إدانة رئيس دولة سابق بالمساعدة في إرسال أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أنه تمت إدانة رئيس هندوراس السابق، خوان أورلاندو هيرنانديز، في نيويورك، بتهمة التآمر مع تجار مخدرات واستخدام جيش بلاده وقوات الشرطة لتسهيل تهريب أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.
وألقي القبض على هيرنانديز، البالغ من العمر 55 عاما، في منزله في تيغوسيغالبا عاصمة هندوراس، بعد 3 أشهر من مغادرة منصبه عام 2022، حيث جرى تسليمه إلى الولايات المتحدة في أبريل من نفس العام.
وخلال المرافعات الختامية، الأربعاء، قال مساعد المدعي العام الأميركي، جاكوب غوتويليغ، لهيئة المحلفين، إن هيرنانديز "مهد طريقا سريعا للكوكايين إلى الولايات المتحدة".
"أكبر ضربة لتهريب المخدرات".. ضبط أطنان من الكوكايين في أوروغواي ضبطت السلطات في أوروغواي أطنانا من الكوكايين تقدر قيمتها بنحو مليار دولار خلال محاولة تهريبها عبر ميناء مونتيفيديو فيما وصفته البحرية بأنه "أكبر ضربة لتهريب المخدرات في تاريخ البلاد".في المقابل، أكد محامي الدفاع، ريناتو ستابيلي، أن موكله جرى اتهامه ظلما، وطالب له بالبراءة.
واتُهم هيرنانديز باستخدام الشرطة والجيش لحراسة شحنات الكوكايين المتجهة إلى الولايات المتحدة، وتبادل معلومات حساسة خاصة بإنفاذ القانون في الولايات المتحدة مع المتاجرين (بالمخدرات).
ونفى الرئيس السابق الاتهامات الموجهة إليه، وقال إن العديد من الشهود "كانوا تجار مخدرات مدانين يسعون إلى تخفيف الأحكام أو الانتقام".
وقال في شهادته: "كانت لدي سياسة ضد كل هؤلاء الأشخاص.. لقد تسببوا في أضرار جسيمة للبلاد".
وحسب "واشنطن بوست"، فقد كانت هذه القضية واحدة من أهم المحاكمات في الولايات المتحدة لزعيم من أميركا اللاتينية، منذ عام عام 1992، عندما أدين رئيس بنما السابق، مانويل أنطونيو نورييغا، بجعل بلاده نقطة انطلاق لشحنات المخدرات إلى الولايات المتحدة.
"سانتا يستنشق الكوكايين".. قميص وولمارت يثير جدلا في كندا أثار قميص عرضه فرع وولمارت الكندي للبيع، بمناسبة احتفالات عيد الميلاد، جدلا على شبكات التواصل الاجتماعي بسبب ما اعتبر مساسا بهيبة المناسبة.وفي هندوراس، احتفل العديد من المواطنين بالإدانة، حيث قال كارلوس كاستيلو (46 عاماً): "الولايات المتحدة تفعل شيئاً جيداً لبلدنا، لأن سلطاتنا لا تستطيع فعل أي شيء".
ورغم أن لجنة مكافحة الفساد في هندوراس أشادت بالحكم، فإنها أعربت عن شكوكها بشأن ما إذا كان الساسة في البلاد سيغيرون أساليبهم.
وأوضحت في بيان: "دعونا نرى ما إذا كانوا يتعلمون من تجارب الآخرين، ويفهمون أنه بغض النظر عن مقدار القوة التي يمتلكونها، فإن إمبراطوريتهم ستنهار عاجلاً أم آجلاً".
واستولى الحزب الوطني المحافظ الذي ينتمي إليه هيرنانديز على السلطة بعد انقلاب عام 2009، الذي أطاح بالرئيس اليساري، ميل زيلايا.
وسيطر الحزب على البلاد التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة لأكثر من عقد من الزمن، لكن حكم هيرنانديز اتسم بفضائح الفساد وتجارة المخدرات ومزاعم بارتكاب مخالفات أثناء إعادة انتخابه عام 2017.
وفازت مرشحة المعارضة زيومارا كاسترو بانتخابات الرئاسة عام 2021. وقد علق وزير خارجيتها، إنريكي رينا، على الحكم الصادر، الجمعة، بعبارة لاتينية: "Iustitiae Factum est"، تعني "لقد تم إنجاز العدالة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إلى الولایات المتحدة من الکوکایین
إقرأ أيضاً:
«الجنائية الدولية» تجدد المطالبة بتسليم البشير وأعوانه .. قيادي إسلامي سابق: الرئيس المعزول وبقية المتهمين مكانهم معلوم لدى السلطات
أعاد المدعي العام لـ«محكمة الجنايات الدولية»، كريم خان، مطالبة السلطات السودانية بتسليم الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية وقتها، أحمد محمد هارون، المتهمين بـ«ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور».
ووفق معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» من مصادر عليمة؛ فإن «هارون يتحرك بحرية داخل البلاد، وبعض الأجهزة الأمنية والعسكرية الخاصة التابعة لـ(الحركة الإسلامية) تعمل على توفير الحماية والملاذات الآمنة لكل المتهمين المطلوبين من (المحكمة الجنائية)، وكل تحركاتهم وتنقلاتهم تجري بمعرفة عدد من المسؤولين النافذين في الحكومة السودانية».
وقبل أشهر قليلة، اختير هارون رئيساً لحزب «المؤتمر الوطني» (المنحل) خلفاً للرئيس المخلوع عمر البشير، في اجتماع عُقد بإحدى مدن شمال البلاد، وأحيطَ بسرية تامة، وشارك فيه الأمين العام لـ«الحركة الإسلامية»، علي أحمد كرتي، وعشرات من قادة التنظيم بالداخل والخارج.
وأوضحت المصادر ذاتها أن اجتماع مجلس شورى حزب «المؤتمر الوطني»، الذي عُقد بحماية من السلطات، خاطبه البشير المتهم الرئيسي لدى «المحكمة الجنائية».
وأكدت «الحركة الإسلامية» أن الأمين العام، علي كرتي، موجود في السودان، و«يمارس مهامه وفق ما يتطلبه الموقف الوطني الدقيق الذي تمر به البلاد، والحركة حددت موقفها الواضح بالانحياز لصالح الصف الوطني ومساندة القوات المسلحة وقيادتها؛ للعبور بالبلاد والوقوف ضد تطلعات الميليشيات الإرهابية المغتصبة ومعاونيها».
وقال قيادي سابق في «الحركة» إن حكومة بورتسودان تعلم مكان أحمد هارون، «خصوصاً أنه يتحرك في الولايات، ويحشد لاستنفار المقاتلين في صفوف الجيش خلال الحرب الدائرة حالياً» ضد «قوات الدعم السريع»، «بصفته رئيس حزب له نشاط واسع في كل أنحاء البلاد».
وأضاف أن «بقية المتهمين المطلوبين أماكنهم معروفة لدى تلك السلطات، لكنهم يحفظون أنفسهم بعيداً عن أي نشاط ظاهر».
وقال القيادي، الذي فضل حجب اسمه، إن «قادة الجيش في تحالف ضمني مع (الحركة الإسلامية)، وهم يقرون بأن مجموعات الإسلاميين هي الفئة الكبرى التي تقاتل معهم، كما يعلمون أن تسليم قادتهم إلى (المحكمة الجنائية الدولية) يعني دفعهم إلى المخاصمة والمقاومة».
وقال القانوني المحامي معزّ حضرة، لــ«الشرق الأوسط»، إن «هذه ليست أول مرة يكرر فيها كريم خان مطالبة السلطات السودانية بشكل علني بتسليم المتهمين، فهو درج على التذكير بالقضية في التقرير السنوي الذي يقدمه إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة».
وقال إن «المسؤولين بحكومة الأمر الواقع في بورتسودان، ظلوا على الدوام يماطلون ويرفضون التعاون مع (المحكمة الجنائية الدولية) في تسليم المتهمين المطلوبين».
بدوره، قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، السفير إدريس الحارث، الاثنين، إنه «لا يمكن الاستجابة لطلبات المدعي العام لـ(المحكمة الجنائية الدولية) بشأن المطلوبين في جرائم دارفور منذ عام 2003»، بحجة أن «المعلومات والأدلة المطلوبة دمرتها ميليشيا (قوات الدعم السريع)، وشمل ذلك وثائق وزراتَي الدفاع والداخلية».
ووصف حضرة حديث مندوب السودان بأنه دفوعات «بائسة لا قيمة لها من الناحتين القانونية والسياسية». وذكر أن كل المستندات والأدلة التي تخص ملف المتهمين في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، «محفوظة لدى مكتب النائب العام، بالإضافة إلى ملفات جرائم أخرى متهمة فيها المجموعة نفسها في قضايا جنائية داخل البلاد».
قائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان يحيي مؤيديه في أم درمان غرب الخرطوم يوم 29 يونيو 2019 (أ.ب)
وقال القانوني مُعزّ حضرة: «من المفارقات أن النائب العام الحالي، الفاتح محمد عيسى طيفور، كان هو مدعي عام (جرائم دارفور)، وإذا لم تكن بحوزته نسخ هذا الملف، فيمكن لكثير من المحامين السودانيين توفيرها له».
وأضاف أن «قادة من الجيش متواطئون مع أنصار نظام الرئيس السابق، عمر البشير، لذلك؛ فمن غير المتوقع أن يستجيبوا لقرارات (المحكمة الجنائية) تسليم المتهمين المطلوبين».
وسبق أن وافقت الحكومة الانتقالية المقالة، بقيادة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، على تسليم المسؤولين في الحكومة المعزولة إلى «المحكمة الجنائية الدولية»، إلا إن الانقلاب الذي قاده الجيش في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 قطع الطريق أمام هذه الخطوة.
واستمعت «المحكمة الجنائية» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى المرافعات الختامية من فريق الادعاء في قضية المتهم محمد أحمد علي، الشهير باسم «علي كوشيب»؛ أحد قادة «الجنجويد» المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور.
وقُتل أكثر من 300 ألف شخص في الحرب بين المتمردين والقوات الحكومية، التي اندلعت عام 2003، واضطر ملايين الأشخاص إلى مغادرة منازلهم والهروب إلى مخيمات للنازحين.
نيروبي: الشرق الأوسط: محمد أمين ياسين
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها