاالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأمريكي الشیوخ الأمریکی مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب ينتهي من مناقشة أول 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي
انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، من أول 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي، بخلاف مواد الإصدار.
وأكد رئيس البرلمان، أنه سيتم استكمال مناقشة باقى مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي البالغة 44 مادة خلال الجلسات المقبلة.
ووافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع القانون، الذي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.