500 ألف جنية غرامة.. أخبار صادمة تنتظر المتلاعبين فى أسعار الذهب
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
صدى البلد ينشر عقوبات التلاعب في أسعار الذهب
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية أسعار الذهب التلاعب في أسعار الذهب الخارجين عن القانون العملات الاجنبية المشغولات الذهبية المعادن النفيسة التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الجرام يتخطى حيز الـ4200 جنيه.. قفزة كبيرة في أسعار الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي ليسجل مستوى تاريخي جديد وينجح في تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك في ظل الدعم الكبير من ارتفاع سعر الذهب العالمي في الوقت الذي يتداول فيه سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند مستويات مرتفعة.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند 4200 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 4205 جنيهات للجرام بعد أن افتتح التداولات عند 4210 جنيهات للجرام وكان قد سجل أعلى مستوى تاريخي يوم أمس عند 4225 جنيها للجرام.
السبب الرئيسي وراء ارتفاع الذهب في مصر لمستويات قياسية خلال الأسبوع الماضي يظل ارتفاع سعر الذهب العالمي بشكل كبير لينعكس مباشرة على تسعير الذهب المحلي خاصة في ظل استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالقرب من مستويات مرتفعة.
هذا وقد تراجع معدل التضخم في مصر إلى المستوى 12.8% خلال شهر فبراير على المستوى السنوي، وذلك بعد أن كان بنسبة 24% في فبراير ويرجع هذا التراجع الكبير نتيجة تعديل سنة الأساس وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
من جهة أخرى وافق صندوق النقد الدولي على حصول مصر على قيمة الشريحة الرابعة من برنامج تمويل مصر والتي تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى السماح لمصر بطلب تمويل آخر من صندوق الاستدامة بمقدار 1.3 مليار دولار وذلك بعد نجاح المراجعة الرابعة للبرنامج التمويل الذي تصل قيمته إلى 8 مليارات دولار.
توقعات أسعار الذهب
سجل سعر الذهب العالمي ارتفاع كبير خلال الأسبوع الماضي ليسجل أعلى مستوى تاريخي جديد وذلك في ظل استمرار ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب المخاوف من تأثير التعريفات الجمركية الأمريكي على التضخم والأسواق، بالإضافة إلى تزايد توقعات الأسواق بقيام البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.
ارتفع سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماض ليسجل أعلى مستوى تاريخي للذهب ويسجل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بدعم من الارتفاعات القياسية في سعر الذهب العالمي.
اخترق سعر الذهب العالمي المستوى النفسي 3000 دولار للأونصة وسجل قمة سعرية تاريخية جديدة عند 3005 دولارات للأونصة، قبل أن يغلق تداولات الأسبوع تحت هذا المستوى وتظهر مؤشرات الزخم تداول السعر بالقرب من منطقة تشبع بالشراء مع استمرار إمكانية تحقيق المزيد من الصعود.
أما عن السعر المحلي:
تمكن سعر الذهب المحلي عيار21 من اختراق أعلى مستوى تاريخي سجله عند 4200 جنيه للجرام ويسجل قمة سعرية تاريخية جديدة عند 4225 جنيها للجرام قبل أن ينهي تداولات الأسبوع فوق المستوى 4200 جنيه للجرام مما يزيد من فرص استمرار الصعود.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء