ليبيا.. عقيلة صالح يتوقع تشكيل حكومة جديدة خلال رمضان
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أشار رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إلى احتمالية تشكيل حكومة جديدة خلال شهر رمضان المبارك، في ظل معارضة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة لغاية إجراء انتخابات.
وأوضح صالح، في حوار مع قناة "ليبيا المستقبل"، مساء الجمعة، أن "الأمور أصبحت جاهزة لتشكيل حكومة موحدة لمدة محددة، بعد اقتناع الأطراف الدولية بضرورة وجود حكومة جديدة وواحدة تقود إلى الانتخابات وتشرف عليها".
وأكد أن "أول خطوة للذهاب إلى الانتخابات هي توحيد الحكومة، لأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لن تكون قادرة على إدارة العملية الانتخابية تحت إدارة حكومتين".
وتابع عقيلة صالح: "الدبيبة أصبح طرفا في الخصومة السياسية ولا يمكن أن تشرف حكومته على الانتخابات.. وإذا أراد الترشح إلى رئاسة الوزراء أو رئاسة الدولة، يجب أن يترك منصبه".
ا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الليبي رمضان ليبيا الانتخابات
إقرأ أيضاً:
السنوسي: مجلس الدولة يتعرض لضغوط من حكومة الدبيبة نتيجة حالة الانقسام
ليبيا – قال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة المحلل السياسي، إسماعيل السنوسي، إنه في حالة الاستقطاب الراهنة داخل المجلس فإن الانقسام أصبح كبيرًا وخطيرًا على مستقبل العملية السياسية برمتها.
السنوسي أضاف في تصريح لموقع “إرم نيوز”: “بطبيعة الحال، يمكن أن نتحدث عن أن المجلس بشكل عام بغض النظر عمن كان رئيسه فشل في التوافق والتحاور بين أعضائه وتم التنكر للائحة الداخلية للمجلس والاحتكام للقضاء رغم أنه غير مختص في النظر في نتيجة انتخابات المجلس”.
وأشار إلى أن إثارة النزاعات والقضايا تؤثر بكل تأكيد على حالة مجلس الدولة وتزيدها انقسامًا، وتزيد المجلس ضعفًا بما يتيح الفرصة ل للسيطرة أكثر على العملية السياسية بصفته طرفًا في الاتفاق السياسي.
وأوضح أنه عندما يتخلّى المجلس عن قوته وتوافقه ووحدته سيكون هناك تجميد لعمله وإخراجه من المشهد السياسي وانفراد مجلس النواب بهذا المشهد.
وبين أن مجلس الدولة يتعرض لضغوط نتيجة حالة الانقسام داخله والضغوط التي تمارسها حكومة عبد الحميد الدبيبة عليه.
كما أكد أنه يمكن الخروج من هذا النفق إذا جرى حوار أو توافق بشأن القضية التي تم التنازع عليها وهي انتخاب رئيس المجلس.
واعتقد أن المنطقة الغربية في ليبيا محتاجة إلى حوار داخلي بين الأجسام الموجودة، وهي مجلس الدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والمجلس الرئاسي، للحفاظ على الحد الأدنى من الشرعية، وتوحيد الآراء، وتقريب وجهات النظر، وهذا لا يمكن أن يتم دون المجلس الأعلى للدولة.