كيف #نُفسِّر هذا #التناقض.؟!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
استثنت #تعليمات #تصنيف درجة خطورة #النشاط_الاقتصادي لسنة 2023، الصادرة بموجب المادة (8/ب) من نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات، استثنت نشاط الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي من أحكامها، فلا تسري على هذا القطاع التعليمات المشار إليها.
هذا يجعلنا نقف برهة لنفكر، لماذا تم استثناء قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان من هذه التعليمات في الوقت الذي سجّل فيه هذا القطاع أعلى معدّل لإصابات العمل وفقاً لآخر تقرير تحليلي لحوادث وإصابات العمل لعام 2022 صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي، فقد بلغ معدل وقوع إصابات العمل بين العاملين في هذا القطاع ( 108 ) إصابات لكل (1000) مؤمّن عليه عامل في القطاع. وهي من أعلى معدّلات إصابات العمل ليس في الأردن فحسب بل في العالم بأسره.!
فهل من تفسير لماذا استُثنيَ هذا القطاع/النشاط الاقتصادي من النظام المذكور.؟! مقالات ذات صلة قوات الاحتلال تقتحم مدن في الضفة واشتباكات في مخيم نور شمس 2024/03/09
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: التناقض تعليمات تصنيف النشاط الاقتصادي هذا القطاع
إقرأ أيضاً:
حلقة نقاشية لتعزيز التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
مسقط- الرؤية
نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية، الأحد، حلقة نقاشية حول "التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة"، تحت شعار "معًا لمجتمع أكثر شمولًا في سوق العمل بسلطنة عمان"، وبالشراكة مع وزارتي العمل والإسكان والتخطيط العمراني، وجامعة السلطان قابوس، والبنك المركزي، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واللجنة العمانية لحقوق الإنسان، والشركة العمانية القطرية للاتصالات "أوريدو".
رعى افتتاح الحلقة سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الروّاس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، بحضور عدد من ممثلي مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب حضور عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأقيمت هذه الحلقة بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الـ3 من ديسمبر، بهدف تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسليط الضوء على جهود الجهات الحكومية والأهلية والخاصة لتمكينهم، ومشاركة قصص النجاح لهذه الفئة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة لدعم مبادرات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الخروج بتوصيات عملية تسهم في تحسين حياتهم وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع.
وفي كلمة وزارة التنمية الاجتماعية، قالت لبيبة بنت محمد المعولية المديرة العامة للمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة مسقط: أولت سلطنة عمان أولت اهتمامًا خاصًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وظهر ذلك جليًا من خلال برامج الرعاية والحماية والتأهيل والتدريب وإنشاء الآليات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات والمنافع، وبرامج الدمج المجتمعي".
وتجوّل راعي افتتاح الحلقة في المعرض المصاحب للحلقة، والذي يضم منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم شاهد راعي الحلقة والحضور عرضين مرئيين، الأول جسّد إمكانيات ومواهب الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الأعمال بعنوان "معًا لمجتمع أكثر شمولاً"، والثاني عن المبادرات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان "دعم وتمكين".
وشهدت الجلسة النقاشية الأولى تقديم 4 أوراق عمل، الأولى عن "الحقوق والتشريعات القانونية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة"، وقدمها عبدالعزيز بن علي السعدي مدير دائرة الشؤون القانونية باللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وقدمت ندى بنت مال الله الصادقية مديرة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية ورقة العمل الثانية بعنوان "خدمات وبرامج التمكين والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة"، وجاءت ورقة العمل الثالثة بعنوان "المؤسسات التعليمية وأهميتها في رفد السوق المحلي بكوادر من الأشخاص ذوي الإعاقة" قدمها معاذ بن خلفان الرقادي مسؤول الشؤون الأكاديمية للطلبة ذوي الإعاقة بجامعة السلطان قابوس، واختتم سعيد بن محمد الخروصي مدير دائرة التحليل بوزارة العمل الجلسة الأولى بورقة العمل الرابعة عن "جهود وزارة العمل لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل".
وتناولت الجلسة النقاشية الثانية خلال ورقتها الأولى "دور المؤسسات الخاصة في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة" لجمال بن عبود الحبسي رئيس قسم ثقافة المؤسسة بالشركة العمانية القطرية للاتصالات "أوريدو"، وقدمت بدرية بنت مسلم الجديدية المديرة المختصة لريادة الأعمال بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورقة العمل الثانية بعنوان "التسهيلات المقدمة لرواد الأعمال من الأشخاص ذوي الإعاقة"، وجاءت ورقة العمل الثالثة بعنوان "جهود البنك المركزي العماني في توفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المصرفية" قدمتها رانيا بنت عيسى الزدجالية مديرة دائرة تطوير القطاع بالبنك المركزي العماني.
واختتمت الجلسة النقاشية الثانية بورقة العمل الرابعة بعنوان "الواقع والمأمول" لسعاد بنت حمود الصوافية معلمة بمعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين وعضوة بجمعية النور للمكفوفين.
وتضمنت الفعالية استعراض قصة نجاح لزينب بنت محمد الحراصية أخصائية إحصاء بمكتب الاستراتيجية العمرانية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني كنموذج للتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة