بريطانيا والولايات المتحدة تطرحان مقترحًا استراتيجيًا جديدًا لدعم أوكرانيا ضد روسيا
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
في خطوة فريدة وغير مسبوقة، تبرز بريطانيا برفقة الولايات المتحدة بمبادرة استراتيجية جديدة لموازنة القوة في الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا منذ العام الماضي. تقوم المبادرة على فكرة تحويل أصول البنك المركزي الروسي المجمدة إلى سندات قابلة للتداول، مما يفتح آفاقًا جديدة لتأمين التمويل الضروري لأوكرانيا في ظل التصاعد المستمر للحرب.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، عن جاهزية لندن لإقراض كييف كل أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في المملكة المتحدة، بشرط أن تلتزم موسكو بدفع تعويضات لأوكرانيا بعد النزاع الشامل، حسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وأكد كاميرون أن هذه الأصول ستستخدم كضمان لتغطية تكاليف التعويضات المستحقة، مشيرًا إلى إمكانية استخدام "شيء مثل القرض المشترك أو السندات" لهذا الغرض، حيث سيتم استرداد الأموال من قبل حلفاء أوكرانيا بمجرد تحقيق موسكو لالتزاماتها بالتعويض.
وأضاف الوزير البريطاني أن هذه الخطوة قد تكون الطريقة المثلى للتعامل مع الأزمة، مشيرًا إلى رغبة لندن في تعزيز التنسيق مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية. وفي حالة عدم نجاح هذه الجهود، أكد كاميرون أنه سيتعين على بريطانيا المضي قدمًا مع الحلفاء الذين يؤيدون هذا الإجراء.
وأشار وزير الخارجية إلى إنه لا يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوقف عند أوكرانيا، قائلًا "إذا سمحنا لروسيا بأي شكل من الأشكال بالفوز في أوكرانيا، فإن مولدافيا وبعض دول البلطيق سيكونان في خطر".
ووفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، تحتفظ المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وأوروبا بما يقدر بنحو ٣٠٠ مليار دولار من أصول الدولة الروسية، التي تم تجميدها في بداية الحرب والاستيلاء عليها.
يُذكر أن الولايات المتحدة تمتلك جزءًا صغيرًا من هذه الأصول يتراوح بين ٤٠ مليار دولار و٦٠ مليار دولار، بينما تكون الأغلبية العظمى منها، كما يقول التقرير، محتجزة في أوروبا. وتعد بلجيكا كأحد أبرز الدول الأوروبية المحتفظة بهذه الأصول، حيث يُقدر نصيبها منها بـ١٩٠ مليار دولار في الغرفة المالية "يوروكلير".
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال: "لقد استمرت الاحتياجات أو إعادة الإعمار في النمو خلال العام الماضي. وأن المصدر الرئيسي لتحقيق التعافي في أوكرانيا لابد أن يتلخص في مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب نحن بحاجة لبدء هذه العملية بالفعل هذا العام".
كما طالب رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على المنتجات الزراعية الروسية والبيلاروسية، للتضييق على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكشف تقرير عن الأضرار المباشرة التي لحقت بأوكرانيا بلغت ١٥٢ مليار دولار، لكن تكلفت ١٠ سنوات لتجميع البنية التحتية الرئيسية للبلاد مثل الإسكان والطرق والسكك الحديدية ومحطات الطاقة ستكون أعلى بكثير لتصل إلى ٤٨٦ مليار دولار بزيادة قدرها ٧٥ مليار دولار.
وتتمثل أهمية هذه الخطوة في أنها ستمثل مصدرًا جديدًا للأموال لأوكرانيا، مما سيمكنها من شراء الأسلحة وتمويل عملياتها في ظل العجز في ميزانيتها. وتأتي هذه الخطوة في ظل توقعات بأن كييف ستحتاج إلى ١٠٠ مليار دولار سنويًا لمواجهة التحديات الروسية، مع نصف هذا المبلغ مخصص لأغراض إعادة الإعمار.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تعتمد على فرضية نجاح أوكرانيا في النهاية، وأن روسيا ستضطر إلى دفع تعويضات للخسائر التي سببتها الحرب. ورغم أن هذا السيناريو يبدو صعب التحقق في الوقت الحالي، إلا أنه يمثل محاولة جادة للتصدي للتطورات الراهنة ولوضع حد للصراع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: روسيا أوكرانيا بريطانيا الولايات المتحدة دعم أوكرانيا ملیار دولار هذه الخطوة أن هذه
إقرأ أيضاً:
هندسة الانتصار الرمادي: صراع إيران والولايات المتحدة وإسرائيل
في الأدبيات التقليدية للعلاقات الدولية، ارتبط مفهوم النصر بالقدرة على تحقيق تغيير جوهري في ميزان القوى عبر الوسائل العسكرية أو الاقتصادية المباشرة، إلا أن التطورات الأخيرة التي شهدها الصراع الإيراني-الأمريكي-الإسرائيلي تفرض إعادة التفكير في هذا المفهوم.
لقد استطاعت إيران، بقيادة هيكل سياسي مركب، أن تحقق مكاسب استراتيجية صلبة دون أن تدخل حربا مباشرة أو أن تتعرض لانهيار داخلي. لم ينتج هذا الإنجاز من "مواجهة" كما تفترض الأدبيات الكلاسيكية، بل من عملية أعقد وهي هندسة مستمرة للبيئة الاستراتيجية بطريقة جعلت الحرب خيارا مكلفا أكثر من أي تسوية أخرى.
في هذا الإطار، يتحتم علينا أن نقرأ ما جرى كـ"انتصار رمادي"، ليس انتصارا عسكريا صريحا ولا هزيمة سياسية واضحة لخصوم إيران، بل حالة وسطى تميزت بقدرة طهران على إعادة تعريف حدود اللعبة دون الحاجة إلى كسر القواعد القائمة. ما نفعله هو معرفة محددات السياسة الخارجية الإيرانية في الأزمات وليس تمجيدها، وهذا ما يجعلنا قادرين على تفسير المشهد الإقليمي في الشرق الأوسط من التهديدات الإسرائيلية باستهداف المنشآت النووية الإيرانية إلى طاولة المفاوضات التي يقودها ترامب مع الإيرانيين.
من الخطأ اختزال الأداء الإيراني في مواجهة إدارة ترامب بأنه مجرد "صبر استراتيجي"؛ ما فعلته إيران كان أكثر تعقيدا، لقد مارست إدارة الشك بين خصومها، أي جعلت النوايا الإيرانية ضبابية إلى درجة أضعفت الحسابات الغربية
من الخطأ اختزال الأداء الإيراني في مواجهة إدارة ترامب بأنه مجرد "صبر استراتيجي"؛ ما فعلته إيران كان أكثر تعقيدا، لقد مارست إدارة الشك بين خصومها، أي جعلت النوايا الإيرانية ضبابية إلى درجة أضعفت الحسابات الغربية.
لم تتصرف إيران كفاعل يسعى إلى الصدام، لكنها في ذات الوقت لم تقدم مؤشرات استسلام أو انكسار. كل عملية (مثل إسقاط الطائرة المسيرة أو الرد على اغتيال قاسم سليماني أو العمليات التي عرفت بالوعد الصادق ضد إسرائيل) كانت مصممة لإبقاء هامش الشك مفتوحا؛ هل سترد إيران برد شامل أم محسوب؟ هل ستغلق مضيق هرمز أم لا؟
هذا التردد المنهجي لم يكن علامة ارتباك، بل أداة استراتيجية أضعفت قدرة الولايات المتحدة وإسرائيل على اتخاذ قرارات حاسمة، حيث إن الخيارات باتت تقوم على تخمينات لا على معطيات صلبة. بالتالي، الانتصار الإيراني هنا لم يكن في امتلاك القوة، بل في إدارة إدراك الخصم لهذه القوة.
وبدلا من الرضوخ للعقوبات القصوى، اتبعت إيران سياسة تقوم على استثمار الزمن لإضعاف فاعلية العقوبات ذاتها. من خلال الصبر المدروس، سمحت إيران بأن تظهر التكاليف الثانوية للعقوبات (التضخم في الغرب من ارتفاع أسعار الطاقة، تآكل شرعية الحصار دوليا، نمو المقاومة الاقتصادية محليا).
مع مرور الوقت، لم تعد العقوبات أداة ضغط فاعلة، بل تحولت عبئا على من فرضها، مما أجبر بعض القوى الأوروبية على التراجع التدريجي أو البحث عن قنوات خلفية للحوار مع طهران. بكلمات أخرى، لم تسعَ إيران لإسقاط العقوبات فورا، بل لجعل استمرارها أكثر كلفة من رفعها، وهو منطق مختلف جذريا عن نماذج "المواجهة المباشرة" أو "التفاوض التقليدي".
وفي مقابل الرغبة الإسرائيلية في حسم عسكري سريع، والإصرار الأمريكي على فرض اتفاق استسلام اقتصادي، اتبعت إيران استراتيجية "التآكل البطيء"، فهي لم تهدف إلى كسر أعدائها بضربة مفاجئة بل إلى إنهاك إرادتهم على مدى زمني طويل عبر مجموعة مركبة من الضغوط النفسية، والدبلوماسية، والعسكرية المحدودة، والاقتصادية.
وهكذا، لم تحقق إيران نصرا عسكريا كلاسيكيا، لكنها فرضت تحولا استراتيجيا؛ خصومها وجدوا أنفسهم يتراجعون عن سقوفهم القصوى دون تحقيق أي مكسب جوهري.
بعيدا عن التصورات التقليدية للصراع، نجحت إيران خلال فترة المواجهة مع إدارة ترامب في إدارة بيئة معقدة من القوى المتنافسة، مستغلة ما يمكن تسميته بتشظي الأولويات الإقليمية. فقد كانت الأطراف المحيطة بالصراع تتباين في حساباتها بشكل حاد، إسرائيل تدفع باتجاه الحسم العسكري السريع مهما كان الثمن، مدفوعة بمخاوف وجودية، بينما بدا أن دول الخليج، رغم خصومتها التقليدية مع طهران، أكثر ميلا إلى تجنب سيناريوهات الحرب الشاملة التي قد تهدد استقرار أنظمتها الاقتصادية والسياسية. في الوقت ذاته، كانت أوروبا، من موقع مختلف، ترى أن الحفاظ على الاتفاق النووي، رغم تعثره، لا يزال الخيار الأقل كلفة لمنع الانزلاق إلى فوضى إقليمية أوسع.
هذا التباين في أولويات اللاعبين الأساسيين لم يمر دون أن تستثمره إيران ببراعة محسوبة، بل سعت ضمن استراتيجية مدروسة إلى إبراز التناقضات القائمة وتعميقها بطريقة تمنع بناء جبهة معادية موحدة. فبينما استمرت طهران في إرسال رسائل تطمينية لبعض دول الخليج عبر القنوات الخلفية، فإنها عمدت إلى توظيف التصعيد الإعلامي ضد إسرائيل بشكل مدروس، مما وضع الأخيرة في موقف المتشدد الوحيد أمام عواصم دولية باتت أكثر حذرا من مغامرات عسكرية مفتوحة. أما مع أوروبا، فقد حافظت إيران على الارتباط بالحد الأقل، مستخدمة الخطاب الدبلوماسي الرسمي كوسيلة للإبقاء على فكرة أن طهران ما تزال تؤمن بالحلول الدبلوماسية، ما وفر غطاء سياسيا ساعد في كبح جماح الضغوط التصعيدية الأمريكية.
رسمت إيران معادلة جديدة للصراع الإقليمي والدولي، معادلة تحتم على كل من يفكر بمستقبل الشرق الأوسط أن يتعامل مع طهران لا باعتبارها مجرد لاعب عنيد، بل بوصفها مركز ثقل استراتيجي مستقل بذاته
في موازاة ذلك، برز سلوك إيران في إعادة تعريف معادلة القوة بعيدا عن النماذج التقليدية للردع. فعوضا عن الاعتماد على الحشود العسكرية التقليدية أو عرض عضلات مكشوف، لجأت إيران إلى ممارسة نوع من استعراض القوة الرمزية، قوامه الكشف التدريجي عن عناصر قوة غير مرئية بالكامل. بناء المدن الصاروخية تحت الأرض، والحديث عن برامج أسلحة متقدمة مثل أنظمة البلازما، كانا موجهان ليس لإشعال الحرب، بل لصناعة بيئة إدراكية مشوشة تجعل من حسابات الخصوم مليئة بالثغرات والاحتمالات غير المؤكدة. هذا التكتيك المدروس زاد من صعوبة بناء نماذج حاسمة للرد العسكري ضد إيران، مما ساعد في ترسيخ حالة ردع غير متوازن ولكن فعّال.
ولعل الأهم من ذلك، أن إيران استطاعت أن تحول هذه البيئة التي تتصف بالضبابية إلى منصة تفاوضية متقدمة. لم تذهب طهران إلى أي مفاوضات بوصفها الطرف المهزوم الباحث عن مخرج، بل دخلت المفاوضات غير المباشرة، وكأنها شريك قادر على فرض شروطه أو على الأقل التمسك بثوابته الأساسية. فلم يكن شعار العودة إلى الاتفاق النووي مجرد محاولة للعودة إلى الوراء، بل كان وسيلة لدفع الخصم إلى الاعتراف بالوقائع الجديدة التي فرضها صمود إيران: أن العقوبات لم تسقط النظام، وأن التهديدات العسكرية لم تكسر إرادته، وأن الجبهة الداخلية رغم كل الضغوط ما تزال قادرة على التكيف مع تحدياتها في الاقتصاد والمجتمع.
بهذه الطريقة، استطاعت إيران أن تتحول من موقع الدفاع إلى موقع الفعل. فعلى عكس الرهانات الغربية التي اعتبرت أن الضغوط القصوى ستدفع النظام الإيراني إلى تقديم تنازلات حيوية، بدا أن من اضطر إلى مراجعة حساباته هي الأطراف الأخرى، بدءا من واشنطن وانتهاء ببعض العواصم الأوربية.
هنا بالضبط تتجلى عبقرية الانتصار الرمادي الذي حققته طهران. لم يكن هذا الانتصار واضح المعالم بالمعنى الكلاسيكي؛ لم يرفع أحد رايات النصر، ولم ينهزم طرف بشكل معلن، ولكن في أعماق بنية القوة والسياسة في المنطقة، فرضت إيران نفسها لاعبا لا يمكن تجاهله أو فرض الإملاءات عليه. تحولت الحرب من خيار قائم إلى خيار مستبعد، وتحول الضغط الأقصى إلى ورقة مفاوضات بأثمان متناقصة.
في النهاية، ما أنجزته إيران لا يمكن اختزاله في مفردات "الصبر الاستراتيجي" أو "الممانعة"، بل هو حالة متقدمة من إدارة ديناميات القوة في بيئة معادية متعددة الأقطاب، قائمة على استثمار الزمن، والتلاعب بالإدراك، وصناعة الشكوك، وتكريس مفهوم أن التغيير الإقليمي لا يمكن أن يتم دون أخذ مصالح طهران بعين الاعتبار.
بهذا الإنجاز، رسمت إيران معادلة جديدة للصراع الإقليمي والدولي، معادلة تحتم على كل من يفكر بمستقبل الشرق الأوسط أن يتعامل مع طهران لا باعتبارها مجرد لاعب عنيد، بل بوصفها مركز ثقل استراتيجي مستقل بذاته.
x.com/fatimaaljubour
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة