قادربوه يبحث أسباب تأخر صرف المستحقات المالية للموظفين الجدد بالرقابة الإدارية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن قادربوه يبحث أسباب تأخر صرف المستحقات المالية للموظفين الجدد بالرقابة الإدارية، بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس 8220;عبدالله قادربوه 8221;، اليوم الأحد، في الاجتماع الذي عقده بمكتبه، مع مدير الإدارة العامة للشؤون .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قادربوه يبحث أسباب تأخر صرف المستحقات المالية للموظفين الجدد بالرقابة الإدارية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس “عبدالله قادربوه”، اليوم الأحد، في الاجتماع الذي عقده بمكتبه، مع مدير الإدارة العامة للشؤون المالية “ناصر مسعود”، ومدير إدارة الشؤون المالية “عماد اخبيزات”، الإجراءات المتعلقة بصرف المستحقات المالية لموظفي الهيئة الجدد، وأسباب تأخرها، وكيفية معالجتها.
وأفاد “قادربوه”، بأنه سيتم مخاطبة الجهات ذات العلاقة بتخصيص المبالغ المستحقة؛ حتى يتسنى للهيئة تسديد الفروقات التي تأتي ضمن حقوق موظفيها.
وبحسب بيان هيئة الرقابة الإدارية، فإن طرح هذا الملف يأتي على طاولة قادربوه تلبية لاستفسارات ومطالب أعضاء وموظفو الهيئة الجدد بشأن تأخر صرف فروقاتهم المالية، واستكمالا للاجتماع السابق المنعقد معه لبحث ومناقشة أعمال لجنة شؤون الموظفين المعنية بالأمر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية أبريل المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس